لجأت وزارة الاستثمار مؤخرا فى تكثيف استخدامها لما يعرف ب " مشتقات الخصخصة " ، والتى تتمثل فى أساليب أخرى غير البيع الكامل لشركات قطاع الأعمال العام، ومنها التأجير، والبيع الجزئى لبعض الأصول، والخارج من المشروعات المشتركة بعد وقف الخصخصة . وأكد الدكتور محمود محى الدين أن قرار وقف الخصخصة " غير مدروس" ، على الرغم من صعوبة الموقف حاليا و مع وجود ضرورة ملحة لخصخصة جزء من شركات قطاع الأعمال العام.فبعد تراجع الخصخصة , برزت فكرت خصخصة الشركات لادارتها كنوع من أنواع مشتقات الخصخصة التى تدعو إليها الحكومة الان , وقد لجأت اليها العديد من الشركات لحل الازمات الداخلية بها . على سبيل المثال , بدأت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المصرية بالترويج لتأجير الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» من خلال مزايدة عامة، خصوصًا و بعد الخسائر التي حققتها الشركة والتي هددت بإغلاق مصنعها أكثر من مرة، لتلجأ الشركة إلى بيع جزء من أراضيها، معللة ذلك بأنها تحمي نفسها من الإغلاق. و لكن الغريب فى الامر أن وزير الاستثمار نفسه – وهو الداعى لتكثيف العمل بنظام مشتقات الخصخصة – تراجع عن موافقته على تأجير الشركة , فيما انتصرت إرادة الجمعية العمومية للشركة معللين بأن ليس لوزارة الاستثمار أن ترفض ما أقرته الجمعية . و بقى التساؤل الاخير لماذا دعى الوزير لتكثيف العمل بهذه المشتقات , ووافق على تأجير شركة مثل راكتا , ثم تراجعت الوزارة فجأة ؟ الامر الذى وصفه أحد مساهمى الشركة بأن هناك حالة من التردد داخل أروقة الحكومة , خصوصًا بعد تراجع دور الخصخصة . فهل فشلت الحكومة فى تطبيق نظام الخصخصة فلجأت لتأجير الشركات ؟ و هل هذا النظام " مشتقات الخصخصة " إيجابى أم سلبى ؟ وتؤكد الدكتورة سلوى الشعراوى- استاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية فى تصريحات خاصة ل " مصر الجديدة " أن فكرة لجوء الحكومة إلى مشتقات الخصخصة و تفعيلها بدلا من نظام الخصخصة – الذى لم يتوقف كما يتصور – ليس معناه فشل نظام الخصخصة , فالحكومة أخذت اتجاهات مختلفة , بداية من أنماط البيع التام للقطاع الخاص , فيما يسمى بالخصخصة , ثم التعاون مع بعض شركات الصيانة الخاصة لصيانة مصانع شركات الحكومة , ثم تأجير بعض الوحدات , و من ثم تأجير بعض الشركات فيما أطلق عليه نظام الخصخصة . و أضافت : هناك حاليًا مشروع جديد سوف تتقدم به الحكومة قريبا يعمل على الشراكة بين القطاع العام و الخاص , لتفعيل التعاون بينهما و إثراء الاقتصاد المصرى . وقال عادل الموزى- رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لها إن برنامج الخصخصة متوقف، إلا أن أنشطة التأجير وبيع بعض الأصول غير المستغلة التى تنتقل ملكيتها من الشركات التابعة إلى القابضة مازال مستمرا.وأضاف أن القابضة الكيماوية من الممكن أن تتخارج من استثماراتها المشتركة لكن بشروط تحكمها فى أهداف ربحية وظروف سوقية، مشيراً إلى أن الشركة راغبة فى بيع حصتها البالغة 13% فى شركة أميثال للأملاح المعدنية، وستقوم بالترويج لبيع هذه الحصة. وتنوه الدكتورة ايمان السيد دكتورة الاقتصاد فى الجامعة العمالية أن فكرة خصخصة الادارة ليست فكرة جديدة , ولكنها فكرة قديمة ومثلت نجاحًا فى الهند خصوصا . بأن تصبح الشركة كما هى ملكية عامة و يتم خصخصة ادراتها فقط لتدار على أساس مصلحة شخصية للادارة الجديدة . و أكدت ان الادارة سواء كانت إدارة أجنبية أو مصرية فهى تمثل طفرة فى الشركات لان المستثمر الذى يؤجر الشركة لادارتها يسعى لتحقيق الربح . و طالبت بأهمية تأليف الادارات من الشباب و الخبراء المتقدمين فى السن ذوى الخبرة . بحيث يمثل الشباب الجزء الاكبر فيها .و يتوقف اختيار أجنبى أو مصرى للادارة الشركة حسب الشركة نفسها وحسب العروض المقدمة للشركة واختيار الاكثر جدارة سواء كان أجنبى أو مصرى . و يضيف الخبير الاقتصادى " مختار الشريف " بأن فكرة خصخصة الادارة فكرة قديمة , على سبيل المثال فقد تم خصخصة ادارة فندق النيل هيلتون لادارة اجنبية لفترة . ولا مانع أبدًا من الادارة الاجنبية تلك , فلماذا يحق لفرق كرة القدم مثلا شراء لاعبون غير مصريين و مدير فنى أجنبى , نفس النظرية بالنسبة للشركات مادام الاجنبى أكثر خبرة , فهو فى هذه الحالة لا يتملك الشركة , ولكنه يستأجرها وهدفه الشخصى فى المقام الاول و الاخير تحقيق الربح . و يعترض عمرو خضر رئيس شعبة الورق بالشعب التجارية على مبدأ تأجير الشركة لاجانب , قائلا (مبدأ خصخصة الادارة فكرة جيدة ووسيلة نبيلة للخروج من أزمة أى شركة , ولكن أن تؤجر لاجنبى فهذا مبدأ مرفوض , لدى مصر العديد من الشباب و الكفاءات ولابد اعطاء الفرصة لهؤلاء , فماذا يحدث لو لم يتم ذلك ؟ سوف نضطر دومًا للاعتماد على المستثمر الاجنبى المؤجر للشركة. و يؤكد " ناصر سليمان " مساهم بشركة " راكتا " : ما يهمنى و يهم جموع المساهمين الان هو أموالنا التى تضيع فى أسهم الشركة , كما يهمنا جدا أن تتعافى الشركة من ما هى عليه الان , و قرأنا جميعا أخبار أن الشركة لن تؤجر , و ستستدين من الشركة القابضة لتوصيل الغاز فيها , و بعد توصيل الغاز سوف ينصلح حال الشركة و لن تلجأ لاستخدام المازوت الذى ارتفعت أسعاره بنسبة 100 % , إلا أن كل ما نقرأه غير مؤكد , لأن عرض التأجير مازال موجودًا , و مازالت الشركة تبحث عن مستأجر , و جاء مستثمر مغربى لتأجيرها و لكن الإدارة رفضت و لا نعلم الاسباب حتى الان .
