أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم تأجيل الطعن المقدم من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصري على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإيقاف القرار الصادر بدمج بنك النيل بالمصرف المتحد إلى جلسة 2أكتوبر القادم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار مجدي العجاتي والمستشار سامي عبده. ترجع أحداث القضية عندما صدر قرارا بدمج بنك النيل بالمصرف المتحد الأمر الذي دفع مجموعه من مساهمي البنك في مقدمتهم صلاح الدين العيوطي المفوض عن 31% من مساهمي البنك برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالبوا فيها بإيقاف تنفيذ القرار للأضرار الواقعة عليهم. لتصدر محكمة القضاء الإداري قرارا بقبول الدعوى وإيقاف تنفيذ القرار, فطعن محافظ البنك المركزي على الحكم مبررا ذلك بأن إيقاف قرار الدمج سوف يودي الى فقد الثقة مع العملاء في الخارج لتصدر المحكمة في جلستها الأخيرة المنعقدة بتاريخ 15مايو الجاري قرارا بتأجيل نظر القضية الى جلسة اليوم للمرافعة وتقديم المستندات.