أزمة مراكز ونوادي الغوص في مصر تتفاقم بصورة ملحوظة نتيجة للخلاف الذي نشب بين وزارة السياحة وعدد من نوادي الغوص اعضاء الاتحاد المصري للغوص التابع للمجلس القومي للرياضة. بدأت الأزمة عقب اصدار وزير السياحة قرارا بانشاء غرفة لمراكز الغوص تشرف علي أنشطة هذه المراكز حيث ان نشاطها الاساسي يصب في مجال السياحة, وذلك نتيجة لبعض الحوادث التي تكررت بسبب عدم اتباع هذه المراكز للقواعد العلمية والصحية الواجب توافرها في مدربي الغطس الذين يشرفون علي رحلات الغوص في مصر خاصة في منطقة البحر الاحمر. الأزمة وصلت إلي حد ان عددا من الغواصين أعلنوا أنهم سينفذون ما يسمي غطسة احتجاجية في اعماق البحر الاحمر نتيجة لتضررهم من قرار الوزير, وذلك بعد ان نظموا وقفة احتجاجية قبل ذلك علي شواطئ شرم الشيخ. قرار الوزير ألزم كل المدربين بضرورة الدخول في اختبارات والحصول علي شهادات تؤكد صلاحيتهم لممارسة نشاط التدريب بمراكز الغوص, لكن المفاجأة ان عددا كبيرا من هؤلاء الغطاسين كما يقول هشام جبر رئيس غرفة نوادي ومراكز الغوص قد رسب في الاختبارات مما نتج عنه عدم حصولهم علي شهادات تسمح بمزاولة النشاط وهم يمثلون نحو350 مصريا فقط اي نسبة15% من الذين دخلوا الاختبارات. وأكد الدكتور أشرف صبري رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للغوص وعضو اللجنة الطبية للاتحاد الدولي ان هذا القرار لوزارة السياحة اثر بالسلب علي سياحة الغوص في مصر واستفادت دول أخري مجاورة مما ادي إلي انخفاض كبير في هذه السياحة بمصر بعد اغلاق200 مركز للغوص لكن هشام جبر اكد ان الاغلاق شمل14 مركزا فقط وان نسبة الانخفاض العام في سياحة الغوص لا تتعدي2% ليس بسبب الاغلاق ولكن في اطار الانخفاض العام في السياحة لمصر العام الماضي. الصراع انتقل إلي القضاء الاداري بمجلس الدولة لتحسمه محكمة القضاء الاداري الشهر المقبل, حيث تؤكد غرفة الغوص أن عضوية الاتحاد لاتبرر الاشراف علي سياحة الغوص ولكن هي فقط تنحصر في تنظيم بطولات يشرف عليها الاتحاد المصري للغوص.
