لاتزال أزمة مياه النيل مسيطرة على الأوساط السياسية محليا وعالميا بعد أن وقّعت إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، الأمر الذى أثار غضب القاهرة التى أعلنت أن الاتفاق غير ملزم لها. كان الاتفاق الحالى لتقاسم مياه النيل قد وُقّع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959. ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أى أن البلدين يحصلان على حوالى 87 فى المائة من مياه النهر. وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية حق النقض فيما يتعلق بأى إنشاءات وأعمال يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للرى. ووفق الإحصاءات الرسمية فإن احتياجات مصر المائية ستزيد على مواردها فى عام 2017. وحيث إن المشكلة أصبحت بالفعل قائمة فهناك بعض المقترحات لحل هذه المشكلة: 1-تشكيل لجنة من الخبراء من كل أجهزة الدولة خاصة الذين خرجوا إلى المعاش ولهم خبرات واسعة فى مجال التعامل مع دول حوض النيل وأفريقيا والأمن المائى. 2- خلق مصالح متقاطعة مع دول القارة السمراء تزيد من النفوذ المصرى خصما من التواجد الإسرائيلى. 3-الضغط على الدول المانحة التى تمول بناء السدود لإيقاف هذا التمويل أو على الأقل تجميده لمدة عشر سنوات. 4-التركيز إعلاميا على المصالح المشتركة مع أفريقيا ومنع الصورة السلبية وتصويرهم على أنهم بدائيون، الأمر الذى يثير حفيظتهم. 5-عدم التعامل مع مسؤولى هذه الدول بأى شكل من أشكال الاستعلاء والديكتاتورية وإلغاء مبدأ أن مصر تأمر وهم يطيعون. 6-بحث فكرة توصيل مياه النيل إلى إسرائيل عن طريق ترعة السلام نظير أن تدفع مليار دولار سنويا لتطهير مجرى نهر النيل تحت رقابة الأجهزة الأمنية لوقف تغلغلها فى أفريقيا خاصة دول حوض النيل وكبح نشاطها هناك، حيث إنها تحاول بشتى الطرق الحصول على المياه على أن تكون المياه التى تصلها هى نتاج الفاقد الذى يصل البحر ولا نستفيد منه، وهو اقتراح استمعت إليه من أحد الأصدقاء يشغل منصبا إعلاميا حكوميا مرموقا وهو قومى عروبى حتى النخاع. 7-النقطة الأخيرة والمهمة رفع أسعار استهلاك –بيع - المياه للمواطنين وقبل أن ترفض - عزيزى القارئ - هذا المقترح دعنى أوضح لك ماذا أقصد.. إننى أعنى بهذا رفع سعر استهلاك مياه الشرب العذبة ألفاً فى المائة للقرى السياحية والفيلات التى تستخدم فى أغراض ملء حمامات السباحة وليس للشرب وأيضا التى تستخدم فى رى ملاعب الجولف لأنه من غير المعقول أو المنطقى أن يتساوى المواطن الفقير الذى يستخدم المياه للشرب مع المواطن الذى يملك قصرا به حمام للسباحة وكلاهما يشرب مياها متنازعاً عليها إضافة إلى التفكير فى تقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل التى تحتاج إلى مياه كثيرة واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرى ومنع غسيل السيارات بالمياه العذبة ورش الشوارع وتفعيل القوانين التى تعاقب على الاستخدام الجائر للمياه وإنشاء إدارة للأمن المائى فى وزارة الداخلية تكون مهمتها مراقبة استخدام المياه وترشيد استهلاكها ومعاقبة المهدرين لها قبل أن تعطش مصر. المختصر المفيد «كل الأنهار تجرى إلى البحر والبحر ليس بملآن إلى المكان الذى جرت منه الأنهار إلى هناك تذهب راجعة».
