قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أموال شركة مصر للسياحة لجلسة 9 مارس المقبل لتكليف النيابة العامة بالاستعلام حول تجريم القانون الإيطالى بتهمتي التزوير والاختلاس من عدمه والمتهم فيها عادل لطفى أحمد 56 سنة مدير مكتب روما الممثل التابع لشركة مصر للسياحة باختلاس مبلغ 865 الف يورو و500 دولار امريكى والمملوكة لجهة عمله. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وبعضوية المستشارين محمد محمود الشوربجى وأحمد إبراهيم عبد الله وبأمانة سر السيد شحاتة ومحمود شحاتة كانت المحكمة قد استمعت لشهادة محمد فاروق عامر عضو هيئة الرقابة الإدارية وأكد أن تحرياته أفادت أن المتهم رئيس مكتب الشركة وأنه يقوم بتحصيل الفواتير المستحقة على عملاء الشركة بالخارج وأنه لم يرسل للبنك المبالغ وأنه قام بإتيانها بدفاتر الشركة بالإضافة إلى قيامه بتزوير تلك الفواتير وأن تحرياته استمرت لمدة شهرين وتم وضعها بناءً على معلومات من داخل وخارج الشركة. تعود أحداث الواقعة للفترة بين عامى 2006 وحتى 2007 لقيام المتهم بصفته مدير مكتب روما تسلم مبالغ المديونيات المستحقة للشركة جهة عمله من عملائها من الوكلاء السياحيين وعملاء مكتب روما التمثيلى بعد أن قام بتحصيلها واختلس منها ذلك المبلغ لنفسه ولم يقم بتوريده لحساب الشركة كما زور في محررات رسمية وهى الكشوف الشهرية لحركة حسابات الشركة المالية حيث قام بالإمضاء على أنه لم يحصِّل ذلك المبلغ المستولى عليه من عملاء الشركة، فتم إلقاء القبض عليه وإحالته للمحكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.
