ايدت المحكمة الادارية العليا قرار فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بدمج بنكى النيل والمصرى المتحد ورفضت الطعن المقدم ضد القرار من بعض المساهمين. ترجع أحداث القضية عندما صدر قرارا بدمج بنك النيل بالمصرف المتحد, الأمر الذي دفع مجموعه من مساهمي البنك في مقدمتهم صلاح الدين العيوطي المفوض عن 31% من مساهمي البنك برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالبوا فيها بإيقاف تنفيذ القرار للأضرار الواقعة عليهم. لتصدر محكمة القضاء الإداري قرارا بقبول الدعوى وإيقاف تنفيذ القرار, فطعن محافظ البنك المركزي على الحكم مبررا ذلك بأن إيقاف قرار الدمج سوف يودي الى فقد الثقة من العملاء في الخارج, لتصدر المحكمة في جلستها الأخيرة المنعقدة بتاريخ 15مايو الماضي قرارا بتأجيل نظر القضية الى جلسة اليوم للمرافعة وتقديم المستندات ,ويصدر الحكم المتقدم برئاسة المستشار محمد الحسيني .