حجزت محكمة النقض اليوم السبت الطعن المقدم من رجل الأعمال هاني سرور عضو مجلس الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية على الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوبالقاهرة فى قضية أكياس الدم الفاسدة (هايدلينا)- إلى جلسة 17 يوليو للنطق بالحكم. وكان المتهم الرئيسي في القضية هاني سرور قد سلم نفسه إلى مصلحة تنفيذ الأحكام اليوم وحضر جلسة اليوم. يذكر أن رجل الأعمال هاني سرور متهم على ذمة القضية مع 6 آخرين منسوب إليهم مسئوليتهم عن توريد أكياس دم ملوثة لوزارة الصحة بعد أكثر من عام ونصف العام وعاقبت المتهمين بأحكام تتراوح ما بين 6 أشهر إلي 3 سنوات مع الغرامة والعزل من الوظيفة. كانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمدى السيد قنصوة قد عاقبت هاني سرور وحلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني بالوزارة ونيفان شقيقة هاني مهندسة والعضو المنتدب بالشركة (بالحبس لمدة 3 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 3 ملايين و695 ألف جنيه لكل منهم وعزل الثاني والثالث من وظائفهم، كما عاقبت وفاء عبد الرحيم مديرة مصنع هايدلينا وأشرف إسحاق مدير الإنتاج بالمصنع وفتحية أحمد مديرة الرقابة بالمصنع بالحبس لمدة 6 أشهر، كما غرمت المحكمة المتهمين متضامنين ب3 ملايين و695 ألف جنيه وألزمت المتهمين الأربعة الأول بنشر الحكم علي حسابهم الخاص وإلزام المتهمين بالمصاريف وأتعاب المحاماة ومصادرة القرب الفاسدة. (ترجع وقائع القضية حينما قرر المستشار محمود عبد المجيد، النائب العام، أحالت المتهمين إلي محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة عدة اتهامات، من بينها توزيع أكياس دم غير مطابقة للمواصفات الفنية وتزوير تواريخ عبوات هذه الأكياس، مما تسبب في إصابة 13 شخصا من المتبرعين بالدم. حيث النيابة العامة نسبت للمتهمين السبعة حلمي صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، محمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة، هاني سرور رئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية، نيفان سرور مهندسة والعضو المنتدب لشركة هايدلينا، وفاء عبد الرحيم مديرة مصنع هايدلينا، أشرف إسحق مدير إنتاج مصنع هايدلينا، فتحية أحمد عبد الرحيم مديرة الرقابة علي الجودة بمصنع هايدلينا، تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة إلي وزارة الصحة، مشيرة إلي أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريراً كشفت فيه عن وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة، مما يؤدي إلي تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض قرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي، مما يؤدي إلي تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه.. وبإحالتهم للمحاكمة قضت المحكمة في إبريل من العام الماضي ببراءة المتهمين، فقامت النيابة العامة بالطعن علي حكم البراءة أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة التي قررت الحكم في الدعوي بإدراج أسماء المتهمين في قوائم الوصول بالمطارات ومنعهم جميعا من السفر). (حيث تواطأ المتهمون من أجل ترسية مناقصة توريد أكياس الدم ومستلزماتها لوزارة الصحة، لصالح شركة هايدلينا بالمخالفة للقوانين واللوائح بها العيوب بالقرب وأكياس الدم والإبر والخراطيم الموردة من هايدلينا للوزارة ما يقرب من 40 ألف كيس وقربة دم لوزارة الصحة من جانب الشركة في إطار الصفقة وتم اجراء عمليات فحص وتحليل لمنتجات هايدلينا أمام الجهة الوحيدة المنوط بها هذه العملية هي الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية. وأمام الجامعات المصرية الخمس "القاهرة والزقازيق والمنصورة وطنطا وأسيوط"، أن نتيجة التقارير أكدت أن الأكياس بها عيوب، هناك تقارير أخري والتي افادت في تقريرها أن أكياس الدم تحتوي علي عيوب ولا تصلح للاستخدام وأيضا أكدت اللجان الفنية التي تم تشكيلها بمعرفة النيابة لتحديد انطباق شروط مناقصة توريد أكياس الدم علي شركة هايدلينا من عدمه، أكدت مخالفة الشركة المذكورة لشروط التقدم للمناقصة، وأنها لم تستوف عدة شروط، من أهمها سابقة التعامل في صنف أكياس الدم، فضلا عن أن معهد ناصر والمعهد القومي للأورام، أكدا في تقريرهما عن أكياس وقرب الدم ومدي صلاحياتها، أن الأكياس والقرب والإبر تحفل بعيوب شتي تخرج عن إطار المسموح به وأن التقارير الفنية قطعت باستحالة حدوث هذه الأضرار بسبب سوء التخزين والنقل.
