هانى سرور حددت محكمة النقض بدار القضاء العالى برئاسة المستشار عادل عبد الحميد جلسة 15 مايو المقبل لنظر الطعن فى الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوبالقاهرة فى قضية أكياس الدم الفاسدة (هايدلينا) المتهم فيها هاني سرور عضو مجلس الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية 6 متهمين آخرين المنسوب إليهم مسئوليتهم عن توريد أكياس دم ملوثة لوزارة الصحة بعد أكثر من عام ونصف العام وعاقبت المتهمين بأحكام تتراوح ما بين 6 أشهر إلي 3 سنوات مع الغرامة والعزل من الوظيفة.. حيث عاقبت المحكمة برئاسة المستشار محمدى السيد قنصوة هاني سرور وحلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني بالوزارة ونيفان شقيقة هاني مهندسة والعضو المنتدب بالشركة (بالحبس لمدة 3 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 3 ملايين و695 ألف جنيه لكل منهم وعزل الثاني والثالث من وظائفهم، كما عاقبت وفاء عبد الرحيم مديرة مصنع هايدلينا وأشرف إسحاق مدير الإنتاج بالمصنع وفتحية أحمد مديرة الرقابة بالمصنع بالحبس لمدة 6 أشهر، كما غرمت المحكمة المتهمين متضامنين ب3 ملايين و695 ألف جنيه وألزمت المتهمين الأربعة الأول بنشر الحكم علي حسابهم الخاص وإلزام المتهمين بالمصاريف وأتعاب المحاماة ومصادرة القرب الفاسدة.. (ترجع وقائع القضية حينما قرر المستشار محمود عبد المجيد النائب العام أحالت المتهمين إلي محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم النيابة العامة عدة اتهامات من بينها توزيع أكياس دم غير مطابقة للمواصفات الفنية وتزوير تواريخ عبوات هذه الأكياس مما تسبب في إصابة 13 شخصا من المتبرعين بالدم وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين السبعة حلمي صلاح الدين- مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، محمد وجدان - رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة، وهاني سرور - رئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية، ونيفان سرور- مهندسة والعضو المنتدب لشركة هايدلينا، وفاء عبدالرحيم - مديرة مصنع هايدلينا، وأشرف إسحق - مدير إنتاج مصنع هايدلينا، وفتحية أحمد عبد الرحيم - مديرة الرقابة علي الجودة بمصنع هايدلينا تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة إلي وزارة الصحة، مشيرة إلي أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريراً كشفت فيه عن وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة، مما يؤدي إلي تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض قرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي، مما يؤدي إلي تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه.. وبإحالتهم للمحاكمة قضت المحكمة في إبريل من العام الماضي ببراءة المتهمين، فقامت النيابة العامة بالطعن علي حكم البراءة أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة التي قررت الحكم في الدعوي بإدراج أسماء المتهمين في قوائم الوصول بالمطارات ومنعهم جميعا من السفر
