في بيان صدر قبل لحظات، أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن ضد متظاهري السويس اليوم الخميس، مطالبة النائب العام بالتحقيق الفوري في ذلك . وقد أفاد محاموا المنظمة المصرية أن قوات الأمن قامت لليوم الثالث على التوالي بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وطلقات الرصاص المطاطي ضد متظاهري مدينة السويس، مما أسفر عن إصابة ما يقرب من 30 متظاهر ، ومازال هناك حوالي 200 متظاهر معتقل منذ أمس الأول الثلاثاء . ومن جانبه طالب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية النائب العام بالتحقيق الفوري في حالات الوفاة التي شهدتها مدنية السويس وإحالة المتسببين فيها للمحاكمة ، والتحقيق كذلك في وقائع الإعتداء على المتظاهرين ، مشدداً على ضرورة إصدار وزارة الداخلية تعليمات واضحة ومشددة لقوات الأمن بعدم استخدام القوة المفرطة في فض المظاهرات إعمالاً قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية في مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر أو التظاهر، وإلتزاماً ما جاءت به المواد 9،12 ،13 و 14 من المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتي أعتمدها مؤتمر الأممالمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990 .
