دخول الدين في الحياه الحزبية بعد الثورة .. هل أثْري الحياه السياسية أم قتلها؟

الديمقراطية حسب النظرية المثالية لدى "هيجل" و"روسو" قديما كانت تعني حكم الشعب نفسه بنفسه وهو ما يسمى حكومة الشعب أو الديمقراطية المباشرة، لكن ظهور تعقيدات في المجال الإداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي وازدياد عدد أعضاء المجتمعات أدى الى تعذّر قيام أو تطبيق هذه الديمقراطية المباشرة لذا سعى البعض لإيجاد بديل عن طريق إعطاء الكلمة للشعب من جهة، مع دمج ذلك بالفعالية السياسية والتقنية وربطها بالعدالة الاجتماعية، فظهرت الديمقراطية الشبه مباشرة التي بالرغم من أنها لا تمنح الفرصة للمواطن بمباشرة سيادته بشكل مباشر إلا أنها تمكّن الأغلبية من أساليب ووسائل قانونية لمراقبة السلطة الحاكمة والتحكم في نفوذها وأهم هذه الوسائل الاستفتاء، الاقتراع العام، وحق الترشح والتداول السلمي على السلطة، الصحافة الحرة، حرية التعبير، الرقابة الدستورية والمالية والإدارية، تطوير مفهوم الشفافية المرتبطة بالتعددية الحزبية، العمل بمبدأ الديمقراطية المحلية لتقريب الإدارة من المواطن وجعلها في خدمته حسب منطق الصالح العام...
يمثِّل حضور الدّين في المجال العام المصريّ أحد الملامح الرئيسة لمرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، وهو حضور أصاب البعض بالقلق، ليس فقط بسبب ما أدّى إليه من استقطاب واحتقان بين القوى الإسلاميّة والقوى اللّيبرالية والعلمانيّة، وإنّما أيضا بسبب ما قد يراه البعض انتكاسةً وردّةً على مكتسبات الثّورة "المدنيّة" التي تفترض زيادة مساحة المدنيّ على حساب الدّينيّ في الفضاءيْن السّياسيّ والاجتماعيّ؛ وهو ما قد يعطّل عملية التحوّل الدّيمقراطي في مصر بحسب البعض.
غير أنّ البعض الآخر يعتقد أنّ سقوط نظام مبارك وانتهاء هيمنة حزبه الحاكم (الحزب الوطني الدّيمقراطي)، قد أدّى إلى بروز تنوُّع شديدٍ في خريطة الحياة السّياسية المصريّة وأوزان الفاعلين.
فمنذ تنحّي مبارك ظهرت العديد من الأحزاب والقوى السّياسية الجديدة التي تنتمي إلى مختلف التّيارات الفكرية والأيديولوجية. بيد أن التّحوُّل الأبرز تمثّل في حالة التّشظّي الّتي أصابت خريطة الحركات والأحزاب الإسلاميّة في مرحلة ما بعد الثّورة. فقد تجاوز عدد الأحزاب المستندة إلى مرجعيّة دينية أكثر من 15 حزبًا، ولا تزال إمكانية ازدياد هذا العدد واردةً إذا ما استمرت حالة الانفتاح السّياسي الرّاهنة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا حياة سياسية سليمة ،إلا بعودة الدولة إلى دورها الاقتصادي والاجتماعي تجاه مواطنيها، وبعودة الدولة إلى دورها ستتغير المعادلة الانتخابية عبر عدة محددات، أهمها تفكيك المنظومة الاقتصادية الحالية المشوهة ، مما سيحجِّم من الدور الكبير الذي يلعبه رجال الإعمال في عدد من الأحزاب السياسية.
