رشيد محمد رشيد أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تقرر إنشاء مرصد لاستقبال شكاوى الصناع والتجار من أى تجاوزات فى السوق المحلى على أن يضم فى تشكيله ممثلين لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والرقابة الصناعية إلى جانب الغرفة الصناعية المختصة وذلك لإحكام الرقابة على السوق المصرى من الممارسات غير المشروعة والتى تضر بقواعد المنافسة وبالمستثمرين الجادين، مؤكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص للأجهزة الرقابية لمحاربة المنتجات العشوائية سواء مستوردة أو محلية والتى تسيء إلى سمعة ومكانة المنتجات المصرية بصفة عامة مع ضرورة إعداد قائمة سوداء لهذه الشركات وإيقاف الشركات المخالفة وذلك لحماية التجار والصناع، وقال الوزير: إن دور هذا المرصد لن يتعارض مع الدور الذى تقوم به الأجهزة الرقابية بل هو مكمل له، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة الرقابية على الأسواق هى أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربع المقبلة. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير مساء أمس الأول خلال اللقاء الذى نظمه المجلس التصديرى للصناعات الهندسية برئاسة الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب حول خطة المجلس لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات الهندسية خلال الأربع سنوات القادمة شهد اللقاء أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الى جانب لفيف من منتجى ومصدرى الصناعات الهندسية. وأضاف رشيد : إنه تقرر أيضاً بدء صرف المساندة التصديرية التى يمنحها صندوق تنمية الصادرات وفقا لحجم القيمة المضافة للمنتجات بدء من العام المالى الجديد 2010/2011 والذى سيبدأ فى أول يوليو القادم، مشيرا إلى أن أحد محاور تنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات هو تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية. وفى رده على تساؤل أحد مصدرى السلع الهندسية حول ضرورة استمرار منح المساندة للمصانع الهندسية ل 20 سنة على الأقل أوضح رشيد أنه لا يوجد نظام دعم فى أى دولة فى العالم يمنح المساندة مدى الحياة فهذا كلام غير منطقى بل إن البرنامج الذى ينفذ حاليا مبنى على منح المساندة لمدد معينة، هذا بالإضافة الى أن المنافسة الحقيقية ستركز خلال المرحلة المقبلة فى رفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا وزيادة الإنتاجية. وحول شكوى عدد كبير من المنتجين والمصدرين من تزايد مشكلات النقل أشار الوزير إلى انه اتفق مع المهندس علاء فهمى وزير النقل على تشكيل مجموعة عمل لرفع كفاءة منظومة النقل خلال المرحلة المقبلة وذلك بهدف تخفيض التكلفة واختصار زمن وصول الشحنات حتى يمكن تنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات خاصة وأن تطوير العملية اللوجستية هو أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى ان إجمالى عدد المصانع الجديدة والتوسعات فى هذا القطاع بلغ 577 مشروعا بتكاليف استثمارية تصل الى 13.7 مليار جنيه وتستوعب حوالى 49.3 ألف فرصة عمل.
