أعلن " معلمون للتغيير ضد الفساد " بالمحلة الكبرى استعدادهم لانتخابات نقابية جديدة ، على أن تكون انتخابات بدون تزوير و نزيه و بدون تدخل أمن الدولة لأول مرة و المقرر لها يوم 30/4/2011 و ذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون رقم 100 الصادر في 20/1/2011 و الذي يقضي بحل جميع النقابات كما قاموا بتشكيل لجان محايدة للإشراف علي الانتخابات ابتدء من تلقي طلبات الترشح و البت فيها قبل حدوث الانتخابات و حتي إعلان النتيجة النهائية . جاء ذلك فى مؤتمر موسع بنقابة المعلمين بمدينة المحلة الكبري و أكد معلمون للتغيير ضد الفساد الاستمرار في استئصال جميع المعوقات التي كانت تهدف إلى تراجع رسالة التعليم . و أشاروا أنهم عاقدون العزم علي محاربة الفساد داخل جميع النقابات في المحلة الكبري عن طريق تشكيل لجان اتصال مع باقي النقابات بالمحلة الكبري و علي رأسها نقابات المهندسين و الاطباء و الغزل و النسيج و التطبيقيين و التجاريين و معالجة أوجه القصور و إجراء انتخابات نقابية حرة نزيهة بناء علي تقديم مرشحين مشهود لهم بالنزاهة و يعملون من أجل كل النقابيين بمدينة المحلة0 كما تضمنت مطالب الملعمين أن يكون نقيب المعلمين و الاعضاء من القائمين علي رأس العمل في الوقت نفسه لا تزيد الدورة علي أربع سنوات و لا يجوز الترشيح أكثر من دورتين . أما بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة فطالب معلمون للتغيير برفعها الي 90 شهراً بدلا من 30 شهراً دون التقيد بالحد الأقصي مع رفع المعاش التقاعدي من النقابة إلى 500 جنيه بدلا من 210 جنيها شهرياً و إلغاء اختبارات الكادر التي تسيء للمعلم و العودة للنظام السابق في مسميات و ترقيات المعلمين مع منح الدرجات المالية المستحقة في مواعيدها دون الارتباط بالكادر . كما أكدوا ضرورة رفع رواتب المعلمين بما يتناسب مع مكانة المعلم و رسالته في المجتمع مع رفع العلاوة الدورية إلى 15٪ و صرف حافز الاثابة الإضافي لجميع العاملين معلمين و إداريين و إضافة بدل الاعتماد (الكادر) إلى أساسي المرتب و رفع مكافأة الامتحانات من 200 يوم إلى 500 يوم بجميع المراحل التعليمية.
