وضعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار ياسين ضيف الله – نائب رئيس مجلس الدولة – حيثيات الحكم الصادر بتاريخ 6يولية الماضي في القضية رقم53249 لسنة2008 بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة من " جانجاة عبد المنعم حافظ " شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسنى ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لامتناعه عن إصدار تصريح باستخراج جثة سعاد وإعادة تشريحها لإثبات وجود مغالطات جسيمة بالتقارير الطبية الشرعية البريطانية تستوجب إعادة التشريح. وجاءت حيثيات الحكم بأن النيابة العامة قررت بالمحضر رقم13289 لسنة2001 عدم وجود شبهة جنائية في وفاة سعاد حسني, وأن النيابة دون غيرها ممثلة في النائب العام وأعضاء النيابة العامة هي المختصة برفع الدعاوي الجنائية ومباشرتها, وبالتالي فلا وجه لإقامة الدعوي الجنائية بعد قرار الحفظ الذي اتخذته النيابة العامة. كما أن الدعوى طالبت بإلغاء قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ بوجود شبهة جنائية في وفاتها وأنه لما كان حفظ التحقيق هو عمل قضائي للنيابة العامة عند مباشرتها الدعوي الجنائية التي خصها بها المشرع فان هذه المنازعة تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة. كانت جانجاة أكدت في دعواها أن الكسور الموجودة بجمجمة سعاد حسنى وغيرها من الإصابات لا تتفق مع مجرد السقوط من شرفة منزل الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في طبيعة الحادث إلى وجود شبهة جنائية. كانت الفنانة الراحلة سعاد حسني قد توفيت اثر سقوطها من شرفة منزلها في لندن يوم 21يونيو عام2001 وأفادت التحريات البريطانية أن سعاد انتحرت نتيجة مرورها بأزمة نفسية.