العادلي: الإجتماع يشكل أهمية بالغة لتقوية النظام الإقليمي العربي ودعمًا كبيرًا للاستقرار والأمن وسيادة القانون..ويساهم في تطويق الإرهاب بالمنطقة . اجتمع وزراء الداخلية والعدل العرب ظهر اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود – النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري ورئيس الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب، وسعد هايل السرور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية الأردنية، رئيس الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبحضور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، و44 وزير من وزراء الداخلية والعدل من الدول العربية. وكان الاجتماع قد بدأ أعماله بكلمة للأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي، حيث وصف الاجتماع المشترك بأنه يجسد روح التعاون والتضامن العربي ويسهم في توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين الدول العربية. وأكد على أهمية تفعيل القرارات ذات الصلة من اجل تعزيز أمن وسلامة المواطن العربي وأشاد بدور مصر واعتبرها ذات الدور الرائد في تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك. وقدم الشكر للرئيس حسني مبارك ولحكومة مصر على رعايتها وحسن الاستقبال مع التقدير الخاص لوزير الداخلية المصري حبيب العادلى ووزير العدل المصري. ونقل الوزير السعودي تحيات خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز ودعمهما للقرارات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العربي والدولي وقال إن التنمية والبناء والرخاء للمجتمعات البشرية يقوم على أساس مواجهة الجريمة والإرهاب وأن استقرار الأمة يعتمد أساسا على توفير الأمن وتحقيق العدالة. وأشار إلى أن الاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية يجسد أهمية المحافظة على ما يسود الأمة العربية من نعمة الأمن والروابط القوية التي تتسم بها. وقد شهد الإجتماع عقب إلقاء الكلمات الإفتتاحية التوقيع على 5 إتفاقيات عربية في قضايا مختلفة وهي الإتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، كما وقع الجانب العماني على الإتفاقيات الخمسة. من جهته وصف المستشار ممدوح مرعي وزير العدل رئيس مجلس وزراء العدل العرب الصكوك الخمسة التي سيتم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بأنها إعلان علني على العزم على المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتطوير لصالح شعوبنا ، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، لأنها توفر سبل الوقاية من هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وعدم توفير الملاذ الآمن لمتحصلات الفساد ، بما يؤدي إلى ازدهار الديمقراطية وتحقيق الاستقرار . كما أشار إلى أهمية الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب ، لأنها تمنع الاستفادة بمتحصلات هذه الجرائم واستخداما في تمويل الإرهاب . وقال إن الجرائم المنظمة تبنى على أساس تخطيط منظم ويتم الاستفادة فيها من تقنية المعلومات ، معتبراً أن هذه الإتفاقية تضع نموذجا فريدا لحماية الثورة التكنولوجية ضد هذه الجرائم . وأضاف أن الإتفاقية العربية لنقل النزلاء تتواكب مع منهج الشريعة الإسلامية والميثاق العربي لحقوق الإنسان ، الذي يقوم على الإصلاح وإعادة التأهيل بما يؤدي إلى إدماج المحكوم عليهم في مجتمعاتهم . وأكد أن غاية المجلسين الحفاظ على السلام والتنمية التي تتعرض للتهديد من غابة من الجرائم، وأشاد بالتعاون القضائي والأمني العربي وما تحقق من إنجازات عظيمة تحت مظلة الجامعة أو على المستوى الثنائي، من خلال عديد من المحاور الناجحة ، منها التعاون الأمني والقضائي وبناء القدرات وغيرها . وقال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل رئيس مجلس وزراء العدل إنه هذا اليوم هو يوم إستكمال التعاون بين وزارات الداخلية والعدل العرب ، فهما جناحا الحفاظ على دولنا من خلال تحقيق الأمن والوقاية من الجرائم ، لافتا إلى محاولات لاستهداف الأمة العربية ، أدت إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم لم تعرفها مجتمعاتها من قبل ، مثل الجرائم الإلكترونية ، والجريمة المنظمة وغسل الأموال ، وتمويل الإرهاب، وقال إن هذه الجرائم لا تعرف شكلا معينا ، ولا تقف عند حدود جغرافية ، فكثير منها استثمر الثورة العلمية في صالحها وتابع قائلا " لقد كان لزاما علينا وزراء الداخلية والعدل العرب أن نضع الإستراتجيات ، والآليات القانونية الفعالة ، لمواجهة خطر هذه الجرائم ، ومنعها من تهديد استقرار دولنا . وأعرب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل رئيس مجلس وزراء العدل العرب عن ترحيب مصر بوزراء العدل والداخلية العرب. وتقدم في ختام كلمته بالشكر للأمين العام للجامعة العربية على قيادته الحكيمة لمسيرة العمل العربي المشترك ، وللسيد حبيب العادلي على التنظيم الدقيق والآمن. من جانبه، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إلى دعم مشروعات القمة العربية الاقتصادية ولاسيما المشروع الخاص بالربط الطرقي بين الدول العربية ، وقال موسى إنه قد تم البدء في هذا المشروع الذي أحيل لمراكز الإعداد والتنفيذ ، مؤكدا أن التطور في هذا المجال حاصل لا ريب فيه ، لأن هذه سنة التطوير التي تبعتها التجمعات الإقليمية كلها. وأضاف أن المسئولية كبيرة لأخذ هذا التطوير في الإعتبار وأن يتم تسهيل مساره ، معربا عن ثقته في أن تسهيل حركة الناس بين الدول العربية سيكون في مقدمة اهتمامات وزراء العدل والداخلية العرب. وأعرب عمرو موسى عن اهتمام البالغ بالتعاون بين هذين الركنين في مسيرة العمل العربي المشترك (مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب) خاصة عندما يشعر المواطن العربي أن العدالة تحميه والشرطة تخدمه ،مشيراً إلى أن العمل العربي المشترك يعد أساساً للازدهار على مستوى المجتمعات العربية. وقال إن الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب هي سابقة أرى وأعمل أن تعمم، فهي تشكل سبقاً على المستويين الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى الإتفاقيات التي سيتم توقيعها ، و التي تتصدي لجرائم خطيرة ، وعلى رأسها الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة ، وجرائم المعلومات ، ونقل النزلاء . وأضاف أن التوقيع على هذه الإتفاقيات يعبر عن حرص عربي في التصدي لهذه الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم مع تطور تكنولوجيا المعلومات ، مما يتطلب جهود من قبل جميع الدول للتصدي للجريمة المنظمة . وقال إن الجامعة العربية تعمل على إحداث تطوير وبلورة مصالح عربية مشتركة تتعدي الحدود والخلافات والنزاعات وكلها نزاعات لا طائل ورائها، بل إن البحث عن أسباب جدية لها يثير علامات إستفهام. وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم عقد القمة الاقتصادية الاجتماعية في يناير القادم بشرم الشيخ ، حيث سيتم متابعة نتائج قمة الكويت الاقتصادية ، التي اتخذت قرارات هامة من شأنها دعم الحركة الاقتصادية والإنسانية بين البلدان العربية خاصة في مجال الاستثمار والسياحة ، وذلك كله من خلال خطة تم إقرارها، منوهاً بأهمية مشروع إقامة خطوط سكك حديد ، وطرق سريعة بين الدول العربية. ومن جانبه أكد وزير العدل الأردني هشام التل في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير داخلية بلاده رئيس الدورة الحالية لوزراء الداخلية العرب سعد هايل السرور على أن الأهداف والتطلعات واحدة بين الدول العربية ، مشددا على الوقف ضد كل من يخل بالأمن العربي وامن دولنا. وقال التل " سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي نرى إنها تنسجم مع أمننا وعزمنا الأكيد على تحقيق ما تصبو إليه قيادتنا السياسية " وأضاف " نلتقي اليوم والعالم يواجه المزيد من الصراعات والتقلبات التي أدت بدورها إلى إنعدام الاستقرار، وتشهد المنطقة العربية المزيد من التحديات، نتيجة التطور الهائل الحاصل خاصة في وسائل التقنيات وتدفق رؤوس الأموال ". وقال أن ظاهرة الإرهاب تعد أهم هذه الظواهر ، وهى الظاهرة الغريبة لتقاليدنا العربية الأصيلة، مشيرا إلى أن الانجازات العربية كانت كبيرة توجت بالاتفاق على التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998 . وأشاد وزير العدل الاردنى بالتعاون المستمر بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب ، موضحا أن طبيعة الأهداف تدعو إلى التكامل بين المجلسين ، لتوحيد الرؤى. وقال أن إجتماع اليوم بمقر جامعة الدول العربية يشكل فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بهدف تحقيق الأهداف المرجوة . ووجه وزير العدل الاردنى في بداية كلمته الشكر إلى مصر رئيسا وحكومة وشعبا على استضافة الاجتماع ، ووجه التحية إلى وزارتي العدل والداخلية في مصر على حسن الاستقبال لإنجاح الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب . ووجه أيضا الشكر إلى الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ، على الجهود لدعم مسيرة المجلسين كما حضر حبيب العادلي وزير الداخلية ضمن وفد مصر في الاجتماع المشترك ووقع على الاتفاقيات مع كل وزير عدل لبلاده. وأكد أن إنعقاد هذا الإجتماع المشترك بالقاهرة يشكل أهمية بالغة لتقوية النظام الإقليمي العربي ودعمًا كبيرًا للاستقرار والأمن وسيادة القانون. وأشار العادلي إلى أن أهمية هذا الاجتماع تتمثل في التوقيع على 5 اتفاقيات مشتركة سبق إعتمادها من قبل المجلسين وهي: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الدولية، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأوضح العادلي أن هذه الاتفاقيات جاء إقرارها والتوقيع عليها نتيجة الجهود العربية الصادقة المبذولة في إطار التعاون العربي المشترك لوضع أسس مشتركة لمواجهة كافة أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، لاسيما في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية وهو ما يضيف رصيدًا كبيرًا ومتجددًا للأمن العربي وصيغ التعاون العربي المشترك المؤهلة والقادرة على تعزيز هذا الأمن وترسيخه. وأضاف أن الاجتماع يضع أسسًا وركائز فعالة للتعاون سواء على الصعيد الأمني أو القضائي ليكون له نتائج ايجابية ملموسة في محاصرة وتطويق العناصر الاجرامية والارهابية في المنطقة العربية. ووقع الوزراء أثناء الاجتماع المشترك على الاتفاقيات الخمسة المشتركة، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الدول العربية، ومشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين المجلسين. وشدد الوزراء على ضرورة تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم التوقيع عليها في أول اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي عقد في ابريل 1998 بمقر الجامعة العربية، وتم خلاله التوقيع على الاتفاقية التي كانت أول آلية عربية للتعاون القضائي والقانوني لمكافحة ظاهرة الإرهاب، وبلغ عدد الدول التى وقعت على هذه الاتفاقية حتى الآن 18 دولة عربية. وقد عقد وزراء العدل العرب اجتماع الدورة ال26 لمجلسهم أول أمس بمقر الجامعة العربية، برئاسة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، لبحث تعزيز التعاون العربى في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة البحرية وتطوير أنظمة العدالة وتطوير آليات عمل المجلس، وقد وافق الوزراء عقب الاجتماع على الاقتراح الفلسطيني بضرورة الاهتمام بموضوع احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثامين المئات من الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين منهم. وعلى هامش الاجتماع أكد حبيب العادلي وزير الداخلية على ترحيب وزارة الداخلية المصرية بتوسيع آفاق التعاون المختلفة مع أجهزة الأمن بالبحرين في كافة المجالات للتعاون الأمني، جاء ذلك في جلسة مباحثات عقدها العادلي مع الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير داخلية البحرين ظهر أمس بمقر وزارة الداخلية على هامش الإجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب . واستعرض الوزيران خلال اللقاء جوانب علاقات التعاون المختلفة بين أجهزة الشرطة والأمن فى البلدين، وناقش الوزيران أساليب تعزيزها وتدعيمها بما يتماشى مع علاقات الأخوة الوثيقة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