كما أن عودة الدولة لدورها ستدفع بعدد كبير من المواطنين إلى ساحة العمل الحزبي، ممن تمنعهم دوّامة أمورهم المعيشية من الإنضمام لأحزاب سياسية، حيث يضطر الكثيرون للعمل عملاً إضافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة، مما يجعل من التفكير في الإنضمام لحزب سياسي ترفاً بعيد المنال، فضلاً عن معاناة الكثيرين من البطالة، التي تجعلهم فريسة للإحباط الشديد، الذي يُقعِدهم عن أي إهتمام بالعمل العام.
كما أنها ستضع حداً لظاهرة خلط العمل الحزبي بالعمل الإجتماعي "الخيري" ، ممن يستغلون حاجة المواطنين بهدف الحصول على أصواتهم، ففي كثير من الأحيان ، يعطي المواطن صوته لحزب أو لمرشح بعينه، ليس عن قناعة بشخصه أوتوجهه بقدر ما هو عرفان منه لمن وقف بجانبه، عندما تخلّت الدولة عنه وتركته وحيداً مجرّداً يواجه مصيره بنفسه.
فكرة التحول الديمقراطي:
كثير من الدول النامية – خاصة حديثة الاستقلال- ونظرا لوجود تقاليد وعادات وتراث ثقافي معين تكيّف الديمقراطية حسب ما يتناسب مع معطياتها وحقائقها الاجتماعية والتاريخية، فهذه الدول يميل قادتها الى تطبيق الديمقراطية الاجتماعية (تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إعادة توزيع الدخل ودعم الأسعار...) بدلا من الديمقراطية السياسية لان الديمقراطية السياسية حسب رأيهم تقوم على مبادئ شكلية كالمساواة القانونية أمام القانون والقضاء والضرائب لكن من يمارس هذه المساواة هم الأقوياء الذين يملكون المال والإمكانيات في الواقع لذا نادى هؤلاء القادة –الذين يتبنون المبادئ الاشتراكية غالبا لكون النظام الاشتراكي كان ضروريا لإعادة بناء ماخلّفته الحرب على هذه الدول الحديثة الاستقلال- لضرورة وجود التجانس الاجتماعي بين فئات المجتمع حتى ينشأ تجانس إيديولوجي وبالتالي تتوفر إمكانية تطبيق الديمقراطية الحقيقية والقانونية (عكس الديمقراطية الليبرالية) التي يرونها ديمقراطية شكلية تستفيد منها فئة محدودة.
هناك من الدول التي حاولت تطبيق الديمقراطية السياسية والقانونية مع الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية مدفوعة أحيانا بضغوطات المجتمع الدولي لإتباع سياسة معينة وأحيانا أخرى لقيام ثورات واحتجاجات كما حدث في الجزائر في أحداث 05 أكتوبر 1988 مثلا، فحصلت بعض هذه الشعوب على حريتها بتضحيات شعوبه مثل ما حدث في فرنسا وبريطانيا، لكن الأوضاع الثقافية والتعليمية وانعدام الوعي السياسي في الدول النامية حال دون تحقيق نتائج ايجابية في مجال تطبيق الديمقراطية، فنجد أن هذه الدول –خاصة العربية منها- محكومة بقانون حديدي أي أن قيادة الحزب الواحد هي التي تسيطر على المجتمع وحتى إن وجدت تعددية سياسية فهي تعددية شكلية، فهم يعتقدون –القادة- أن شرائح من مجتمعاتهم ليست متشبعة بقدر قاف من الثقافة العصرية الضرورية لتقبّل التحوّل الديمقراطي لان الديمقراطية حسبهم بضاعة مستوردة تستوجب ثقافة عصرية منسجمة مع الثقافات والمعارف الجديدة وغير منغلقة على أفكارها القديمة، وأن شعوبهم غير مهيأة سياسيا وغير متحضّرة بما فيه الكفاية لإشراكهم في اتخاذ القرار، لذا فهم يعتقدون أنه يتعيّن ممارسة التعددية بصورة مقيدة ريثما يرتفع مستوى الوعي السياسي لأن الديمقراطية مبتغى جماعي وليست مسؤولية فرد واحد وإن لم تتحقق لها المقومات اللازمة تنبئ بمجيء الفوضى والغوغائية.
