قررت الدائرة الأولي موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة في أولي جلسات العام القضائي الجديد حجز الطعن المقام من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 فبراير الماضي ببطلان والغاء قراره بدمج كل من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية والبنك المصري المتحد وبنك النيل في بنك واحد يحمل اسم المصرف المتحد للحكم في جلسة السبت القادم الموافق 9 أكتوبر القادم. وكان أكثر من 22 من كبار المساهمين في البنوك الثلاثة وعلي رأسهم المحاسب الشهير طارق حشيش وأحمد الشريف وأيمن صبري رجل الأعمال المعروف، وصلاح العيوطي ممثل 31% من مساهمي بنك النيل، قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري يطالبو فيها بالغاء قرار العقدة بدمج البنوك الثلاثة في المصرف المتحد وهو ما أيدته المحكمة الأمر الذى جعل محافظ البنك المركزى يطعن على حكم القضاء الاداري.
شهدت جلسة أمس تكرار تقديم العقدة لدقاعه في الطعن لتغير تشكيل المحكمة العقدة فأكد محامى البنك المركزى على أن أصول المصرف الإسلامي الدولي عجزت عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين حيث حقق عجزا بلغ عام 2005 فقط 1285 مليون جنيه، وصافي خسائر بلغت 81 مليون جنيه الأمر الذي تكون معه تكلفة الأموال لدي المصرف تفوق العائد من مباشرة النشاط في عمليات الاستثمار بسبب القيام بممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي ترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين،.
وأكد على أن حكم القضاء الاداري بإلغاء قرار الدمج لم يتبع الحياد ولم يطبق عدم الانحياز بل انحاز للمدعين علي حساب البنك المركزي.
وشدد محامى العقدة على أنه في حالة تنفيذ الحكم سوف يترتب عليه نتائج خطيرة منها مواجهة المصرف المتحد بحالة من الفزع من جانب المودعين سيترتب عليها سحب ودائع تتجاوز 11 مليار جنيه الأمر الذي سيهز الجهاز المصرفي بالكامل وذلك بالنسبة لحالات الاندماج السابقة مما سوف يترتب عليه السرعة في رفع القضايا لإلغائها، فضلا عن استحالة تنفيذ الحكم قانونا لعدم توافر الحد الأدني لرأسمال المصرف الإسلامي وهو 500 مليون جنيه كحد أدني باعتباره الشرط القانوني اللازم لإعادة تسجيله في سجل البنوك كنتيجة لإلغاء الدمج، وعلى الجانب الأخر أكد المساهمون أن قرار الدمج يضر بمصالحهم كمساهمين بتلك البنوك.
