تقدم مصطفى بكرى ببلاغ للنائب العام يتهم فيه شركة الصناعات الهندسية، وهي شركة حكومية خاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991م عقد نقل ملكية أسهم لصالح مجموعة من المستثمرين العرب والمصريين وتمثلهم شركة الأهلى للاتصالات والخاضعة لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989م، ويمثلها الدكتور محمد توفيق البردعي العضو المنتدب للشركة والأسهم التي نقلها هي رأسمال الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية "شركة مساهمة تابعة مصرية" وقد بلغت قيمة البيع في هذا الوقت 91 مليوناً و200 ألف جنيه مصرى. وقد قام الطرف المشتري بسداد ما قيمته 27 مليونا و360 ألف جنيه كدفعة مقدمة تمثل 30% من قيمة الصفقة حيث إنه يقوم بسداد بقية المبالغ على 6 أقساط نصف سنوية كل قسط 10 ملايين و640 ألف جنيه. وقد أكد المستثمر الرئيسى فى التعاقد الموقع بينه وبين الحكومة المصرية أنه يتعهد بالالتزام على أن يتحمل جميع الالتزامات والعهدات التي على الشركة لجميع السجلات عن نشاطها حتي وقت الشراء وذكر أنه يلتزم باستمرار نشاط الشركة مع الاحتفاظ بالعمالة الحالية واستغلال الأرض المقام عليها الشركة فى نشاطها الحالي أو التوسع فيه. وعدم التصرف في كافة الأصول العقارية المملوكة للشركة وعدم ترتيب أية حقوق عينية تقرر على الأصول العقارية حتى يتم الانتهاء من سداده لجميع الأقساط المالية غير أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد أمين حجاوي وهو أردني الجنسية قام بقلب الشركة رأسًا على عقب عمداً حيث إنه قام بتأسيس شركة أخرى له ولآخرين معفاة من الضرائب فى مدينة 6 أكتوبر وهي الشركة المصرية لتكنولوجيا الألكترونيات وعهد إليها بتوريد المهمات اللازمة للاتصالات للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بأسعار أزيد من أسعار السوق مما تسبب في تكبد الشركة خسائر فادحة. وكانت الدولة قد منحت الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية عقوداً لتوريد مهمات الاتصالات لصالح الشركة المصرية للاتصالات بمبالغ تصل إلى 3 مليارات جنيه حققت مكاسب لصالح هؤلاء المستثمرين تقدر بنحو 900 مليون جنيه إلا أنهم رفضوا تدوير هذه المبالغ لصالح تطوير الشركة وتوسعة نشاطها مما ساعد على انهيار الشركة سريعاً، وقد قام المستثمرون ملاك الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بالاقتراض فى البنوك لتسريح العمالة حيث اقترضوا 50 مليون جنيه فى أكتوبر 2007م لتسريح حوالى 400 عامل بالمصنع، وكذلك قيامهم بالسحب على المكشوف حتى بلغت الديون 320 مليون جنيه أغلبها للبنك المصرى المتحد وبنك سوسيتيه جنرال وبالرغم من أن أحد الشروط الجوهرية في العقد التنفيذي المبرم بين المستثمرين الرئيسيين والمساهمين يقضى بعدم تجاوز قيمة الاقتراض المسموح به 5 ملايين جنيه. وارتفاع قيمة الأجور الواردة بالشركة فى عام 2008 إلى 44 مليون جنيه. وعلى الرغم من خروج 400 عامل على المعاش المبكر خلال عامى 2007/2008 فإن ذلك لم يؤدِّ إلى انخفاض فى جملة الأجور، مما يؤكد أن رئيس مجلس الإدارة يقوم بتحميل الشركة المصرية لتكنولوجيا الألكترونيات في مدينة 6 أكتوبر وعدم الالتزام بشروط التعاقد مع الحكومة والقيام تحويل الشركة في شركة انتاجية صناعية إلى شركة تجارية لتحقيق مكاسب ذاتية على حساب الشركة والعاملين بها. وتعهد عدم دفع الضرائب والتأمينات الاجتماعية وعدم خصم حصة التأمينات والضرائب من العاملين أصحاب العقود الجديدة وتكلفتها 15 مليون جنيه وتحميل الشركة هذه القيمة سنوياً. وقال بكري : إن الكارثة الكبرى عندما قام رئيس مجلس الإدارة المهندس أيمن حجاوى بإصدار قرار إدارى فى يوم 9/8/2009م بتشكيل لجنة من 6 مسئولين بالشركة لبيع أراضي الشركة البالغة 61 ألف متر بقيمة تصل إلى نحو 305 ملايين جنيه ونقل النشاط إلى مكان آخر، وأضاف: بالرغم من رفض الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قرار بيع أراضي الشركة باعتباره مخالفاً للمادة السادسة في العقد الموقع بين الطرفين، إلا أن رئيس مجلس الإدارة أيمن حجاوى دعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة والتي حددها بأنها سيكون فى يوم 20/1/2010 للموافقة علي بيع الارض ونقل النشاط إلى مكان آخر. وقد شدد بكري في خطابه على إصدار قرار بوقف بيع الأراضي للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية استناداً إلى العقد الموقع بينها وبين شركة الصناعات الهندسية والذى يمنع التصرف في الأرض.
