تقدم حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بسؤال لوزير الإسكان طالب فيه بالكشف عن أسماء الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين والحاليين الذين حصلوا على أراض وشقق وفيلات وشاليهات من وزارة الإسكان خلال فترة الوزير السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان. كما طالب النائب بالكشف عن أعداد الشقق ومساحات الأراضي والمبالغ التي دفعها من وصفهم ب "الكبار" وقال إن هذه الإجراءات مخالفة للمادة 59 من الدستور التي تحظر على الوزير أثناء تولي منصبه مزاولة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أوصناعياً أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه. وكذلك المادة 95 التي تمنع عضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته من شراء أو استئجار شيئ من أموال الدولة أو أن يؤجر لها او يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً. ولفت النائب الى عدم تكذيب وزارة الإسكان حتي الآن لما نشرته وسائل الإعلام عن قيام إبراهيم سليمان من خلال الوزارة ببيع عشرات من قطع الأراضي لوزراء ونواب أقسموا جميعاً علي احترام الدستور.. ورغم ذلك خالفوه صراحة.