كشفت مناقشات لجنة التجارة الداخلية بمجلس محلي محافظة الغربية برئاسة إبراهيم الفقي عن ارتفاع أسعار فواتير الغاز في الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه حيث بلغت الزيادة التي طرأت علي فواتير الغاز الطبيعي بمدن الغربيه دون غيرها من المحافظات 25% منذ أغسطس 2010 وزيادة 100% علي الأجهزة التي تقوم علي صيانتها والإشراف عليها وان هذه الزيادة ليست مركزية ولكن داخل محافظة الغربية فقط.وناقش الاعضاء اهم الأسس التي سيتم إتباعها في توزيع الأسطوانات الصغيرة في الفترة المقبلة. وأوصت اللجنة بإلغاء جميع الزيادات التي طرأت علي فاتورة الغاز الطبيعي ورد جميع المبالغ التي تم تحصيلها من المشتركين دون وجه حق وفي حالة رغبة الشركة في تعديل بند من بنود العقد المبرم بين الشركة والمشتركين لابد من الرجوع إلي المجلس المحلي للمحافظة لإقرارها قبل العرض علي محافظ الغربية وأن تقوم الشركة بإخطار المجلس بخطتها السنوية التي ستقوم بتوصيل الغاز الطبيعي إليها كما أوصت بأن يتم توزيع أسطوانة شهريا لكل فرد أو فردين وأسطوانتين لكل 4:3 أفراد و 3 أسطوانات لكل 5 أفراد فيما فوق وتكون بالسعر الرسمي 4 جنيهات في المستودع و5 جنيهات في حالة التوصيل للمنازل. كما أوصت اللجنة علي ضرورة تعديل قرار وزير التضامن بالكميات المخصصة للأفراد من الاسطوانات الصغيرة وتحديد سعر الاسطوانة الكبيرة التي لم يتم تحديد سعرها حتي الآن والعمل علي إنشاء خط ساخن لمديرية التموين ومباحث التموين للإعلان عنه داخل لوحة الإعلانات بالمخابز والمستودعات ومن جانبه اكد علاء مرتضي وكيل وزارة التموين بالغربيه خلال الجلسه أنه لا توجد نية لدي وزارة التموين بتوزيع أسطوانات الغاز بالبطاقات حاليا لحين الانتهاء من الدراسة التي يتم إعدادها لرفع كاهل المعاناة والأعباء عن المواطن البسيط بالمحافظة وأضاف وكيل الوزارة أنه سيتم تعديل الكميات المقررة لمستودعات الغاز خلال شهر يناير الحالي لسد النقص في الكميات الواردة للمحافظة مشيرا إلي انه سيقوم بتغطية جميع المناطق التي يوجد بها اختناق في أزمة الأسطوانة الصغيرة عن طريق المستودعات أو شركة بوتاجازكو المتنقلة وتشكيل لجان من الأجهزة الرقابية لضمان توزيع الأنبوبة بالسعر الرسمي.
