فتحي السباعي رئيس بنكي التعمير و الإسكان العقاري في إحتفالية بنجاح بنك التعمير و الإسكان في تغطية الإكتئاب الذي طرحه البنك لزيادة رأسماله بمقدار مرة و نصف رغم عدم إستقرار البورصة المصرية و البورصات العالمية و النجاح الكبير الذي حققه البنك للإقتراب من تحقيق حلم الإنضمام إلي قائمة أكبر 5 بنوك في مصر. أكد فتحي السباعي رئيس بنكي التعمير و الإسكان العقاري المصري العربي أن قيام البنك بزيارة رأس المال يرجع إلي أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من عمليات الدمج و الأستحواذ بين البنوك؛ و خرجت جيع البنوك الصغيرة من السوق توافقاً مع قرار المركزي بألا يقل رأسمال أي بنك عن 500 مليون جنيه؛ الأمر الذي أدي إلي خلق كيانات مصرفية ضخمة لها مراكز رئيسية بالخارج و خبرات تزيد علي المائة عام و لديها منتجات و تكنولوجيا متقدمة. و قال: إن هذا السوق المشغل يتطلب من بنك التعمير و الإسكان أن يبحث عن القدرات الكبيرة في كل شيء؛ و كان أولها زيادة رأس المال حتي يستطيع أن ينافس البنك هذه الكوكبة من البنوك العاملة في السوق و ما قامت به البنوك الأجنبية مع توسع في السوق عن طريق إفتتاح فروع جديدة؛ و كذلك البنوك العربية التي حرصت هي الأخري علي التواجد بقوة داخل مصر؛ و لذلك كان يتعين علينا زيادة رأسمال البنك بإعتبارها إحدي خطوات المنافسة بقوة داخل السوق المصرفية. و أضاف أن عملية زيادة رأسمال كانت خطوة مهمة؛ لذلك سنقوم بالتوسع في إفتتاح الفروع الجديدة للبنك .. مشيراً إلي أن البنك عندما بدأ عملية الطرح الإكتتاب الخاصة بزيادة رأس المال؛ كانت فروعنا تقدر ب 55 فرعاً ثم قمنا بإفتتاح فرعين جديدين أثناء الإكتتاب و نستهدف الوصول إلي 100 فرع خلال الثلاث سنوات المقبلة. و أشار إلي أن البنك ينوي القيام بمشروع جديد لتحديث نظم العمل المتوافقة مع وسائل التكنولوجيا الحديثة؛ لأن ذلك أصبح ضرورة ملحة لتحقيق معدلات أعلي في الربحية. و أكد أن التطوير الذي شهده البنك خلال ال 5 سنوات الماضية أدي إلي تنشيط و رفع حصصه السوقيه بين البنوك الأخرى و عدم الإقتصار فقط علي تقديم الخدمات العقارية؛ بل إمتدت إلي منافسة البنوك الأخرى؛ و أصبح البنك تجارياً أيضاً في المقام الأول. و أشار إلي أن البنك لديه خطة طموحة كبيرة مدفوعاً بالمعدلات الإيجابية التي حققها البنك؛ و كان لدينا توقع بأن تتم تغطية الإصدار بحد أدني 4 مرات بالرغم من ظروف الزمة؛ لكن في الإسبوع الآخير للإصدار شهدت البورصات في العالم و مصر انهياراً؛ و رغم ذلك كانت لدينا ثقة في النجاح مع وجود شك بسيط من قبل العملاء الذين خافوا أن يضعوا أموالهم في ظل الإنهيارات؛ خاصة أن الإكتتاب سيمر عليه شهر حتي يستطيع العميل شراء الأسهم و تسبيلها و برغم ذلك تمت تغطية الإكتتاب مرة و نصف و أضطررنا إلي عمل تخصيص للمتقدمين بحيث لم يحصل كل المتقدمين علي الأسهم التي يريدونها بل حصل كل واحد علي نسبة من الأسهم