ناقشت لجنة الزراعة بمحلى المحافظة برئاسة المهندس محمد عاطف حسين عامر - رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة و السؤال المحال للجنة والمقدم من عامر الشوربجى – عضو المجلس بشأن ( لماذا تقوم الزراعة بالتدخل فى إجراءات الإحلال والتجديد فى المباني المقامة قبل التصوير الجوى لعام 1985 مع العلم أن هذه المباني محاطة بمباني من جميع الجهات ولها شهادة براءة من المحاكم مما نسب إليه ؟ ) بمناقشة هذا السؤال مع التنفيذيين – فقد أفاد المهندس محمود سليم مدير عام حماية الأراضى بمديرية الزراعة أن ذلك ينطبق عليه نص القرار رقم 985 لسنة 2..9 الصادر من وزارة الزراعة فى مادته التاسعة والذى تضمن أحد بنوده ( ضرورة مراجعة هذه الطلبات بعد دراستها من إدارة حماية الأراضى بمديريات الزراعة بالمحافظات ثم مراجعتها مركزيا والبت قبل إصدار الترخيص ) – أى أن الذى يرفض ذلك هى الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة – وبناء عليه توصى اللجنة لدى المجلس التوصية لدى اللواء محافظ الغربية لرفعها لوزير الزراعة للاكتفاء بموافقة اللجنة العليا لحماية الأراضي بالمحافظة على معاينات الإحلال والتجديد دون مراجعتها مركزيا بالوزارة للتخفيف عن كاهل المواطن واختصارا للوقت . كما تم مناقشة السؤال المقدم من خالد عبد الرحمن رمضان – عضو المجلس بشأن ( لماذا يتأخر عرض الطلبات الواردة مستوفاة من اللجنة الفنية بالإدارات الزراعية على اللجنة العليا بمديرية الزراعة شهور طويلة ؟ وكم عدد الجلسات التى انعقدت خلال هذا العام ؟ موضحا عدد التصاريح التى تم الموافقة عليها وتلك التى تم رفضها ؟ وما هى أسباب الرفض ؟ ) . وبمناقشة هذا السؤال مع التنفيذيين – أفاد المهندس محمود سليم مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة بأن الطلبات التى ترد من اللجان الفنية بالمراكز أكثر من الذى يتم عرضه على اللجنة العليا بالمحافظة ، أما بخصوص عدد جلسات اللجنة العليا التى تم انعقادها فهي 8 جلسات قامت ببحث 448 طلب وتم الموافقة على 96 طلب منها فقط – مما أكد للجنة تأخير الموافقات لمدد طويلة تصل إلى شهور مما يساعد على إحجام كثير من المواطنين على التقدم بطلبات تراخيص المباني وهذا يساعد على زيادة مخالفات المباني على الأراضي الزراعية - وبناء عليه توصى اللجنة على مديرية الزراعة بالغربية تسهيل إجراءات انعقاد اللجنة العليا لحماية الأراضي والاكتفاء باعتمادها من السيد المحافظ تسهيلا على المواطنين خاصة وأن محافظة الغربية هى المحافظة الوحيدة التى ليس لها ظهير صحراوي. كما ناقشت اللجنة الشكوى المحالة والواردة للمجلس من المواطن هيثم عبد الحميد محمد غانم – والمقيم بقرية كفر كلا الباب مركز السنطة والذى يتضرر فيها من عدم حصوله على ترخيص بناء منذ عام ونصف ( إحلال وتجديد ) لمنزله الذى كان يقيم فيه . وبمناقشة هذه الشكوى مع التنفيذيين – وكذا الإطلاع على الرد الوارد من مديرية الزراعة بأنه تم عرض الملف الخاص بالشاكي على اللجنة العليا بجلستها بتاريخ 13/6/2.1. وانتهى الرأى لعدم الموافقة استنادا لرأى الصحة بعدم الموافقة لوجود مزرعة دواجن مجاورة وعدم توافر شرط البعد الوقائى – وبناء عليه توصى اللجنة لدى المجلس على مديرية الزراعة بالغربية إعادة عرض الملف الخاص بالشاكي على اللجنة العليا مرة أخرى حيث أن المبنى المطلوب إحلاله وتجديده مقام قبل حصول مزرعة الدواجن على الترخيص وفى هذا ظلم لهذا المواطن .
