رئيس البورصة المصرية أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الدمج الفعلى للهيئات الرقابية الثلاث على سوق المال والتأمين والتمويل العقارى قد قارب على الانتهاء بشكل سليم، مشيراً إلى أهمية هذا الأمر فى ظل التطورات السريعة التى تشهدها الأسواق والتى يتطلب معها وجود كيان رقابى كفء وقوى يضمن استقرار الأسواق وحسن عملها. جاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقده الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.وأشار زياد إلى المشروعات والقوانين التى قامت الهيئة بصياغتها ومنها التشريع الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والتشريع الخاص بتوحيد أطر وأساليب الرقابة على المؤسسات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، هذا بالإضافة إلى تطوير باب صناديق الاستثمار وتطوير سوق السندات من خلال العمل على إزالة العوائق واحدة تلو الأخرى التى تحد من تنشيطه وتفعيله، ومن جانبه قال ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية إن الدور الرئيسى لبورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة هو مساندة الشركات لزيادة رءوس أموالها وأن من أهم المنافع المتوقعة لبورصة النيل هى إعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الرعاة المعتمدين، هذا بالإضافة إلى أنه من المتوقع تدشين مؤشر المسئولية الاجتماعية بالاشتراك مع مركز المديرين المصرى بنهاية مارس 2010 إثر مبادرة وزير الاستثمار فى هذا الشأن، مشيراً إلى اهتمام العديد من المؤسسات المالية بالاستثمار فى هذا النوع من المؤشرات وهو الأمر الذى من شأنه حث الشركات على قيامها بدورها التنموى تجاه المجتمع. وأضاف الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية إلى أنه بالفعل تم قيد 9 شركات ببورصة النيل برأسمال يبلغ حوالى 98 مليون جنيه وأنه من المتوقع أن يتم طرح وتداول أسهم ثلاثة من الشركات المقيدة خلال الربع الأخير من العام المالى الحالي، وأشار إلى أهمية إنشاء صناديق استثمار متخصصة فى الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار فى هذا النوع من الشركات فور طرحها بالسوق من خلال الاكتتاب العام على غرار الصندوق المزمع إنشاؤه من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمتخصص فى الاستثمار فى هذه الشركات.
