- عصام العريان: الشعب شهد ثورات في دول من قبل ذلك ولم يتحرك.. والإخوان ملتزمون بقرار الأغلبية - عبد الجليل مصطفى: الظروف متشابهة والثورة المصرية أصبحت وشيكة - عبد الحليم قنديل: ما حدث في تونس رسالة الى كل المصريين.. ولن ينال المصريون حقهم إلا بأيديهم "محمد بوعزيزي" شاب عربي حاصل على مؤهل جامعي وكان يحلم بوظيفة محترمة تكفل له حياة كريمة وتؤمن مستقبله ويستطيع من خلالها تطبيق مادرسه في الجامعة الا انه واجه مايواجهه ملايين الشباب العربي والمصريين بصفة خاصة من عدم توافر فرصة عمل مناسبة له فاضطر ان يبيع " الخضار " على عربة من الخشب في شوارع مدينة " سيدي بوزيد " التونسية فواجه ايضا ما يواجهه الباعة الجائلين في مصر من قيام الشرطة التونسية بتحطيم عربته وضربه فلم يجد فرصة لتحقيق أي شئ في حياته فقام باضرام النار في نفسه وبعد ثمانية عشر يوما من الحادثة توفى ولكن هذه الحادثة لم تمر مرور الكرام على الشعب التونسي الذي اكتوى بنار الاسعار والبطالة تحت حكم زين العابدين بن علي الذي منع المرأة في تونس من حق اختيارها ان ترتدي الحجاب او لا ترتديه ومنع المواطنين ان يصلو في المساجد الا بتصريح من الجهات الامنية والتي كانت تمنع ان يصلي المواطن التونسي الا في مسجد واحد فقط وهو ايضا الذي منع تعدد الزوجات حتى ان الرجل الذي يتزوج من امرأة ثانية بخلاف الاولى كان يتحايل على السلطات الونسية ويقول انها " عشيقته " وليست زوجته الثانية بالاضافة الى سيطرته الكاملة على وسائل الاعلام ومنع الصحف المعارضة بالاضافة الى قمعه لمعارضيه والزج بهم في السجون حتى افرغ الساحة السياسية في تونس من كل صوت معارض وتم نفي كل المعارضين خارج تونس ومن تبقى منهم داخل تونس وضع في السجون .... باحتصار كان " بن علي " ديكتاتورا ظالما لشعبه وظل يكبت فيه حتى ازداد الكبت فتولد الانفجار في شكل ثورة شعبية لم يستطع " بن علي " اخمادها رغم خطابات التوسل التي وجهها للشعب التونسي. وإذا نظرنا إلى الحالة في مصر فسنجد انها وان كان فيها بعض الاختلاف عن تونس الا انها تشبه الى حد كبير الاوضاع التي كانت هناك قبل الثورة، فإذا نظرنا إلى الأحوال المعيشية في مصر فسنجد انه طبقا لتقرير اعدته الحكومة المصرية تحت اشراف 77 خبيرا في 14 من يناير الجاري وهي ارقام شككك جهات معارضة في صحتها الا انها وعلى الرغم من انها صادرة عن الحكومة المصرية فانها تمثل كارثة حيث جاء في التقرير ان عدد البطالة قد ارتفع الى 14 مليون عاطل طبقا لاخر الارقام الحكومية واذا نظرنا الى مستوى المعيشة فسنجد ان هناك 20% من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر منهم 4 مليون يعيشون تحت خط الفقر " المدقع " بالاضافة الى وجود 1,5 مليون طفل يعانون حرمان من الغذاء بالاضافة الى ذلك وجود 9,8 من الشعب المصري يعانون من الفيروسات الكبدية ووجود 6 ملايين مصري مصابون بالفشل الكلوي ووجود 15 مليون مريض ب " السكر " وهي كلها امراض ناتجة اما عن التلوث واستخدام المبيدات المسرطنة الضارة او ناتجة عن الضغط العصبي والتوتر الذي اصبح سمة الشارع المصري. وإذا نظرنا الى الحالة السياسية