حالة من الاستياء يعيشها أصحلاب مراكز الغوص بالغردقة وشرم الشيخ بعد اصرار غرفة السياحة لرياضة الغوص إصدار قرارات بإغلاق العديد منها بالرغم من أن معظم أعضاء الغرفة يمتلكون مراكز للغوص بها مخالفات ولا يستطيع أحد التفتيش عليها هذا ما أكده علاء الدين عبد الجليل في دعواه التي أقامها ضد وزير السياحة ورئيس غرفة الغوص ومحافظ البحر الأحمر. وجاء في الدعوي أن الوزير أصدر قرار وزاري رقم 76 / 2010 بإلغاء اعتبار مركز إيمي انترناشيونال للغوص و السفاري الموجود بفندق روما بالغردقة من عداد المنشآت السياحية لانتهاء سند الاستغلال للمقر؛ ولأن القرار مخالفاً للواقع والقانون حيث أن انتهاء العلاقة الإيجازية بين الفندق و المركز لا يعد سنداً قانونياً لإلغاء الترخيص الممنوح لأن المالك يظل محتفظاً به لحين التعاقد علي مكان آخر لاستمرار عمله؛ كما أن قرار إنشاء غرفة السياحة الغوص و تتحمل مسئولية التفتيش علي مراكز الغوص المنتشرة في أنحاء المحافظات و يتم تشكيلها من ملاك مراكز الغوص الأمر الذي دفع برئيس الإتحاد المصري للغوص و الإنقاذ بإقامة دعوي مازالت متطورة أمام القضاء لإلغاء قرار وزيرة القوي العاملة باعتماد خطابات و استمرار التفتيش الفني علي مراكز الغوص و الأنشطة البحرية من قل الإتحاد المصري للغوص بالإضافة إلي وزير السياحة أصدر عدة لوائح داخلية للغرفة و أخضع بموجبها جميع مراكز الغوص لبنودها بالمخالفة لأحكام القانون و ذلك من ناحية الصلاحية الفنية و التفتيش الإداري كما قام بفرض رسوم جزائية علي تلك المراكز تمثل أضعاف الرسوم الحقيقية المستحقة عليهم من قبل و نظراً للبلاغات التي قدمها العديد من مراكز الغوص لاثبات حالة المخالفات الجسمية التي تعتدي علي اللوائح الداخلية للغرفة المطعون علي وجودها قام رئيس الغرفة باستخدام سلطاته في إصدار قرار بإغلاق العديد من مراكز الغوص و لذا نلجأ للقضاء لإعادة فتح المركز مرة أخرى.
