سيطرت مشكلة رسم الصادر علي الرخام والجرانيت الخام وقرب انتهاء مدة تطبيق القرار الوزاري رقم 1049 لسنة 2009 الصادر في 20/12/2009 علي مناقشات اجتماع شعبة صناعة المحاجر التابعة لغرفة مواد البناء، فقد ذكر رئيس الشعبة ياسر راشد أنه بعد فرض رسم الصادر علي البلوكات فقد توالت الاعتراضات عليه من عدد كبير من أصحاب المحاجر، والمشكلة الآن أنه لم يتبق سوي شهر ونصف علي إنهاء القرار ولا يعرفون هل سيتمر.. ام سيتوقف وإن استمر.. هل سيبقي علي ما كان عليه.. أم سيتضاعف؟! واعترف راشد بأنه اخطأ بالموافقة كرئيس للشعبة علي قرار رسم الصادر «80 جنيهاً للطن» دون عمل قاعدة عريضة لاستطلاع آراء أصحاب المحاجر، لذا فهو يحاول اصلاح الخطأ نظراً لأن القرار لا يعني شعبة المحاجر فقط وانما جميع الشعب بالغرفة.. وأكد علي أنه لن يصدر مذكرة للوزير رشيد إلا بموافقة وتوقيع أصحاب الشأن عليها وأن يوكل مسألة جمع الآراء والتوقيعات لأشخاص يتسمون بالحيادية والامانة التامة، وأضاف أنه إذا وجد أن مطلب إلغاء القرار الوزاري مطلب جماعي فسوف يتم الاستجابة له وأشار انهم كأصحاب محاجر للرخام والجرانيت لهم مصالح ولن يقبلوا أن يكون قرار رسم الصادر عبئاً جديداً يضاف للاعباء التي يتحملونها خاصة وأن عدد المحاجر في تناقص محلوظ في السنوات الأخيرة حيث كان عددها 535 محجراً في عام 2007 وانخفض بعد ذلك حتي وصل إلي 352 محجراً وأوضح أن تلك المؤشرات تدل علي أن الاستثمار في قطاع المحاجر والرخام والجرانيت في تناقص خاصة علي المستوي الرسمي.. أما علي المستوي غير الرسمي أي دون تراخيص فهي في تزايد.. مشيراً أن محاجر منطقة الشيخ فضل قد انخفضت بينما قفلت محاجر منطقة الزعفرانة وكل هذا بسبب التكلفة الغالية وليس بسبب عدم وجود خامات وتساءل أحد أصحاب المحاجر: لماذا يوافقون علي استمرار رسم الصادر طالما أن الشرط الذي وضعوه للموافقة علي القرار لم يتم تنفيذه وهو توجيه حصيلة رسم الصادر لتنمية المحاجر «250 ألف طن * 80 جنيهاً رسم صادر» لمدة سنتين ولم يعود مباشرة بالفائدة علي أصحاب المحاجر من تقليل التكلفة عليهم.
