أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قراراً باعتماد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدد ومهام التأكد الأخري التي يتم العمل بها لدي مراجعة القوائم المالية السنوية، أو فحص القوائم المالية ربع السنوية للشركات المساهمة الخاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أو لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاتهما.