ردا على ما نشر ب"مصر الجريدة" أمس بخصوص تأثير قناة البحرين على الملاحة فى قناة السويس، ورغم أن الخارجية نفسها أعربت أكثر من مرة عن مخاوفها من إنشاء المشروع، أكد السفير محمد العرابى مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولى، أن إنشاء مشروع قناة البحرين "نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت"، لا يزال فى مرحلة الدراسة وأنه لا يشكل فى كل الأحوال منافسة مع قناة السويس، موضحاً أن ما يتردد من تصريحات فى الآونة الأخيرة حول تقديرات تتعلق بكميات المياه المنقولة فى إطار المشروع، وما يمكن أن يولده المشروع من طاقة كهربية أو مياه محلاة هى تصريحات غير دقيقة ومضللة. وأضاف العرابى أن المشروع له جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة للأردن، مؤكدا على أن الأردن تتشاور مع مصر بكل شفافية حول هذا المشروع الذى لا دخل له على الإطلاق بقناة السويس ولا يمثل أى نوع من أنواع المنافسة معها، حيث أنه ليس قناة بحرية وإنما عبارة عن أنابيب لنقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت. وأشار مساعد وزير الخارجية أن الدراسة الخاصة بالمشروع مازالت فى مراحلها الأولى وينتظر أن تظهر نتائجها فى بداية عام 2011، بتكلفة تبلغ 15 مليون دولار، مؤكداً على أن المعلومات التى نشرت فى الصحف الإسرائيلية عن موافقة البنك الدولى على تمويل المشروع هى معلومات لا تتحرى الدقة، حيث أعلن البنك الدولى أن لقاءً تم بين نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير التنمية الإقليمية سيلفان شالوم ورئيس البنك الدولى روبرت زوليك تم فى 25 يونيو الماضى فى واشنطن، لمناقشة عدد من الموضوعات منها مشروع قناة البحرين والذى ينسق البنك دراسة الجدوى الخاصة به، وأن البنك الدولى أكد فى بيان صحفى عدم التوصل إلى أى اتفاق بخصوص تمويل المشروع واستمرار التنسيق بين البنك والأطراف المعنية للوقوف على السبل المثلى لحل المشكلات البيئية الخاصة بالبحر الميت. وأضاف العرابى أن الأطراف المستفيدة من المشروع كانت قد اجتمعت فى مايو 2005 لطلب مساعدة من البنك الدولى فى دراسة جدوى المشروع بالتركيز على الهدفين السابقين والمردود السياسى بإجراءات بناء الثقة بين الأطراف المعنية فيما يسمى بعوائد السلام، وقال إنه على إثر ذلك قام البنك الدولى بإنشاء صندوق لتمويل الدراسة وصلت إلى 15 مليون دولار وشاركت فى تمويله كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد واليابان واليونان والولايات المتحدةالأمريكية.
