على صدر صفحتها الأولى، تنفرد صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة اليوم الاثنين بنشر تحقيق جاء بعنوان "وحدات الناتو تترك 61 مهاجرا ليموتوا جوعا وعطشا"، وتتكشف فيه عن فصل آخر من فصول الموت التي يواجهها الحالمون بالانتقال من القارة السمراء إلى البر الأوروبي للعمل والعيش فيه. ومع التحقيق، الذي أعده مراسل الصحيفة جاك شينكر، نطالع صورة لمركب يقل على متنه مهاجرين قادمين من تونس لحظة وصولهم إلى لامبيدوزا، الجزيرة الإيطالية ذاتها التي كان المهاجرون الأفارقة ال 72 يحلمون بالوصول قبل أن يفارق منهم العشرات الحياة جرَّاء الجوع والعطش عندما تقطعت بهم السبل خلال رحلتهم المشؤومة في عرض البحر الأبيض المتوسط. يقول التقرير إنه يبدو أن وحدات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ودول أوروبية "قد تجاهلت صرخات الاستغاثة والنجدة الصادرة عن المهاجرين خلال الرحلة." ويضيف أن المركب كان يقل على متنه العديد من النساء والأطفال وطالبي اللجوء السياسي عندما واجه مشاكل أواخر شهر مارس/ آذار الماضي بُعيد مغادرته شواطئ العاصمة الليبية طرابلس وتوجهه إلى لامبيدوزا. ويضيف: "على الرغم من التحذيرات التي توجهوا بها إلى خفر السواحل الإيطالية وإجرائهم اتصالات مع مروحية وسفينة حربية تابعتين للناتو، فلم يتلقَّ المسافرون على متن المركب أي استجابة، ولم تُبذل أي جهود لإنقاذهم." وهكذا، فقد قضى معظم من كانوا على متن القارب بعد أن تُركوا يهيمون على وجوههم في عرض البحر لمدة 16 يوما دون طعام أو شراب، إذ لم ينجُ منهم سوى 11 شخصا أخبروا العالم عن تفاصيل محنتهم وحكاية من ماتوا على الطريق من زملائهم. يقول أبو كرك، وهو أحد أولئك الناجين من الرحلة، في وصف بعض معاناة المهاجرين على متن القارب المشؤوم: "كنا نستيقظ كل صباح لنجد المزيد من الجثث التي كنا نحتفظ بها لمدة 24 ساعة قبل أن نلقي بها في البحر." ويضيف: "وخلال الأيام الأخيرة لم نكن نعد نعرف أنفسنا، فالكل كان إمَّا يصلي أو ينازع سكرات الموت." "لا يمكن أن يصبح البحر الأبيض المتوسط منطقة تسودها شريعة الغاب، كما لا يمكن أن يظلَّ بدون عقاب أولئك الذي لا ينقذون حياة البشر المعرضين للخطر في عرض البحر" ولا ينسى التحقيق أن يذكِّر بأن قوانين البحار تلزم كافة السفن، بما في ذلك تلك التابعة للوحدات العسكرية، بتلبية نداءات الاستغاثة الصادرة عن مراكب أو زوارق تبحر بالقرب منها، وبالتالي تقديم المساعدة لها إن أمكن. ويشير التقرير إلى أن الناشطين في مجال حقوق اللاجئين قد طالبوا بإجراء تحقيق بموت ال 61 مهاجرا. أمَّا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة إلى الأممالمتحدة، فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ دعت إلى وجود تعاون أكثر صرامة بين السفن العسكرية والتجارية التي تعبر البحر الأبيض المتوسط، وذلك في محاولة لإنقاذ حياة البشر. فقد قالت لورا بولدريني، المتحدثة باسم المفوضية: "لا يمكن أن يصبح البحر الأبيض المتوسط منطقة تسودها شريعة الغاب، كما لا يمكن أن يظلَّ بدون عقاب أولئك الذي لا ينقذون حياة البشر المعرضين للخطر في عرض البحر." وعلى كامل صفحتيها السادسة عشر والسابعة