تمكنت نيابة استئناف الإسكندرية من رد مبلغ 26.5 مليون جنيه إلى الدولة، من الأموال المخصصة لدعم السلع للمواطنين. كانت نيابة إستئناف الإسكندرية برئاسة المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قد تلقت بلاغا من مديرية الصحة بالإسكندرية، بوجود كميات من القمح الأوكرانى تزيد عن عشرين ألف طن مخزنة بمخازن الشركة العامة للصوامع بالإسكندرية غير صالحة للاستهلاك، لوجود حشرات حية بها "سوس حى"، وأن تلك الكميات موردة بمعرفة إحدى الشركات الخاصة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، لتوزيعها على المطاحن لطحنها دقيقا، واستخدامه فى صناعة الخبز البلدى المدعم. وتوصلت تحقيقات النيابة بإشراف رئيس نيابة استئناف الإسكندرية المستشار عبد المقصود محمد، إلى وجود إخلال للشركة الموردة بعقد التوريد المبرم بينها وبين الهيئة العامة للسلع، حيث قامت الشركة بتوريد قمح أوكرانى غير مطابق للمواصفات، بدلا من توريد قمح روسى مطابق للمواصفات، حسبما هو متفق عليه بالمناقسة المبرمة فى هذا الشأن مع الهيئة. وأسفرت تحريات مبحاث الأموال العامة عن إخلال الشركة عمدا، بتنفيذ عقد التوريد بمساعدة بعض مسئولى هيئة السلع التموينية السابقين. ووفقا لتحقيقات النيابة، بادر أصحاب الشركة وفقا لتحقيقات النيابة العامة، بإعادة تصدير شحنة القمح إلى خارج البلاد، ورد قيمتها للهيئة العامة للسلع التموينية.