لكن في السنوات الأخيرة بعد أن هبّت رياح الحرية على العالم وبعد مواجهة الانفتاح الاقتصادي والليبرالية السياسية خاصة بعد انهيار النظام السوفيتي وإزالة حلف بارسوفيا والتحولات السياسية والاجتماعية التي نتجت عن ذلك كتجلي عيوب نظام الحزب الواحد واستحالة تحقيق التداول على السلطة فان بعض قادة الدول النامية وحتى لا تبقى شعوبهم في معزل عما يجري في العالم أعادوا النظر في نظام الحزب الواحد لكن مع إبقاء القيود و الشروط لإنشاء الأحزاب السياسية والتضييق عليها بعدة وسائل (كإقصاء الأحزاب المقامة على أسس دينية أو عرقية أو لغوية، أو التضييق عليها في الأنظمة الانتخابية مثلا) لتدعيم الانسجام الاجتماعي وتماسك الشعب وتحقيق الاستقرار .
الأسباب الداخلية والخارجية للتحول الديمقراطي
1/ الأسباب الداخلية للتحول الديمقراطي:- رفض الشعب للأوضاع السائدة يوما بعد يوم عن طريق الإضرابات التي لم يكن يحكمها إطار سياسي يعبر عن تطلعات المجتمع المدني بطرق سلمية منظمة نظرا للغياب التام للجمعيات التي أثبتت التجارب الغربية دورها الإيجابي و هذا أدى إلى اللاتوازن و أفرز اضطرابات طرحت فيما بعد مسألة حرية التعبير والتنقل و غيرها و هذا كمقدمة لإصلاحات دستورية نقلت البلاد لوضعية إيديولوجية جديدة (إيديولوجية ليبرالية ) . - فشل النمط الثقافي ودوره الإدماجي مما خلف وراءه اختلال داخل البني القيمية و البحث عن شرعية جديدة
2/ الأسباب الخارجية للتحول الديمقراطي
العوامل الدولية التي أفرزتها البيئة الديمقراطية و التي كان لها دور ي التحول الديمقراطي في الجزائر هي :
- المتغير الجيواستراتيجي : حيث ظهرت بجانب القوة العسكرية كعامل السيطرة قوة أخرى هي القوة الاقتصادية التي تفضل التنافس بدل الصراع و بفضل هذه القوة الثانية رجحت الكفة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي استعملت تدفق المعلومات بواسطة وسائل تكنولوجية تحمل أنماط ثقافية فنية استهلاكية و خلقت ما يعرف بالسياسة العالمية عبر الأمواج و العولمة و الأقمار الصناعية للتحول الديمقراطي.
- النصوص و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان : هذه الأخيرة أعطت شرعية دولية لحقوق الإنسان و دعم المجتمعات المدنية و نقض خطاب الشيوعية المنبثقة من الحزب الواحد فبدأت رياح الليبرالية و أمواج التحول الديمقراطي بدءا من أوروبا الشرقية وصولا إلى الدول العربية .
- ضغوط صندوق النقد الدولي الذي فرض عن طريق مخططاته تعزيز الانفتاح الليبرالي و فتح أسواق حرة و هذا لا يتأتى إلا في مناخ سياسي أكثر ليبرالية تحت ضغط وقف المساعدات و الإعانات .
المعارضة و الأحزاب السياسية
إن اختلاف الطبيعة البشرية في التفكير كان و ما زال متغيرا سيما في حدوث الأزمات و الصراعات و لاسيما على المستوى السياسي و موضوعه السلطة و عند تصنيف النظم السياسية سنجد أن لكل نظام سياسي مجموعة من القيم و التقاليد السياسية و ما تلعبه المعارضة من دور كبير في ذلك ، فالنظام الشمولي يتميز بعدم حضور المعارضة و ثقافة المعارضة السياسية ، و الإشكالية التي يتمحور حولها هذا الموضوع هو كيفية تأثير المعارضة على الأحزاب السياسة و التي هي أساس النظم مهما كانت ديمقراطية أم شمولية أم دكتاتورية ؟ ما مفهوم المعارضة و ما أهدافها ؟ ما معنى الأحزاب السياسية وما هي وسائلها و ما أنواعها ؟ . أما الفرضيات التي يمكن طرحها هي أن المعارضة هي السبب الرئيسي في نشوء الأحزاب السياسية و ظهورها ، و لو لا المعارضة لما كانت هناك أحزاب سياسية .
