كشفت اللجنة المشكلة من جانب نقابة المحامين لفحص بيانات المحامين علي مستوي الجمهورية لفرز العدد الفعلي للمحامين الممارسين لمهنة المحاماة، عن وجود حالات عديدة تعمل بمهن أخري بخلاف مهنة المحاماة، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه حمدي خليفة نقيب المحامين نقل غير الممارسين إلي جداول غير المشتغلين مع قصر الخدمات النقابية من معاش ومشروع العلاج وغيره علي المشتغلين فقط طبقا لقانون المحاماة. وقال حمدي خليفة - في بيان له أمس: إن اللجنة التي تضم في عضويتها عددا من أعضاء مجلس النقابة ومحامين وإداريين بدأت بالفعل في التنبيه علي المحامين والتنسيق مع النقباء الفرعيين علي مستوي الجمهورية بضرورة الالتزام بالمهلة الموضوعة لتحديث بيانات المحامين بالمحافظات، مشيرا إلي أنه تم ربط عمل كارنيه النقابة للعام الحالي 2010 بتقديم استمارات تحديث البيانات.