في مصر فسنجد ان انتخابات مجلس الشعب المصري الاخيرة قد شهدت احتكارا كاملا للحزب الوطني الحاكم حيث تغيب عن المجلس اكثر من 120 نائبا معارضا كانو موجودون في المجلس السابق في الفترة من 2005 الى 2010 وسط اتهامات من قوى المعارضة بتزوير فاضح في الانتخابات استخدم فيه الحزب الوطني البلطجية وقوات الامن المصرية في منع الناخبين من التصويت لمرشحي المعارضة بالاضافة الى ظاهرة " تسويد البطايق " والتي رصدتها العديد من المراصد الحقوقية في مصر مما يوحي ان هناك تغييب متعمد من الحزب الوطني لقوى المعارضة المصرية. أما على سبيل الحريات الاعلامية فسنجد ان هناك حالة من التضييق على وسائل الاعلام ولو بشكل نسبي وليس كلي وهي التي شهدت خلال العشر سنوات الاخيرة تقدما ملحوظا في مساحة الحريات المتاحة لها حتى وجدنا ان الرئيس مبارك نفسه اصبح مجالا للنقد اللازع على صفحات الصحف المصرية المعارضة ولكن هذه الحرية لازالت غير كاملة على شاشات الفضائيات حيث لازالت الفضائيات لا تستطيع الا ان توجه النقد الى الحكومة او الى شخص وزير من الوزراء عن طريق بعض الضيوف من الذين يمثلون المعارضة الرسمية في اغلب الاحيان وبعض القوى الراديكالية في احيان اخرى الا ان الغالب هو ان هناك منع لظهور معظم شخصيات قوى المعارضة الراديكالية والتي تنادي باسقاط نظام الرئيس مبارك بشكل كامل وليس مجرد إصلاحه. أما إذا نظرنا الى ملف الحريات الدينية وملف الاقباط في مصر فسنجد ان هناك احتقان شديد داخل صفوف اقباط مصر نتيجة كثرة الحوادث الارهابية ضدهم في العام الماضي في نجع حمادي وهذا العام في كنيسة القديسين بالاسكندرية بالاضافة الى وجود العديد من المطالب التي ينادون بها والتي تمتنع الدولة عن تلبيتها لهم مثل اقرار قانون موحد لبناء دور العبادة والمساواة مع المسلمين في تولي المناصب الهامة في الدولة. وعلى الجانب الآخر نجد أن هناك احتقانا داخل جماعة اسلامية كبيرة مثل الاخوان المسلمين والتي يوجد لها في سجون النظام اكثر من خمسة الاف معتقل سياسي. إذا فالدولة تواجه احتقانا من داخل الاقباط المتدينين والمسلمين المتدينين ايضا. وفي ضوء ما سردناه نجد ان هناك تشابها وليس تطابقا بين الحالة المصرية والحالة التونسية الا ان الحالة التونسية فجرها " محمد بوعزيزي " ولكن لم يتمهل القدر قليلا فكان المواطن المصري " علي عبدالمنعم " الذي اشعل النيران في جسده امام مجلس الشعب المصري بعد ان صاح وهتف كثيرا ضد الحكومة المصرية ومالبث ان وجده امن مجلس الشعب يشعل النيران في نفسه وهاهو الان في المستشفى نائما بين الحياة والموت وسط اهتمام غير مسبوق من الدولة حيث ذهب اليه على الفور الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة للاطمئنان عليه ومناقشة الحادث في مجلس الشورى في نفس يوم الحادث مما يدل على ان تأثير الحادث غير عادي ولم تستقبله الحكومة المصرية باستخفاف "مصر الجديدة" تسأل السؤال المسكوت عنه هل من الممكن ان تشهد مصر ثورة شعبية على غرار ماحدث في تونس؟ الدكتور عصام العريان المتحدث الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين يرى ان ظروف الشعب المصري والتونسي متشابهة فالفساد موجود هنا وهناك والاستبداد ايضا هنا وهناك والفقر هنا وهناك ولكن طبيعة الشعب المصري لها خصوصية فلا ننسى ان الشعب المصري قد شاهد الثورة الايرانية والرومانية وغيرها ومع ذلك لم يتحرك ولكن علينا ان نعلم ان الشعب التونسي كان اخر من يتوقع ان يثور فهو شعب صبور وطيب ولم يكن ان يتوقع احد ان يثور بالاضافة الى ان النظام في مصر سيستوعب الدرس جيدا وسيقوم بتنفيذ بعض الاجراءات لكي يسكن الشعب المصري كعادته فالنظام المصري مستبد ولكنه اذكى كثيرا من نظيره التونسي المخلوع فالنظام المصري اباح حيز من الحريات ولكنها حريات مقيدة لا تستطيع ان تغير شيئا ولكنها في الوقت نفسه تخفف من حدة الاحتقان بشكل مؤقت مما يجعل انفجار الاوضاع بشكل كامل صعبا. وعن موقف جماعة الاخوان المسلمين من المشاركة في احتجاجات واسعة ضد النظام المصري قال العريان ان الجماعة لم تقرر ذلك ولكن الجماعة في النهاية جزء من الشعب المصري وستؤيد ما يتفق عليه المصريين أما الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير فيرى ان الثورة قد تنتقل من تونس الى مصر لان ما فعله التونسييون يتطابق بشكل كامل مع رؤية المعارضة المصرية للتغيير حيث ان كل اطياف المعارضة المصرية تعلم جيدا انه لا اصلاح ولا تغيير سياسي عن طريق صناديق الانتخابات وان التغيير لن يتم الا عبر الشارع عن طريق العصيان المدني والاحتجاجات الواسعة.
وأكد عبد الجليل علي أن التجربة التونسية قد جسدت ما ننادي به في مصر وجعلت ما نطرحه من افكار مثالا حيا ملموسا ولم يستطع الرئيس بن علي الذي لا يقل ابدا عن الرئيس مبارك في استبداده وديكتاتوريته يهرع من تونس هاربا لانه لا يوجد في العالم ارادة ولا قوة اكبر من الشعوب مؤكدا ان الثورة المصرية ستكون افضل من نظيرتها التونسية في حال قيامها لان مصر بها نخبة سياسية تستطيع ان تستوعب انتفاضة الشعب وتنظمه اما في تونس فالامر تحول الى فوضى. أما الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام السابق لحركة كفاية فيرى أن ما حدث في تونس هو رسالة الى الجميع فهو رسالة الشعب المصري لتقول له ان حقه لن يستطيع ان يناله الا بيده ورسالة الى النظام بان عليه ان يحمل حقائبه ويرحل بكرامة قبل ان يرحل هاربا ورسالة الى المعارضة التي رضيت بالفتات ومن المنافع البسيطة التي تحصل عليها من النظام بان اسلوبها لن يجدي شيئا مؤكدا ان الاحزاب الرسمية التي تمارس السياسة من داخل المكاتب والقاعات الفخمة تشعر الان بالحرج لانها يوما بعد يوم تفقد مصداقيتها لانها لم تستطع ان تفعل شيئا. وأضاف قنديل أن الكرة الآن في ملعب المعارضة والحركات الاحتجاجية للنزول الى الشارع وازاحة هذا النظام البائد الفاسد مؤكدا ان النظام الان مرتبك وفي اضعف حالاته ويعتبر صيدا ثمينا للشارع المصري الذي عانى كثيرا من الخوف من بطش النظام وظلمه مؤكدا ان الفساد في تونس لم يصل الى ماوصل اليه في مصر وتردي الاحوال المعيشية هناك لم تكن اقل حالا مما هي عليه في مصر ولذلك فالاجواء الان ملائمة جدا لكي يتنفس الشعب المصري ويزيح النظام الحاكم ويسترد حقوقه.