І - مفهوم المعارضة :
لكلمة المعارضة في النظم السياسية معنيين أحدهما عضوي و الآخر مادي، ويقصد بالمعارضة في معناها العضوي أو الشكلي الهيئات التي تراقب الحكومة و تنتقدها و تستعد للحلول محلها ، فيقال في هذا المعنى تولت المعارضة السلطة في أعقاب انتخابات جديدة ، و عادة ما تكتب المعارضة في معناها العضويفي اللغتين الفرنسية و الإنجليزية opposition . و يقصد بالمعارضة في معناها العضوي أو المادي النشاط المتمثل في مراقبة الحكومة و انتقادها و الإستعداد للحلول محلها ، فيقال لكل مواطن حق المعارضة على سياسة الحكومة .
و ليس من اللازم أن تتوافق المعارضة العضوية مع المعارضة المادية دائما في جميع الحالات ، إذ ليس هناك ما يمنع المعارضة العضوية من الموافقة على بعض سياسات الحكومة ، و في كل هذه الحالات تلتقي المعارضة المادية من جانب المعارضة العضوية، و هو أمر طبيعي و منطقي إذ أن المعارضة العضوية أو هيئة المعارضة يجب أن تكون حكيمة و رشيدة ، فلا تعارض بالحق أو بالباطل كل تصرفات الحكومة لمجرد الرغبة في المخالفة ، أو حب المعارضة لذاتها ، و من ناحية أخرةى فإن المعارضة الماديةأو نشاط المعارضة أو المخالفة في الرأي يمكن ان يصدر من داخل الحكومة نفسها ، سواءا كانت حكومة ائتلافية أم مكونة من حزب واحد ، و هذه هي المعارضة الداخلية . و للمعارضة بمعنييها العضوي و المادي أهمية كبيرة ، إذ اقتضت ظروف الدولة الحديثة زيادة سلطات الحكومة فيها و كثرة تدخلها في مختلف جوانب النشاط ، واستتبع ذلك زيادة أهمية أهمية المعارضة و أصبح فرض القيود على نشأة الحكومة أكثر ضرورة عن ذي قبل (1) .
_____________
(1) راغب الحلو ماجد ، النظم السياسية . الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية ، 2006 ، ص 270 .
ІІ - تنظيم المعارضة :
تمكنت المعارضة شيئا فشيئا و مع مرور الوقت إلى تنظيم فعال يناظل سلطة القيادة في الدولة في سبيل تحقيق أهدافه ، و يقول الفقها الغربيون إن الإختراع السياسي الأكبر للغرب هو قبولسلطة المعارضة رسميا واستعمالها في تسيير حركة التنظيم الدستوري في الدولة .
و المعارضة الحديثة في الدول الديمقراطية على درجة كبيرة من التنظيم لأن المعارضة اليوم يمكن ان تصبح حكومة الغد ، و يجب أن تكون مستعدة لتولي السلطة في أي وقت وأن يكون لديها برنامج الحكم البديل الذي يجد فيه الباحثون الضمان في حالة سقوط الحكومة و على المعارضة فضلا عن ذلك أن تكشف عن أخطاء الحكومة و تنتقد زلاتها و تعارض تصرفاتها التي تقدر عدم جدواها او تنافرها مع المصلحة العامة ، و تستطيع المعارضة ان تدفع الحكومة بالضغط عليها للرجوع إلى الشعب بالتعجيل بإجراء الإنتخابات العامة ، أو بتنظيم استفتاء شعبي إذا كان نظام الحكم يسمح به كما هو الشأن في سويسرا أو فرنسا ، و إذا كانت الحكومة حكومة أقلية يمكن للمعارضة فضلا عن ذلك أن تجبرها على إبرام بعض التصرفات أو إذخال بعض التعديلات على سياستها وفق ما تراه محققا للنفع العام .
