دعا نادي قضاة مصر إلى اجتماع طارئ، الأربعاء، لمناقشة وضع القضاة وتمثيلهم في لجنة الخمسين لإعداد الدستور. وقالت مصادر قضائية بوزارة العدل إنه سيتم الإعلان عن حركة رؤساء المحاكم الابتدائية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن اللجنة التشريعية تبحث تعديلات على قانون التظاهر، الذي أعده المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، تمهيدًا لإقراره. من جانبه، قال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن النادي يُصر على مشاركة القضاة في تعديل الدستور، بغض النظر عن تمثيل النادي بشكل رسمي ضمن اللجنة من عدمه. وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لالمصري اليوم أن مجلس إدارة النادي سيناقش مواد الدستور، وإمكانية طرح تعديلات على مواد السلطة القضائية، وإضافة مواد جديدة، أو تعديل الدستور بالكامل. وأشار إلى أنه لم يتم الاستقرار على اختيار المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ممثلاً للنادي في لجنة الخمسين، مضيفًا: لا نعرف حتى الآن إذا كان النادي ممثلاً أم لا، ولو كان ممثلاً فمن الوارد جدًا ألا يكون المستشار الزند ممثلاً له، على حد قوله. من جانبها، أكدت مصادر قضائية داخل النادي عزم مجلس الإدارة طرح النص على نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى في الدستور الجديد، بالإضافة إلى ضرورة النص على نادي القضاة كجهة ممثلة ومعبرة عن القضاة، أو إدخال عناصر منتخبة في تشكيل مجلس القضاء الأعلى.
