فاروق العقده محافظ البنك المركزى قررت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة فى الطعن المقام من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 فبراير الماضي ببطلان وإلغاء قراره بدمج كل من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية والبنك المصري المتحد وبنك النيل في بنك واحد يحمل اسم المصرف المتحد ببطلان الحكم الأول القاضي بدمج البنوك وإعادة القضية للمرافعة أمام القضاء الإداري. وكان أكثر من 22 من كبار المساهمين في البنوك الثلاثة وعلي رأسهم المحاسب الشهير طارق حشيش وأحمد الشريف وأيمن صبري رجل الأعمال المعروف، وصلاح العيوطي ممثل 31% من مساهمي بنك النيل، قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالبوا فيها بإلغاء قرار العقدة بدمج البنوك الثلاثة في المصرف المتحد وهو ما أيدته المحكمة الأمر الذي جعل محافظ البنك المركزي يطعن على حكم القضاء الإداري.