تمكنت نيابة استئناف الاسكندرية من رد مبلغ 26 مليونا ونصف المليون جنيه الي الدولة من الاموال المخصصة لدعم السلع للمواطنين، بعد ان تعهد اصحاب شركه توريدات برد المبلغ للدولة نظرا لاستيرادهم كميات من القمح الفاسد لصالح الهيئة العامه للسلع التموينية. كانت نيابة استئناف الاسكندرية برئاسة المحامي العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية قد تلقت بلاغا من مديريه الصحه بالاسكندريه بوجود كميات من القمح الاوكراني تزيد علي عشرين الف طن مخزنه بمخازن الشركة العامة للصوامع بالاسكندرية غير صالحة للاستهلاك لوجود حشرات حيه بها " سوس حي " وان تلك الكميات مورده بمعرفة احدي الشركات الخاصة الي الهيئة العامه للسلع التموينيه لتوزيعها علي المطاحن لطحنها دقيق واستخدامه في صناعه الخبز البلدي المدعم. وتوصلت تحقيقات النيابه باشراف رئيس نيابه استئناف الاسكندريه المستشار عبد المقصود محمد الي وجود اخلال للشركه المورده بعقد التوريد المبرم بينها وبين الهيئه العامه للسلع، حيث قامت الشركه بتوريد قمح اوكراني غير مطابق للمواصفات بدلا من توريد قمح روسي مطابق للمواصفات حسبما هو متفق عليه بالمناقصه المبرمه في هذا الشان مع الهيئه. واسفرت تحريات مباحث الاموال العامه عن اخلال الشركه في تنفيذ عقد التوريد بمساعده بعض مسئولي هيئه السلع التموينيه السابقين. وبادر اصحاب الشركه وفقا لتحقيقات النيابه العامه باعاده تصدير شحنه القمح الي خارج البلاد والتعهد برد قيمتها للهيئه العامه للسلع التموينيه. يذكر ان الهيئه العامه للسلع التموينيه هي المنوط بها توفير السلع الاساسيه للمواطنين ودعمها وسوف يستخدم المبلغ الذي تم رده في تخفيض اسعار السلع الاساسيه للمواطنين.