و تعتمد المعارضة في القيام بدورها على إمكانياتها الذاتية و لاتعول على مساعدات إدارة الدولة و أجهزتها الرسمية التي تكاد تحتكرها الحكومة . لذلك تحرص المعارضة على أن تجد لها موردا ماليا يمكنها من القيام بنشاطاتها المختلفة و يمثل هذا المورد أساسا في اشتراكات أعضاء تنظيمات المعارضة خاصة الأحزاب السياسية (1) . __________________
(1) راغب الحلو ماجد ،مرجع نفسه ، ص ص : 272 - 273 .
ІІІ - أهداف المعارضة :
أولا : تدارك أخطاء الحكومة :
دور المعارضة في تدارك أخطاء الحكومة يجب أن يمارس بقدر من الإتزان و التعقل إذ تستطيع المعارضة بسهولة و يسر أن تعترض على كل شيء و لا تقترح من المفيد أي شيء و البحث عن العيوب و المآخذ و سبتها بالحق أو بالباطل على أي مشروع أو عمل حكومي ليس بالأمر العسير ، غير أن المعارضة الجادة المسؤولة الجديرة بكسب الثقة من طرف الأفراد هي تلك التي تنتقد و تقترح ، و هي في انتقاداتها تبين المزايا إلى جانب العيوب و تحاول أن تضع نفسها موضوع الحكومة و تقدر الامور في ضوء الظروف و الملابسات و في اقتراحاتها لا تذخر جهدا في تقديم الحلول القابلة للتنفيد فعلا للمشاكل المطروحة ، دون مبالغة في الطموح أو تقصير في الإستفادة من الوسائل لمتاحة.
ثانيا : كشف أفضل الحلول :
لا تتمتع الحكومة بسلطاتها الواسعةإلا لتحقيق خير الجماعة و حل مشاكلها ، و حل المشاكل العامة ليسبالأم الهين الذي يمكن أن يتم بصورة طيبةدون دراسة أومناقشة او تبادل للرأي . و عادة ما يكون للمشكلة الواحدة حلولا متعددة لكل حل منها مزاياه و عيوبه .
و المعارضة الجادة هي التي تقوم بكشف عيوب الحل الذي تقترحه او تقرره الحكومة ، و تبين البديل الذي تراه أكثر تحقيقا للنفع العام و تفوم بتنقيح اقتراح الخكومة لتخليصه من الشوائب و هي تمارس النقد البناء و هذا ما يحدث بصفة مستمرة في الدول الديمقراطية .
ثالثا : تقديم حكومة بديلة :
يطلق على المعارضة في الحكومات الديمقراطية مصطلح "الحكومة الظل "و هذا التعبير يعني ضمن ما يعني الحكومة البديلة التي تنتظر استدعاءالشعب لها لتولي السلطة في الدولة ، و الحلول محل الحكومة القائمة و إذا كانت الديمقراطية تعني أن يكون الشعب هو الذي يحكم نفسه وهو صاحب الرأي الأخير في هذا الحكم(1) .
__________________
(1) راغب الحلو ماجد ، مرجع نفسه ، ص 279 .
و من الأمور البديهية التي تثير جدلابين المحكومين أو حساسية لدى الحكام في دول الديمقراطيات الغربية أن أهداف المعارضة لا تقتصر على مجرد تغير سياسات الحكام أو انتقاد تصرفاتهم ، و إنما تتعدى ذلك إلى تغيير أشخاصهم أو الحلول محلهم في السلطة .و لا يأتي ذلك إلا بالتعامل مع الناخبين و الظهور أمامهم بالمظهر الذي يخلق لديهم شعور بدور المعارضة كتنظيم جدير بالإحترام و تحمل وتحمل المسؤولية ، و قادر بقيادته و رجاله على الحلول محل الحكومة و تنفيد برنامج سياسي أفضل .
