اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية ناقشت لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس الشعبى المحلي لمحافظة الغربية برئاسة سامية عوض السؤال المقدم من العضو السيد جمعة عن سبب عدم توزيع اختصاصات خدمات جمعية رعاية الطلاب على مدن ومراكز المحافظة وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تقصى حقائق عن أعمال جمعية رعاية الطلاب بالغربية ومقرها طنطا وإنشاء جمعيات مماثلة لهذه الجمعية فى كافة مدن ومراكز المحافظة بمسمى آخر وتوريد الأنصبة لكل إدارة تعليمية لتوجيهها بما يتراءى والصالح العام وتتولى الإدارات الإنفاق على أبنائها ويسند عمل رعاية الطلاب لجميع الجمعيات الأهلية بمدن ومراكز المحافظة والتى يكون أحد أهدافها وقت تأسيسها رعاية الطلاب أو مساعدة الطلاب لنقل المركزية فى التعامل للصالح العام وعمل حصر شامل وثابت لدى الادارات التعليمية بالاسر محدودة الدخل والتى تحتاج للإعانة والدعم على أن يتم متابعة الحالة على مدار مراحل التعليم مع متابعة كطورالحالة الاجتماعية وما يطرأ عليها من تعديلات إيجابيًا او سلبا مع تفصيل دور الاخصائى الاجتماعى ، حيث فجر أعضاء مجلس محلى محافظة الغربية مفاجأة من العيار الثقيل عندما طالبوا بإحالة ملف جمعية رعاية الطلاب بالغربية إلى النيابة العامة لوجود مخالفات مالية وإدارية جسمية بالجمعية كان الأعضاء سيد جمعة ورمضان أبو حامد وناصف المسيرى قد تقدموا بسؤال إلى لجنة التضامن الاجتماعى بالجلسة الأخيرة التى عقدت برئاسة سامية حامد أكدوا فيها أن الجمعية على الرغم من أنها أهلية إلا أنها تتمتع بميزة عن باقى الجمعيات وهى اتفاقها مع التربية والتعليم على خصم مبالغ من مصروفات الطلاب تبدأ بجنيه واحد بالمرحلة الابتدائية وجنيهين للإعدادية و3 جنيهات للثانوى لتصل حصيلتها سنويا لأكثر من 50 ألف جنيه وذلك فى مقابل الإنفاق على الطلاب غير القادرين ودفع المصروفات وعلاجهم وتعويض تقصير التأمين الصحى إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث حتى وصلت حصيلة الجمعية مؤخرًا لأكثر من 22 مليون جنيه ولا أحد يعرف مصيرها. وأوضح السيد جمعة أنه قد تم شراء 9 أتوبيسات للجمعية بغرض خدمة الطلاب ولم يشعر بها طالب واحد من البسطاء والمحتاجين حيث يتم الإعلان على رحلات بأسعار خيالية تصل إلى 300 جنيه مما يعد ترفيها لأبناء القادرين. وأضاف رمضان أبو حامد أن الجمعية اشترت شقتين وأراضى لحسابها دون أن يعلم أحدًا عن الإجراءات التى تمت كما تم شراء أثاث فخم للجمعية. وأشار ناصف المسيرى إلى أن الجمعية رغم الأزمة المالية الموجودة إلا أن مسئولى الجمعية وضعوا 4 ملايين جنيه كوديعة للاستفادة من أرباحها فى الإنفاق على أنشطة الجمعية ولم تشارك بجنيه واحد فى مكافحة أنفلونزا الخنازير وهذا بالاضافة لمخالفة الجمعية للقانون عند تشكيل مجلس إدارتها الذى لا يتغير أحد فيه رغم مرور سنوات عديدة بدون تغيير. وطالب الأعضاء بتدخل محافظ الغربية لإيقاف تلك المهزلة وتم إجراء مكالمة تليفونية معه أثناء الجلسة وشدد الأعضاء على ضرورة مساهمة الجمعية بمبالغ مالية لشراء المنظفات والمطهرات للمدارس لحماية الطلاب من خطر الأنفلونزا على أن يكون ذلك من حصيلة الوديعة بما يوازى 25% منها على أن تسلم هذه الموارد للإدارات التعليمية تصل كل مدينة ومركز على حدة حسب أنصبتها ومساهمتها ويتم التعامل مع الجمعيات التى من أنشطتها مساعدة الطلاب أو رعايتهم على أن يتم توريد المبالغ لهذه الجمعيات مباشرة والمطالبة بتدخل وزيرى التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم بالموافقة على نقل هذه الجمعيات للصالح العام وتوريد الأنصبة للإدارات مع عمل حصر شامل لدى الإدارات التعليمية بالأسر محدودة الدخل التى تتطلب إعانة أو دعما من هذه الجمعية.