كشف تقرير مراقب الحسابات على نتائج أعمال شركة "الزيوت المستخلصة ومنتجاتها" خلال الربع الأول لعام 2009-2010 عن عدم انتهاء الشركة من إجراءات تقنين وتسجيل ونقل الملكية باسم الشركة لأرض مصنع محرم بك ومصنع دمنهور بالإضافة إلى المخزن والمكتب بمنطقة المطرية وكذا مخزن بالمنصورة. وأوصى المركزى بضرورة تقنين الفرق بين مساحة مصنع محرم بك طبقا للجرد الفعلى والمساحة المتعاقد عليها والمساحة طبقا لسجلات الشركة مع ضرورة حسم الخلاف مع جهاز حماية أملاك الدولة ومحافظة الإسكندرية بشأن فروق القيمة الإيجارية فى ضوء المطالبات الواردة إلى الشركة من الجهاز المذكور ومحافظة الإسكندرية بنحو 41 مليون جنيه و 39.4 مليون جنيه. و أشار التقرير إلى أن الإنفاق الاستثمارى تضمن نحو 547 ألف جنيه قيمة أجهزة وشبكة الحاسبات التى تم استلامها واستخدامها من سنوات، يتعين رفعها للأصول ومراعاة أثر ذلك على حساب الاستهلاك. وأوضح التقرير عدم قيام الشركة بتحصيل باقى القيمة البيعية لشونة راغب التى تبلغ 1.645 مليون جنيه والتى كان من المقرر تحصيلها فى 22 فبراير 2009. وكشف مراقب الحسابات عن أن الأرصدة المدينة تتضمن مبالغ متوقفة من مرحلة إلى سنوات سابقة منها بمبلغ 3.750 مليون جنيه حيث يمثل باقى القيمة البيعية لمصنع صابون القبارى وهو محل نزاع قضائى ونحو 207 ألف جنيه قيمة ما تم سداده نيابة عن اتحاد العاملين المساهمين عن زيادة رأسمال الشركة ونحو 371 مليون جنيه ويمثل المستحق على المورد مالتى تريد كما تضمن حساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية مديونية بنحو 729 ألف جنيه والتى تمثل نسبة 4% هامش ربح على قيمة مواد التعبئة والتغليف المستخدمة فى صناعة المسلى التموينى منذ عام 2003-2004 وهذا الموضوع محل خلاف مع الهيئة العامة للسلع التموينية يتعين العمل على حسم هذا الخلاف وتدعيم المخصص لمقابلة هذه المديونية كما يتضمن هذا الحساب مبلغ 269 ألف جنيه قيمة الضريبة على الفائدة المحسوبة على حركة الحساب الدائن للشركة القابضة خلال العام المالى 2004-2005 يتعين حسم هذا الخلاف مع الشركة القابضة. وأضاف أن الأرصدة الدائنة تتضمن مبلغ 1.519 مليون جنيه قيمة 25% مستقطعة من فواتير الكهرباء منذ عام 2001 لوجود خلاف على معامل القدرة الواجب المحاسبة عليه ، بالإضافة إلى أنه لم يتم تحميل المستلزمات السلعية بالزيادة بنحو 142 ألف جنيه عبارة عن تكاليف مواد تعبئة وتغليف ولم يتم تحميل قائمة الدخل بفروق تقييم عملة بلغت نحو 28 ألف جنيه. كشف التقرير أن الشركة حملت قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2009 بنحو 3.484 مليون جنيه حيث يمثل قيمة المصاريف المقدرة مقابل إهلاك الأصول الثابتة وإهلاك الأجولة والحوافز والمياه والكهرباء والغاز ومصروفات التأمين والفوائد الخاصة بقرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية كما تم إثبات الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل بالمركز المالى بقيم تقديرية تبلغ نحو 10.234 مليون جنيه.
