أعلن نقيب المحامين حمدى خليفة تكثيف عمل لجان التنقية وتحديث بيانات المحامين، تمهيدا لتعديل الجمعية العمومية للمحامين المشتغلين والممارسين فقط للمهنة، وأكد خليفة أن المجلس سينقل جميع من لم يقم بتحديث بياناتهم وفقا للاستمارات المطبوعة فى النقابة العامة والنقابات الفرعية إلى جدول غير المشتغلين، مضيفا أن ذلك حماية للمحامين المشتغلين والاستفادة بالخدمات النقابية خاصة فى العلاج والمعاشات التى كانت تذهب حصيلة كبيرة منها إلى غير الممارسين لمهنة المحاماة ويعملون بمهن أخرى. وأوضح خليفة أنه تقدم حتى الآن فى أسبوع واحد 30 ألف محام لتحديث بياناتهم، وأنه تم بالفعل نقل عدد من المتقدمين إلى جدول غير المشتغلين، وذلك لعدم امتلاكهم بطاقة ضريبية توضح حقيقة ممارستهم وأنشطتهم المهنية، وتم تعديل برامج البيانات فى النقابة لسرعة استخراج الكارنيهات، وتم ربط اشتراك وكارنية 2010 باستمارة تحديث البيانات. وطالب خليفة جميع المحامين التوجه لنقابتهم الفرعية لملء استمارة تحديث البيانات فى موعد أقصاه 31 مارس الجارى سواء الممارسين فى مكاتب خاصة أو العاملين فى إدارات قانونية الحكومة وبالقطاع العام. وكشفت أعمال التنقية وتحديث البيانات التى تقوم بها لجنة برئاسة جمال سويد وسعيد عبد الخالق، وكلاء النقابة وبعضوية أثنين من المحامين من خارج المجلس عن عدد كبير من التجاوزات وعن اشتغال عشرات المحامين المقيدين بالنقابة فى مهن أخرى، كسائقى سيارات أجرة وميكانيكية وشركات خدمات طائرات، وسكرتارية وغيرها من المهن.
