قالت مصادر مطلعة بوزارة الاستثمار إن الوزارة بدأت فى تكثيف استخدامها لما يعرف ب «مشتقات الخصخصة»، والتى تتمثل فى أساليب أخرى غير البيع الكامل لشركات قطاع الأعمال العام، ومنها التأجير، والبيع الجزئى لبعض الأصول، والتخارج من المشروعات المشتركة بعد وقف الخصخصة لحين البت فى مشروع الصكوك الشعبية. وقالت إن قرار وقف الخصخصة «غير مدروس»، خاصة أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، لا يرغب فى الرجوع عنه، رغم صعوبة الموقف حاليا مع وجود ضرورة ملحة لخصخصة جزء «لا بأس به» من شركات قطاع الأعمال العام. وشهد عام 2007/2008 طرح 5 عمليات لخطوط إنتاج وطرح شركة واحدة لقطاع الأعمال العام بقيمة بيعية بلغت 264.3 مليون جنيه وتنفيذ 14 عملية بيع أصول وأراض غير مستغلة بنحو 480.8 مليون جنيه، وتنفيذ 16 عملية لطرح مساهمات المال العام فى البنوك والشركات المشتركة بقيمة بلغت 3.24 مليار جنيه. وبلغ عدد عمليات الطرح التى تم تنفيذها خلال عام 2007/2008 بلغت نحو 36 عملية بقيمة 3.9 مليار جنيه وأن حصيلة البيع مند بداية البرامج حتى يناير 2009 بلغت 57.2 مليار جنيه، وفقا لأحدث تقرير أعده مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة الاستثمار خلال العام المالى 2007/2008. وقال الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن هناك عمليات تأجير تجريها بعض الشركات القابضة بموافقة وزارة الاستثمار كنوع من المعالجة، وإنقاذا لموقف العمالة. وأضاف ل «المصرى اليوم» أن لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية العديد من العروض لتأجير شركة مصر للألبان أو إدارتها رغم أنها تستحوذ على حصة صغيرة للغاية من السوق المحلية للألبان. وأكد أن القابضة الغذائية تدرس عروضا أخرى لتأجير وشراء الطاقات المعطلة فى مصانع تكرير السكر، فضلا عن شركات المطاحن ومضارب الأرز وصناعة الجلود والأعلاف، مشيرا إلى أن مطاحن تتبع قطاع الأعمال العام يتم تأجيرها بالكامل، كذلك مصانع إنتاج المكرونة. ووافقت وزارة الاستثمار الأسبوع قبل الماضى على تأجير شركة العربية لصناعة الورق «راكتا»، وطرح مصنعها للتأجير من خلال مزايدة. وقال عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن برنامج الخصخصة متوقف، إلا أن أنشطة التأجير وبيع بعض الأصول غير المستغلة التى تنتقل ملكيتها من الشركات التابعة إلى القابضة مازال مستمرا. وأضاف أن القابضة الكيماوية من الممكن أن تتخارج من استثماراتها المشتركة لكن بشروط تحكمها فى أهداف ربحية وظروف سوقية، مشيراً إلى أن الشركة راغبة فى بيع حصتها البالغة 13% فى شركة أميثال للأملاح المعدنية، وستقوم بالترويج لبيع هذه الحصة. وأكد تقرير قطاع الأعمال العام أن الأعباء التى تحملتها بعض الشركات بلغت 1.9 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه فى العام السابق له وتركزت الأعباء فى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل.
