قال فتحى السباعى رئيس بنك الإسكان والتعمير إن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك سوف تتيح للبنك قدرة أكبر على منح الائتمان والمشاركة بقوة فى مجال القروض المشتركة التى يتم تسويقها لصالح شركات كبرى، حيث إن قدرة البنك على منح العميل الواحد لا تزيد حاليا على 188 مليون جنيه ترتفع إلى 450 مليون جنيه عقب إتمام الزيادة فى رأس مال البنك، ومع هذه الزيادة تصبح قدرة البنك على التفاوض مع العملاء أكبر. وأشار السباعى خلال مؤتمر صحفى عقد مساء أمس للإعلان عن الانتهاء من زيادة رأس مال البنك إلى أن الفترة الماضية قد شهدت العديد من عمليات الدمج والاستحواذ على البنوك، حيث إنه طبقا لقانون البنوك 88 لعام 2003، والذى يقضى بألا يقل رأس مال أى بنك عن 500 مليون جنيه، مما ساعد على اختفاء البنوك الصغيرة من خلال دمجها داخل بنوك أخرى لتكوين كيانات كبيرة تمتلك فروعاً فى الخارج، وكان لابد لبنك الإسكان والتعمير البحث عن إمكانيات تمكنه من دخول حلبة المنافسة وسط الكوكبة الضخمة من البنوك. وأكد السباعى أن الزيادة فى رأس المال تدعم حقوق الملكية داخل البنك، وبالتالى زيادة معيار رأس المال، والذى يسمح للبنك بنمو حدود الائتمان، كما أن تلك الزيادة فى رأس المال جاءت لتتلاءم مع التعديلات التى تمت على معيار كفاية رأس المال طبقا لمعيار بازل 2، والتى تهدف لتخفيف المخاطر ومواجهتها بالقدر الكافى من الموارد المناسبة لتغطية التزمات البنك وبهدف ضمان الملاءة المالية للبنوك، وتوفير رأس المال لمزاولة أنشطتها بدرجة مناسبة من الاستقلال من ناحية والمحافظة على الاستقرار المصرفى من ناحية أخرى. وقال السباعى إن زيادة رأس مال البنك سوف تمكنه من تنفيذ خطته الرامية للتوسع الجغرافى ونشر شبكة أكبر من الفروع للوصول لأكبر قاعدة من المتعاملين، حيث يعتزم البنك افتتاح 45 فرعاً جديداً خلال السنوات الثلاث القادمة لتصل شبكة الفروع إلى 100 فرع بنهاية 2013، وتم بالفعل افتتاح فرعين للبنك خلال شهر أبريل 2010. وأكد حسين شكرى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة HC نجاح عملية تسويق الطرح بنسبة 1.5 رغم الظروف السيئة والتأثيرات الحادة للأزمة المالية العالمية وأزمة ديون اليونان المفاجئة بكل ما صحبته من آثار سلبية على البورصات العالمية، وما تبع ذلك من عمليات التصحيح للمراكز المالية للمستثمرين، والتى تزامنت مع فترة الإعلان عن فتح باب الاكتتاب العام. وقال شكرى إن الظروف التى تم فيها طرح الاكتتاب كانت فى وقت عصيب، حيث انخفضت فيه البورصة المصرية إلى 7%، والضغوط المستمرة على أسواق المال والمستثمرين جراء أزمة الديون السيادية على بعض الدول منها اليونان والبرتغال. وأكد شكرى أن الأداء المتميز ومعدلات النمو المرتفعة التى دعمت دراسات ومؤشرات نجاح التغطية بزيادة متوقعة قدرها من 4 إلى 5 أضعاف، لافتاً إلى أن زيادة رأس المال الجديدة للبنك سوف تمكن بنك الإسكان والتعمير من استكمال خططه التوسعية من خلال الفروع وزيادة حجم التسهيلات الائتمانية والقروض المشتركة. واتفق معه فى الرأى كريم هلال رئيس شركة سى آى كابيتال القابض، والذى أكد أن نجاح أى إصدار يتوقف على قوة البنك، حيث كان إصدار بنك الإسكان أول إصدار بعد الأزمة وكانت ظروف إصدارة صعبة للغاية. وقال هلال إن الثقة الكبيرة فى مستقبل البنك واستقراره إلى جانب استقطاب جيد لمزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، حيث كان من المستثمرين الحاليين والجدد، إلا أن البنك قد تلقى طلبات اكتتاب فاقت فى الواقع 1.3 مليار جنيه معظمها من المستثمرين جدد مما دفع البنك إلى تخصيص يحصل بموجبه كل مكتتب على نسبة 80% فقط من الأسهم التى كان قد اكتتب فيها، وأسفرت النتيجة الأخيرة للاكتتاب عن زيادة حصة المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حساب الجهات الحكومية. وأكد عصام أبو حامد نائب رئيس بنك الإسكان والتعمير على زيادة رأس المال سوف يساعد على زيادة حجم الإقراض المتعلق بالقروض غير المدعمة مع مراعاة الضوابط الائتمانية بما لا يحمل البنك أعباء إضافية بشأن منح هذه القروض، كما سيتم استخدام متحصلات القروض وعوائدها فى تمويل مشروعات جديدة خلال الأعوام القادمة مع تنمية العائد من نشاط الإقراض من خلال تسويق وبيع وحدات ومشروعات إسكانية جديدة. وأكد أبو حامد أن البنك سارى فى تنفيذ خطة لتحديث النظم الإلكترونية وشبكة معلوماته بهدف تقديم خدمة أسرع وأفضل للعملاء لمنافسة البنوك العاملة فى مصر واستقطاب حصته داخل السوق المصرفى، مشيرا إلى دخول البنك بقوة فى مجال التمويل العقارى سواء عبر تأسيس مزيد من الشركات المتخصصة والمساهمة فيها أو تقديم خدمات جديدة للسوق بما يدعم منظومة البنك المتكاملة. وقد حقق بنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول من عام 2010 نمواً فى أصول البنك بمعدل يصل إلى 7.5%، وصافى محفظة القروض والسلفيات "بعد خصم المخصص" إلى 5.9 مليار جنيه فى نهاية مارس 2010 بنسبة نمو 1.3%. وبلغت ودائع العملاء فى نهاية شهر مارس 2010 إلى 7.4 مليار جنيه بنسبة نمو 12% طبقاً للقواعد المحاسبية الجديدة التى أقرها البنك المركزى المصرى حتى تتواءم مع القواعد الدولية.
