أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمارعلى أن الإصلاحات والقرارات التي صدرت بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية شملت العديد من الجوانب، منها استحداث أنشطة وأدوات مالية جديدة مثل إضافة نشاط شركة خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق المؤشرات ونشاط التوريق ونشاط صناع السوق والصناديق العقارية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع معدلات الإفصاح والشفافية في السوق المصري ومنها إنشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ومعايير المحاسبة المصرية والمتوافقة ومعايير المراجعة والمحاسبة الدوليين. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والذي استعرض فيه التطورات التي شهدها سوق المال بدءاً من بدءا من عام 2004 حتى الآن. وأضاف وزير الاستثمار : تم تفعيل صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بالاضافة إلى قيام الصندوق بحل جميع المشاكل العالقة في الأعوام السابقة على تفعيله، و أن هذا الصندوق وصندوق ضمان التسويات يعدان الركيزتين الأساسيتين لاستقرار سوق المال المصري من حيث التداول والتسوية وحماية المستثمرين. وقال محيي الدين : بدأ بالفعل خطوات تفعيل سوق السندات بالقرار رقم 1 لسنة 2010 الذي بسط إجراءات إصدار سندات الشركات كما نظم إصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية وهو التعديل الذي من شأنه مساعدة الهيئات الاعتبارية العامة على إصدار سندات في السوق المصرية لتدبير احتياجاتها التمويلية، خصوصاً تمويل مشاريع البنية الأساسية المزمع تنفيذها في الأعوام المقبلة، و يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في تمويل المشاريع ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية. ومن جانبه أشار الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الدمج الفعلي للهيئات الرقابية الثلاث على سوق المال والتأمين والتمويل العقاري قد قارب على الانتهاء بشكل سليم، لافتا إلى أهمية هذا الأمر في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأسواق والتي يتطلب معها وجود كيان رقابي كفء وقوي يضمن استقرار الأسواق وحسن عملها، مؤكدا علي ان المشروعات والقوانين التي قامت الهيئة بصياغتها ومنها التشريع الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والتشريع الخاص بتوحيد أطر ، وأساليب الرقابة على المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، هذا بالإضافة إلى تطوير باب صناديق الاستثمار وتطوير سوق السندات من خلال العمل على إزالة العوائق التي تحد من تنشيطه وتفعيله. وفي الإطار ذاته أشار ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية إلى أن الدور الرئيسي لبورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة هو مساندة الشركات لزيادة رءوس أموالها وأن من أهم المنافع المتوقعة لبورصة النيل هي إعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الرعاة المعتمدين، وأنه من المتوقع تدشين مؤشر المسئولية الاجتماعية بالاشتراك مع مركز المديرين المصري بنهاية مارس القادم إثر مبادرة وزير الاستثمار في هذا الشأن، مشيراً إلى اهتمام العديد من المؤسسات المالية بالاستثمار في هذا النوع من المؤشرات وهو الأمر الذي من شأنه حث الشركات على قيامها بدورها التنموي تجاه المجتمع، وقال الدكتور محمد عمران- نائب رئيس البورصة المصرية: تم قيد 9 شركات ببورصة النيل برأسمال يبلغ 98 مليون جنيه ومن المتوقع أن يتم طرح وتداول أسهم ثلاث شركات مقيدة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي.
