الممر الملاحى لقناة السويس انتهت وزارة المالية من إعداد الحسابات الختامية المبدئية للموازنة العامة للعام المالى 2008/2009، والتى أظهرت تحقيق عجز كلى نقدى بلغ نحو 71.9 مليار جنيه تمثل نسبة 6.9% من الناتج المحلى الاجمالى ، مقابل 61.1 مليار جنيه تمثل 6.8% من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالى السابق ، كما بلغ العجز الأولى للموازنة العامة للدولة قبل خصم الفوائد على القروض نحو 16.3 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلى الاجمالى. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بأنه برغم الظروف الاقتصادية والمتغيرات العالمية والزيادة فى أسعار السلع والخدمات عالميا إلا أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة ساهمت فى تدبير الموارد الأساسية لتغطية النفقات التى تحملتها الدولة دون المساس بمحدودى الدخل، مشيرا إلى أن حماية محدودى الدخل وضمان توافر السلع الأساسية ركائز السياسة المالية للحكومة. وقال انه فى إطار تنفيذ هذه السياسة وحماية لمحدودى الدخل فقد ارتفع حجم الإنفاق على الدعم إلى 93.8 مليار جنيه مقابل 84.2 مليار جنيه فى العام المالى 2007/2008 بمعدل نمو 11.4% وبلغ الدعم المقدم للسلع التموينية نحو21.1 مليار جنيه بمعدل نمو 28.1% كما بلغ الدعم المقدم للمواد البترولية نحو 62.7مليار جنيه بمعدل نمو4.1% كما بلغ الدعم المقدم لتنشيط الصادرات نحو 4.2 مليار جنيه بمعدل نمو 115.3%. وأضاف د. غالى انه انطلاقا من حرص الدولة على القيام بخدمات الصحة الوقائية والخدمات المرتبطة برعاية الطفولة والأمومة وتقديم الخدمات العلاجية دون مقابل لمن لا يستطيع تحمل تكاليف العلاج وتدعيم نظام العلاج بالأجور الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات المتوسطة ، وحرص الدولة على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية الكافية من الأطباء وهيئات التمريض وغيرهم من الأخصائيين فقد بلغ المنصرف على الصحة فى موازنة العام المالى 2008/2009 نحو 15.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14.6%. وأشار إلى أن الإنفاق الفعلى على التعليم بلغ نحو 39.6 مليار جنيه بعد أن كان فى العام الماضى نحو 33.8 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 5.8 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 17 % وذلك لتقديم كافة الخدمات التعليمية وتطويرها سواء التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى ،كما ارتفع إجمالى الأجور والمرتبات بنسبة 19.7% لتبلغ 75.2 مليار جنيه خلال عام 2008/2009 ، مقابل 62.8 مليار جنيه خلال عام 2007/2008. ولفت إلى أن الإنفاق الاستثمارى ارتفع بمعدل 23.2 % عن العام المالى السابق 2007/2008 ، وهو ما يفوق متوسط النمو السنوى للاستثمار الكلى المحقق خلال الأربع سنوات الماضية والذى بلغ 17.1 % ، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنحو 4.5 % لتصل إلى 52.8 مليار جنيه، موضحا أن هذه الزيادات فى الإنفاق على الدعم والصحة والتعليم والأجور وفوائد القروض رفعت إجمالى الإنفاق العام ليبلغ نحو 347.7 مليار جنيه تمثل 33.4% من الناتج المحلى، مقابل 282.3 مليار جنيه تمثل 31.5% من الناتج المحلى فى العام السابق. وبالنسبة لتطور الإيرادات العامة والمنح، كشف د. غالى أنها سجلت زيادة ملحوظة بنحو 25.8%؛ لتصل إلى 278.6مليار جنيه، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 18.9% مسجلة 163.2 مليار جنيه ، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 30.2% لتبلغ 107.7 مليار جنيه، وأن حصيلة الضرائب على الدخل ارتفعت بنسبة 17.7%، لتبلغ 89.4 مليار جنيه. وقال وزير المالية: وزادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 28.6% لتحقق 51.1 مليار جنيه ،وكذلك ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 2.7% لتبلغ 14.3 مليار جنيه وذلك فى ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادى وزيادة فاتورة الواردات، وأن قناة السويس ساهمت بأعلى إيرادات للموازنة العامة للدولة حيث بلغت 25.2 مليار جنيه منها 13.6 مليار جنيه الفائض المحول للخزانة العامة ، و 10.4مليار جنيه الضرائب المدفوعة، 1.2 مليار جنيه الإتاوة على قناة السويس. ومن جانبه، أكد أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن هذا التحسن فى أداء الموازنة العامة يرجع للتحسن الكبير فى أداء الاقتصاد المحلى، واستمرار النمو الذى شهدته مصر خلال الفترة الماضية بالرغم من الأزمة المالية العالمية ، حيث تشير المؤشرات المبدئية إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجمالى للعام المالى 2008/2009 بأسعار السوق سجل 4.7%. وأشاد رئيس قطاع الحسابات الختامية بتعاون الجهات الحكومية المختلفة مع وزارة المالية لسرعة أعداد الحسابات الختامية حيث استجابت تلك الجهات للتعديلات التشريعية الأخيرة القاضية بسرعة عرض الحسابات الختامية على مجلسى الشعب والشورى خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من نهاية العام المالى وعلى الجهاز المركزى للمحاسبات خلال فترة لا تزيد عن 4 أشهر ، مشيرا إلى أن وزارة المالية انتهيت من أعداد الحساب الختامى للموازنة العامة فى فترة 10 أيام من تاريخ استلام الحسابات الختامية لأجهزة الموازنة العامة والجهات الحكومية المختلفة وهو انجاز غير مسبوق.
