طالب خبراء الغزل الدولة بتوضيح سياستها تجاه زراعة الاقطان طويلة التيلة وتحديد ما اذا كانت سوف تستمر في زراعتها ام لا، كما شددوا علي ضرورة تطوير مصانع الغزل والحفاظ علي جودة القطن المصري ليحتفظ بمكانته عالميا. قسم مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقا اسباب تدهور مكانة القطن المصري عالميا ومحليا الي ثلاث مراحل: اولا، في مرحلة الزراعية حيث ان محصول القطن بدأ يعاني منذ عام 1952مع تقسيم وتفتيت الرقعة الزراعية بما ادي لارتفاع تكاليف الاهتمام بالمساحة الزراعية التي صارت ملك لمزارعين اصحاب ملاءة مالية محدودة بالاضافة لاستخدام اساليب الزراعة التقليدية والقديمة جدا ومازلنا نجمع المحصول في اكياس بلاستيك سوداء بما يزيد من نسبة الشوائب العالقة به التي تخفض من جودته العالية المعروفة عنه وكذلك فإن محصول القطن من المحاصيل التي تحتاج لفترة طويلة حتي حصاده وتصل ل9 شهور وهو مجهد للارض الزراعية ومع تحرير تجارة القطن وضعف شركات قطاع الاعمال العام وهي المشتري الاول للمحصول من المزارعين ونظرا لمعاناة هذه الشركات ماليا وتأخير مستحقات المزارعين حتي وصل سعر قنطار القطن الي 450 جنيها في السنة قبل الماضية بما ادي لخسائر فادحة للمزارعين وكل ذلك ادي لتقلص المساحة المزروعة من القطن للنصف وصارت هناك عمليات تذبذب في حركة صادرات القطن المصري وهو ما ادي إلي صورة ذهنية سيئة لدي المستوردين واضطروا للبحث عن اسواق بديلة ومستقرة. اما المرحلة الثانية كما يشير مجدي طلبة فهي حلج القطن وما زالت ماكينات الحلج قديمة مما ادي لتدهور مستوي وجودة الانتاج وظهور عيوب كثيرة ادت لضرب سمعة القطن المصري واعطي الفرصة للمنافسين بان يسحبوا البساط منه، وفي المرحلة الثالثة وهي التصنيع فإن المصانع المصرية الحالية تعاني من تدهور حالتها وعدم تحديثها بالرغم من حاجة القطن طويل التيلة "المصري" لماكينات حديثة وحساسة حتي نستفيد من جودته العالية بدلا من تصدير القطن كمادة خام. ويلفت طلبة الي قضية مهمة وهي عدم قدرة المسئولين المصريين علي حماية شعار القطن المصري وتركت الفرصة للهنود والصينيين لاستغلال العلامة التجارية للقطن المصري وتحقيق مكاسب ضخمة علي حسابنا وذلك من خلال خلط اقطان رديئة بالاقطان المصرية وبيعها تحت العلامة التجارية للقطن المصري وطالب طلبة بضرورة تفويض مكاتب محاماة عالمية للدفاع عن القطن المصرِي ورصد أي مخالفات او سطو علي حقوقنا، واكد طلبة علي انه ليس هناك اب شرعي للقطن المصري للحفاظ علي مكانته ومواجهة كل الصعوبات التي تقف امامه. واشار طلبة الي ان القطن المصري طويل التيلة بينما 97% من الصناعة العالمية تعتمد علي القطن قصير ومتوسط التيلة. ووضع طلبة تصورا شاملا للنهوض بصناعة القطن تتضمن التوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة من خلال استصلاح مساحات جديدة من الاراضي الصحراوية وتطويع البحوث العلمية لانتاج هذه المحاصيل، بالاضافة لاعتماد سياسة تسويقية عادلة للقطن لاغراء الفلاح بزراعته ودعم الفلاح باسلوب ايجابي. إستراتيجية ويؤكد محمد ربيع "خبير استثمارات الغزل والنسيج" ان القطن المصري لا يمكن ان يفقد مكانته بالاسواق العالمية علي الاطلاق ولكن المشكلة التي يشهدها بين الحين والاخر سببها غياب السياسة الواضحة للدولة تجاه زراعته، وكذلك تسويقه، علاوة علي عدم وجود استراتيجية واضحة للمستقبل. مشيرا الي الانخفاض الذي شهدته المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام ومؤكدا انه يعد اقل عام في تاريخ مصر منذ عهد محمد علي، ويطالب ربيع الدولة بأن تقوم بتحديد وحسم موقفها تجاه زراعة الاقطان، وان تحدد الاستراتيجية القادمة لها، بمعني هل ستقوم بزراعة الاقطان طويلة التيلة ام انها ستتخلي عنها في ظل تعالي بعض الاصوات المؤكدة بأن القطن طويل التيلة لم يعد له مكانة في السوق العالمي مع ارتفاع سعره، وبقائه طويلا في الارض، واستهلاكه الكثير من المياه. ويؤكد انهم كخبراء وعاملين في صناعة القطن اصبحوا في حيرة ولا يستطيعون فهم شيء في الآونة الحالية عن سياسات الدولة نحو القطن، ويتساءل: هل انخفاض المساحة المنزرعة يعد خطوة جيدة ام لا؟ وهل هذا يرضي المسئولين ام لا؟! ويتابع ربيع حديثه عن القطن مؤكدا ان الحفاظ علي الاسواق الخارجية يتطلب ضرورة ان يكون توريدنا للقطن منتظما ولدينا الامكانيات لتغطية هذه الاحتياجات، وان انخفاض حجم الطلب في احدي السنوات لا يعني ابدا ان يتم خفض معدلات الانتاج.
