ناقشت لجنة التجارة الداخلية برئاسة إبراهيم عبد المجيد الفقى رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة السؤال المحال بشان ما هى الأسباب التى أدت الى انخفاض قيمه المشحون لمستودعات غاز الغربية بنسبة 30 % عن الشهور السابقة ؟ لماذا لا يتم الموافقة على تشغيل مصانع الطوب الأحمر بالاسطوانات الكبيرة دون دعم بسعرها الاصلى مع تدعيم الاسطوانات الصغيرة وذلك بعد تحديد لون معين للاسطوانات الكبيرة حتى يتم تمييزها عن المدعمة ؟ وبعد البحث والدراسة والمناقشة مع التنفيذيين فقد أفادوا بان نسبة الشحن الواردة من الوزارة انخفضت بنسبة تصل الى 30 % تقريبا اى بما يعادل 3000 طن عن شهر ابريل من الشهور السابقة حيث ان الاستهلاك المنزلي يقل فى شهور الصيف عن شهور الشتاء وبناء عليه توصى اللجنة مناشدة اللواء محافظ الغربية لمطالبة الوزارة بإعادة النظر فى الكميات المشحونة من الغاز لمحافظة الغربية حتى لا تحدث الأزمة مرة ثانية ، أما بالنسبة للجزء الخاص بعدم عدالة التوزيع فى مستودعات الغاز بالنسبة للمشحون إليها من الشركة المسئولة أفاد التنفيذيين بأن شركة الغازان البترولية وبترو جاس هى التى تقوم بعملية التوزيع والشحن وبناء عليه توصى اللجنة ، على ان تقوم شركة بترو جاس ضرورة التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية أثناء توزيع الحصة المخصصة لكل مستودع على مستوى المحافظة كحق أصيل لها لأنها هى الجهة المنوط بها عملية التوزيع ومتوسط استهلاك الفرد من الغاز أسوة بالمخابز وعملية توزيع الدقيق أما بالنسبة للجزء الخاص بعدم الموافقة على تشغيل مصانع الطوب الأحمر والخزف وخلافه بالاسطوانات الكبيرة الغير مدعمة أفاد المسئولين بأن هناك قرار وزارى رقم 3 لسنة 2009 بشان تداول المواد البترولية وغاز البوتاجاز يحظر فى مادته الخامسة عشر على أصحاب المصانع والمسابك والقمائن حيازة استخدام اسطوانات الغاز بنوعيها كوقود للتشغيل هذا وقد اكتفت اللجنة بالرد الوارد من المسئولين كما ناقشت اللجنة السؤال المحال إليها بشان طلب احاطة المجلس علما بأسماء السادة المواطنين الذين تقدموا لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية لإنشاء مخابز بلدية جديدة كل حسب تقديم أقدميته فى الطلبات ) وبعد البحث والدراسة والمناقشة مع التنفيذيين فقد أفادوا بأن الإعلان عن أسماء المتقدمين بطلبات الى المديرية بشان إنشاء مخابز بلدية موجودة بالمديرية فى سجل خاص لا يطلع عليه إلا المسئولين وذلك فى حالة وجود حصة واردة من الوزارة للمحافظة مخصصة لإنشاء مخابز جديدة يتم البدء فى فحص الطلبات كل حسب أقدميته والمديرية ليس لديها مانع من إطلاع اى عضو من أعضاء المجلس عن أقدمية الطلبات المقدمة وعدم الإعلان عنها بمقر المديرية حرصا على حقوق المواطنين كما ناقشت اللجنة السؤال المحال بشان ( الأسس والمعايير التى يتم على أساسها اختيار المخابز البلدية الجديدة ) وبعد البحث والدراسة والمناقشة مع التنفيذيين فقد أفادوا بأنه لا يتم إنشاء مخابز جديدة إلا بعد ورود حصة من الدقيق استخراج 76 % من الوزارة مخصصة لإنشاء مخابز جديدة فيتم فحص الطلبات الواردة للمديرية بأقدميتها وذلك فى الأماكن التى يقل متوسط استهلاك الفرد منها عن الأخر ويتم تحديد المناطق بعد ذلك وتبحث الطلبات المقدمة بمعرفة اللجنة المشكلة من المديرية وبعد ذلك تعرض على اللجنة العليا للمخابز برئاسة السيد اللواء الوزير / محافظ الغربية للموافقة النهائية وبناء عليه اكتفت اللجنة بالرد
