د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم طالبت حركة " معلمون بلا حقوق" بتعديل القانون رقم 155 لسنة 2007 لتوفيق أوضاع المعلمين العاملين بعقود مؤقتة ، وأشارت الحركة فى بيان لها - حصلت "مصر الجديدة" على نسخة منه – إلى أن المعلمين العاملين بعقود مؤقتة يتعرضون لأشكال من التعسف والعنف الرمزي من المؤسسات التى يعملون بها والتى تصل أحياناً إلى السب والقذف في حقهم وبحرمانهم من عملهم بشكل تعسفي فضلاً عن عدم تقاضي الأجور في موعدها. فيما استنكر البيان ما تردد من بعض المسئولين بوزارة التربية والتعليم عن عدم توفر اعتمادات مالية تكفي لدفع أجور ومكافآت معلمى الأجور المؤقتة، وأشار البيان إلى أن الحركة بدأت فى اتخاذ الخطوات القانونية التي تحفظ حقوق المعلمين . وقالت: إنها ستقوم بتصعيد مطالبها بتعاقد عادل مع جميع المعلمين فضلاً عن عودة جميع من تم الاستغناء عنهم بشكل تعسفي إلي عملهم فورًا والتعاقد الدائم وغير الموسمي مع المعلمين ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في التعاقد مع المعلمين أو تعيينهم بالإضافة إلى تكوين منظمة نقابية حقيقية ومستقلة عن جهة الإدارة. وأكد البيان أن الحركة سوف تبدأ في عدد من الإجراءات منها الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات وتقديم الشكاوي وعرائض الاحتجاج إلى الجهات ذات الصلة.