عشر، تنشر الغارديان أيضا تحقيقا آخر ذا صلة جاء بعنوان "قصة نجاة من الربيع العربي: رحلة مهاجر إلى أوروبا". يحكي التحقيق، الذي أعده أيضا جاك شينكر، قصة الشاب التونسي محمد مهنَّدي الذي يقول إنه لم يهجر قريته بسبب الأحداث التي شهدتها تونس أواخر العام الماضي وانتهت برحيل رئيس البلاد، زين العابدين بن علي، عن السلطة في تلك البلاد. تلزم قوانين البحار كافة السفن بتلبية نداءات الاستغاثة الصادرة عن مراكب أخرى قريبة منها. بل يقول مهندي إنه أُرغم على الرحيل من قريته جرَّاء ما أصاب المنطقة برمتها في أعقاب نزوح آلاف الليبيين إليها بعد الانتفاضة الشعبية ضد نظام الزعيم الليبي معمََّر القذافي في الخامس عشر من شهر فبراير/ شباط الماضي. أمَّا على صفحات الرأي والتحليل، فنطالع في الصحيفة نفسها مقالا تحليليا للكاتب غاري يونج ليس ببعيد عمَّا تشهده ليبيا والمنطقة العربية من أحداث جسام. يقول يونج في مقاله، والذي جاء تحت عنوان "في الغالب ليس هنالك ثمة إجابات جيدة، لكن الحرب يجب ألاَّ تكون هي السبيل"، إن ما جرى في ليبيا يظهر مرة أخرى أن التغيير الناجح للنظام يمكن أن يُنجز من قبل الناس العاديين، وليس القنابل الأجنبية. ويبرز الكاتب أيضا مناشدة كل من فرنسا وبريطانيا للولايات المتحدة بتصعيد تدخلها في ليبيا، قائلا إن ذلك يظهر أن تلك الدولتين بدأتا قتالا لا يمكنهما إنهاءه. وترفق الصحيفة المقال برسم كاريكاتيري ساخر يظهر فيه شخصان يبدوان متناظرين في كل شيء: الشكل واللباس والسيف الذي يوغل كلاهما به صدر الآخر، والدماء التي تتدفق من ظهر كل منهما، وإن كان أحدهما قد زاد نزيفه قطرة واحدة مقارنة بخصمه. والرسم هو كناية عن الواقع الذي يعيشه الليبيون هذه الأيام: سلطة تقمع بالقوة المعارضة التي تمردت عليها، فاضطرت الأخيرة لحمل السلاح بعد أن فشلت بإجراء التغيير بشكل سلمي. وما الصاروخ العملاق الذي يهوي من السماء ليسقط بين الطرفين سوى إشارة إلى الحملة التي تشنها قوات الناتو على نظام القذافي، فالصاروخ لا يبدو أنه مسدد لكي يصيب طرفا بعينه، وكأن الغاية منه هي الفصل بين الطرفين وليس حسم الصراع لصالح أي منهما. وقد أولت صحف الاثنين اهتماما بالغا بالاشتباكات الدامية التي شهدها حي إمبابة وسط العاصمة المصرية القاهرة السبت بين مجموعة من السلفيين والمسيحيين الأقباط من سكان تلك المنطقة، والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 230 شخصا آخر بجروح. فعلى صدر الصفحة الأولى من صحيفة الفايننشال تايمز، نطالع صورة كبيرة لمجموعة من الأقباط المصريين الذين خرجوا للمشاركة في مسيرة احتجاجية على حرق السلفيين لإحدى الكنائس في إمبابة خلال اشتباكات السبت. وعلى الصفحة السادسة من الصحيفة نفسها، نطالع تحقيقا آخر ذا صلة، جاء تحت عنوان "الاشتباكات الطائفية في القاهرة تخلِّف 12 قتيلا." يقول التحقيق، الذي أعدته مراسلة الصحيفة في القاهرة، هبة صالح، إن هنالك ثمة خشية من أن تؤدي أعمال العنف الطائفي بين المسلمين والمسيحيين إلى "عرقلة مسيرة التحوُّل الديمقراطي" في البلاد، والتي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك. صحيفة الديلي تلغراف هي الأخرى تنشر اليوم تقريرا مصوَّرا عن اشتباكات السبت بين الأقباط والمسلمين جاء بعنوان "مصر تخشى من استيلاء الإسلاميين على السلطة بعد مقتل 12 شخصا في الهجمات على الكنائس". يقول التقرير، والذي ترفقه الصحيفة بصورة كبيرة يظهر فيها رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد الحريق الذي اندلع في إحدى الكنائس في إمبابة، إن الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا تؤكد أن العديد من المسيحيين باتوا يخشون أن الإطاحة بنظام مبارك قد تكون أطلقت العنان لصعود قوى إسلامية إلى الواجهة، وقد تجنح هذه القوى في بعض الأحيان إلى العنف. وفي صحيفة التايمز نطالع أيضا تحقيقا مصوَّرا آخر يتناول أعمال العنف الطائفي في مصر، ويسلِّط الضوء على تعهدات الحكومة المصرية باستخدام "القبضة الحديدية" لحماية الأمن الوطني المصري. وتشير الصحيفة إلى أن حجم وسرعة الرد الحكومي على الحادث يوحي بالأهمية التي توليها حكومة عصام شرف لقضية التصدي للعنف الطائفي في البلاد. ومن أعمال العنف الطائفي في مصر والتحديات التي تواجهها تلك البلاد في سعيها إلى الانتقال إلى الديمقراطية، إلى الوضع في سورية التي تشهد بدورها مظاهرات تطالب نظام الرئيس بشار الأسد بمنح الشعب مزيدا من الحرية والديمقراطية. فتحت عنوان "تساهل الغرب تجاه الأسد يشكِّل مجازفة من شأنها أن ترسل إشارة خاطئة"، نطالع في الفايننشال تايمز مقالا تحليليا لرولا خلف من لندن تتساءل فيه باستغراب لا يخلو من التشكيك بدوافع عدم شمول الرئيس الأسد شخصيا في أي عقوبات قالت بعض الدول الغربية إنها بصدد فرضها على 13 شخصية سورية بارزة. "اعتماد الحل الأمني قد يؤدي إلى تراجع وتيرة الاحتجاجات في البلاد وتلاشيها، إذ يمكن للأسد التعويل على دعم الأقليات له: أي الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، والمسيحيين الخائفين من البديل المتمثل بحكم الأغلبية السنية، والطبقات الوسطى في كبرى المدن السورية، كالعاصمة دمشق وحلب، والتي لم تنضم إلى المظاهرات" تقول خلف: "هنالك ثمة حجة بتصرف الغرب بشيء من الحذر، لطالما كان هنالك ثمة دروسا مستقاة من الوضع في ليبيا." وتضيف قائلة: "في سورية، تُعتبر العقوبات بعضا من أدوات الضغط القليلة المتاحة، إذ لا أحد يفكِّر بالتدخل العسكري". وتنقل خلف عن المعارض السوري أيمن عبد النور قوله إنه يستبعد أن يقوم الرئيس الأسد بإبعاد شقيقه ماهر، أحد قادة الألوية الأربعة التي تشكل الفرقة الرابعة في الجيش السوري، أو صهره آصف شوكت، أو أبناء خاله عن دائرة صنع القرار في البلاد. يقول عبد النور عن الأسد: "إنه الرئيس، وكل القرارات يتم اتخاذها في اللجنة العليا التي يرأسها." أمَّا الصحفي البريطاني باتريك سيل، كاتب السيرة الذاتية للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، والد بشار، فيقول: "إن اعتماد الحل الأمني قد يؤدي إلى تراجع وتيرة الاحتجاجات في البلاد وتلاشيها، إذ يمكن للأسد التعويل على دعم الأقليات له: أي الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، والمسيحيين الخائفين من البديل المتمثل بحكم الأغلبية السنية، والطبقات الوسطى في كبرى المدن السورية، كالعاصمة دمشق وحلب، والتي لم تنضم إلى