التي كان يأمل الحصول عليها. و أضاف أن سعر سهم البنك كان منخفضاً مقارنة بالبنوك الآخري و الشركات المتعاملة بالبورصة و هو ما ساعد علي وجود طلب كبير من الناس للدخول؛ حيث كان سعر السهم 20 جنيهاً و عمولة إصدار 25 قرشاً و هو ما أدي إلي تغطية الإكتتاب بهذه النسبة الكبيرة. و أعرب عن تفاؤله بالمستقبل رغم الظروف الصعبة للإقتصاد لأننا نعمل في مجالين مهمين هما: المجال المصرفي؛ و كذلك مجال الإستثمار العقاري الذي تتوافر لدي البنك خبرة طويلة فيه؛ و ما زالت تتواجد لدينا مساحات من الأراضي المميزة التي يمكن أن تحقق عوائد كبيرة خلال الفترة المقبلة؛ فضلاً عن دخول البنك في مساهمات لشركات إستثمار عقاري لضمان تحقيق نفس العوائد؛ حيث إننا ندخل في كل عام كمساهمين في شركتين أو ثلاث علي الأقل. و عن هيكل المساهمين بعد زيادة رأس مال البنك قال السباعي: إن حصة الحكومة؛ الممثلة في الهيئات الإقتصادية التي يغلب عليها الطابع الحكومي؛ إنخفضت إلي 62% من نسبة رأسمال البنك بعد أن كانت 74% و هذه الجهات هي: هيئة المجتمعات العمرانية و صندوق تمويل المساكن و شركة مصر للتأمين و هيئة الأوقاف؛ و النسبة الباقية موزعة علي باقي المساهمين منها 9.9% مقسمة بين مستثمرين عرب؛ و أحمد حسن فتيحي سعودي الجنسي يمتلك 8.5% ؛ و 2% للحاج السباعي أن الإحتياجات هي المحرك الأساسي للإئتمان و هو ما نسعي لزيادتهح خصوصاً أن البنك حقق زيادة في أعماله عام 2009 بمعدل 12% و نحاول الحفاظ علي هذه النسبة و زيادتها؛ موضحاً أن البنك كانت لديه خطة للتوسع في منح الإئتمان للقطاع العقاري؛ و لكن مع زيادة المخاطرة قررنا تنويع المحفظة و بدأنا ندخل في منح الإئتمان لمجالات أخري عديدة أهمها التكنولوجيا و الإتصالات؛ بالإضافة إلي قطاعات أخري. و عن أخر التطورات التي تشهد هامش مشروعات " داماك " قال السباعي إن لبنك يدخل في مساهمات في شركات لديها أراض و هو ما يمنح البنك ميزة تفضيليلة في المجال الذي يجيد العمل به؛ و كانت داماك أحدي هذه الصفقات و سيكون لها دور كبير خلال اثلاث سنوات أو الأربع سنوات المقبلة و سعر الأراضي فيها ليس مرتفعاً و أستحوذنا عليها بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية بما يقدر ب 40 مليون جنيه في حين تم تقديرها ب 60 مليون جنيه. و أشار السباعي إلي أن التوجه إلي أفريقيا جاء متأخراً بعض الشيء مع الوضع في الإعتبار أن البنوك المصرية التي تتواجد هناك إستطاعت تحقيق معدلات ربحية مرتفعة و السوق الأفريقي يعتبر واعداً و يضم فرصاً إستثمارية يجب إستغلالها. و عن الدمج بين بنكي التعمير و الإسكان و العقاري المصري العربي أوضح السباعي أن عملية الدمج دو هيكلة للبنك العقاري ستكون ظلماً للبنكين؛ خاصة مع وجود مشكلات عدة داخل البنك العقاري؛ و بالتالي عملية الدمج ستحتاج إلي مزيد من الجهد و العمل للتغلب علي الفروقات المتواجدة داخل البنك العقاري حتي نحقق المستهدف.
