كشفت تقارير صحفية استحداث البورصة نحو 80 كوداً جديداً لصالح الرئيس السابق حسنى مبارك، وأفراد عائلته وعدد من المسئولين السابقين الصادر فى حقهم قرارات منع من التصرف فى أموالهم، وتم تسجيلها يوم 28 فبراير/شباط 2011، أى بعد 17 يوماً من تنحى مبارك، وأثناء فترة توقف العمل بالبورصة، وفى نفس يوم صدور قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس السابق وأسرته. وتشير المستندات إلى أنه تم تسجيل الأكواد الجديدة بتسلل وتخص كلاً من الرئيس السابق، وزوجته سوزان صالح ثابت ونجله علاء وزوجته هايدى محمد مجدى راسخ وابنه عمر، وجمال مبارك وزوجته خديجة الجمال وابنتهما فريدة، وتبدأ الأكواد من رقم 2186143، وحتى 2186153.
وذكرت التقارير أن لمبارك وحده 3 أكواد، كودان قديمان أحدهما باسم محمد حسنى السيد، والثانى باسم محمد حسنى مبارك، أما الثالث الجديد فيحمل اسم محمد حسنى السيد مبارك.
وكشفت الأوراق أن البورصة أرسلت يوم 3 مارس "ملف إكسل" إلى شركات السمسرة يتضمن الأكواد الموقوفة والممنوع أصحابها من التصرف فى أموالهم بهدف الاستعلام عما إذا كانت بها أرصدة أو يتعامل أصحابها عن طريق شركات السمسرة من عدمه.
وتضمنت الأكواد الجديدة أكواداً خاصة بعائلات بعض كبار المسؤولين السابقين وعائلاتهم، ومنهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ونجله شريف، ومحمد زهير جرانة وزير السياحة السابق وزوجته وأولاده ، وهشام الحازق ونجليه، وأحمد عز بكودين جديدين، ومحمد لطفى منصور وزير النقل السابق، وأولاده ، وفيصل ملود الشعبى، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، وابنيه هنا وأحمد.
وكشفت مصادر بالسوق عن أن هذه الأكواد تم إدراجها فى البورصة بالمخالفة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 الذى ينص على أن فتح الحساب يتم بشركة الوساطة المالية ويجب أن يحضر العميل شخصياً ولا يجوز استخدام التوكيل فى ذلك، وأن يكون التعامل مع البورصة من خلال إحدى شركات الوساطة المالية المرخص لها وإلا فما وقع يعد باطلاً، محذرة من أنه ربما يكون الهدف من إنشائها إخفاء أكواد أخرى محملة بتعاملات مالية كبيرة تمت فى الفترات الماضية، وبرر مسئول بالبورصة إدراج الأكواد الجديدة بأنه إجراء احترازى يمنع تكويدهم من جديد لوجود التباس فى أسماء بعض المسؤولين.