المظاهرات." ومن سورية إلى البحرين، حيث نطالع في التايمز تحقيقا جاء بعنوان "عائلات الأطباء الذين شاركوا في المظاهرات تقول إن أبنائها يواجهون التعذيب حتى يدلوا باعترافات. يقول التحقيق، الذي أعده مراسل الصحيفة في البحرين مايكل بينيون، إن المدعي العام العسكري في الجزيرة قد وجه الأحد التهم ضد 21 ناشطا سياسيا، ومنها تهمتا التآمر للإطاحة بالنظام الملكي في البلاد، وتقديم المساعدة إلى "جماعة إرهابية خارجية". تقول عائلات المعتقلين إن السلطات البحرينية تسعى لانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب. وينقل التحقيق عن عائلات المتهمين قولهم إنهم مُنعوا من لقاء الموقوفين، وهم يخشون الآن أن يتعرضوا للتعذيب بهدف إجبارهم على الإدلاء باعترافات بشأن دورهم في الاحتجاجات الأخيرة في الجزيرة، وذلك لكي يجري بث تلك الاعترافات على شاشة التلفزيون الرسمي لاحقا. وعن آخر تطورات الصراع الخفي بين إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والقيادة الباكستانية في أعقاب مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان يوم الاثنين الماضي، نطالع في الإندبندنت تحقيقا بعنوان "ضغوط على إسلام آباد لمعرفة ما إذا كان المسؤولون فيها يعلمون بوجود بن لادن في بلادهم". يقول التحقيق، الذي أعده محرر الشؤون الأمريكية في الصحيفة، ديفيد أوزبورن: "من الواضح أن بن لادن كان نشيطا في مجال التخطيط العملياتي والقرارات التكتيكية لتنظيمه." ويضيف التحقيق أن الولاياتالمتحدة تطلب الآن من باكستان الاطلاع على مجريات ومضمون التحقيق الذي تجريه أجهزة الاستخبارات الباكستانية حاليا بقضية اكتشاف وجود بن لادن على أراضيها. كما تطالب إدارة أوباما أيضا، حسب الإندبندنت، بالوصول إلى السجناء الذين تم اعتقالهم في المجمَّع السكني الذي كان يقيم فيه بن لادن في بلدة أبوت آباد شمالي إسلام آباد، بمن في ذلك أفراد عائلة بن لادن، وخصوصا زوجاته الثلاث. تتعرض إسلام آباد لضغوط أمريكية لمعرفة ما إذا كانت تعلم بوجود زعيم تنظيم القاعدة على أراضيها خلال الأعوام الماضية. صحيفة الديلي تلغراف تهتم أيضا بقضية بن لادن، وإن من زاوية أخرى، فتنشر تحقيقا بعنوان "تسمية الظواهري المطلوب رقم واحد في العالم". يقول التحقيق إن توم دونيلون، مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما، إن أيمن الظواهري حل على رأس القائمة المذكورة كونه كان يُعتبر الرجل الثاني في التنظيم الذي كان بن لادن قد أنشأه قبل سنوات وتزعمه حتى مقتله على أيدي القوات الأمريكية مؤخرا. وفي تحقيق جاء تحت عنوان "الكشف عن مستوى اختبارات العذرية في السعينيات"، نقرأ في الغارديان عن مطالبة وزراء في الحكومة البريطانية بتقديم اعتذار لأكثر من 80 امرأة آسيوية كنذَ قد خضعن ل "اختبارات الكشف عن عذريتهن" من قبل موظفي الهجرة في بريطانيا عندما حاولن دخول البلاد في سبعينيات القرن الماضي. يقول التحقيق إن وزارة الداخلية البريطانية أماطت اللثام مؤخرا عن بعض ملفاتها السرية التي أظهرت أن تلك النساء الهنديات والباكستانيات كنَّ قد تعرَّضن لاختبارات حساسة في إطار التحقق من أوضاعهن العائلية"، كما قالت السلطات البريطانية في حينها.
