يواكب قرب حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علي مصر والعالم الإسلامي بالخير والبركات ارتفاع شديد في أسعار السع الغذائية من لحوم حمراء وبيضاء وفاكهة وخضراوات بشكل غير عادي يفوق طاقة دخول الاسر المحدودة بل والمتوسطة الدخل.. برغم تصريحات المسئولين التي تؤكد دائما توافر هذه السلع بأسعار مناسبة مع تشديد الرقابة علي الاسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار ولكن الواقع الفعلي للأسواق يختلف تماما عن تصريحات المسئولين المعلنة يوميا بوسائل الإعلام المختلفة في ظل انعدام الرقابة علي الاسواق وأسعار السلع في مصر تحت شعار السوق الحرة في حين ان هناك دولا كثيرة عربية وآسيوية تعمل تحت نفس الشعار السوق الحر وتضع حدا اقصي لارتفاع اسعار السلع الاساسية, فلماذا لاتعمل الحكومة بهذا النظام لتكفل حياة كريمة للاسر المتوسطة والمحدودة الدخل, علما بأن القوانين المصرية تسمح بالتدخل لوضع حد أقصي للاسعار من قبل العديد من الجهات المختلفة. فهل يعقل ان مصر المشهود لها بالزراعة والصناعة والتجارة ان انتاجها لايكفي احتياجاتها ويصبح العرض اقل من الطلب, لذلك ترتفع الأسعار بهذا الجنون, أم ان السبب هو جشع التجار وعدم إحكام الرقابة علي الاسواق من قبل المسئولين بالجهات الرقابية خاصة قبل دخول شهر رمضان الذي يزيد فيه الطلب علي هذه السلع للوفاء باحتياجات المواطنين وموائد الرحمن التي تنتشر في كل أرجاء مصر فماذا سوف يحدث في هذا الشهر الكريم؟ أين دور الجهات المسئولة عن ضبط الأسواق واسعار السلع فيها, وأين دور جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية, هل فقدت دورها للحد من ارتفاع الاسعار ام انضمت إلي أجهزة الدولة والحكومة لتلقي تصريحاتها الوردية هي الاخري كما يرددون بعيدا عن الواقع الملموس؟ اتمني من السادة المسئولين ترك مكاتبهم لبعض الوقت والنزول للاسواق أرض الواقع واتخاذ اجراءات ملموسة من أجل رفع الغلاء عن المواطنين أصحاب الدخول المحدودة بل والمتوسطة بمناسبة هذا الشهر الكريم! وكل عام وأنتم بخير.