كما يهدف إلى إشراك المعارضين في الحكم إلى جانب مقاومة النزاعات الدكتاتورية (1) . __________________
(1) راغب الحلو ماجد، مرجع نفسه ، ص ص 280 .
ІІІІ - كيفية المعارضة :
1 - حق التصويت :
ففي الإستفتاء يستطيع المعارضون رفض مشروعات الحكومة صراحة فتعتبر كأن لم تكن ، وهو ما يحدث فعلا في دول الديمقراطيات الغربية ومن أمثلة الإستفتاءات التي رفضها الشعب الفرنسي الإستفتاء الذي أجري على المشروع الأول لدستور الجمهورية الرابعة في ماي 1946 ، و كذلك سويسرا و رفض الإعتراف للنساء بحق التصويت في 1971 ، و كذلك رفض بعض الإتفاقيات الخاصة بالمجموعة الأوربية في بعض دول أوربا الغربية في العقد الأخير .
و الانتخابات يمكن للمعارضين لسياسة الحكومة أن يرفضوا انتخاب ممثليها ليدلوه بأصواتهم لصالح أصحاب الاتجاه أو الإتجاهات الأخرى اللذين تكون لهم الغلبة إذا رفعتهم الأصوات إلى مستوى الأغلبية البرلمانية ، فتسقط الحكومة القائمة و يحلون محلها (1) .
2 - الأحزاب السياسية . 3 - جماعات الضغط . 4 - الصحافة و النشر . 5 - الطعون القضائية 6 - السلبية و المقاطعة .
І - مفهوم الأحزاب السياسية :
من الصعب جدا إيجاد مفهوم موحد للحزب السياسي و ربما يرجع ذلك لاختلاف الأيديولوجية بالنسبة للكتاب و كذلك الآراء و هناك اتجاهان رئيسيان :
أ – الإتجاه الأول : يمثله الفكر الماركسي الذي يرى أن الحزب السياسي ما هو إلا إلا تعبير سياسي لطبقة ما و بالتالي لا وجود لحزب سياسي دون أساس طبقي .
ب – الإتجاه الثاني : يتبناه الأدب السياسي البورجوازي و يركز هذا الإتجاه على المبادىء و درجة التزام الوضوح و التحديد في صياغتها .
و إذا انتقلنا إلى المفهوم السياسي لدا المفكرين و الباحثين ، فنجد أن " دزرائلي " يرى أن أن الحزب السياسي هو مجموعة من الأفراد يجمعهم الإيمان و الإلتزام بفكر معين . أما هارولد لاسويل فيرى أن " الحزب هو تنظيم يقدم مرشحين باسمه في الانتخابات " . أما جورج بوردو فيرى " أنه تنظيم يظم مجموعة من الأفراد بنفس الرؤية السياسية و تعمل على وضع أفكاها موضع التنفيذ و ذلك بالعمل في آن واحد على ظم أكبر عدد ممكن من المواطنين إلى صفوفهم ، و على تولي الحكم أو على الأقل التأثير على قرارات السلطات الحاكمة " (1)
(1) قلب ولد معلوم ، مفهوم الحزب السياسي ووظائفه .
ІІ - وسائل الأحزاب السياسية :
الوسائل التي يؤدي بها الحزب السياسي وظائفه كثيرة و متنوعة إلى أبعد الحدود و قد يصعب حصرها ، و كنماذج عن الأنماط المختلفة لهذه الوسائل نذكر ما يلي :
أ - الوسائل السياسية : و هي بدورها متعددة و من اهمها :
1 - التمثيل النيابي : هي أهم وسيلة حيث يسعى الحزب إلى التواجد في مختلف المجالس النمنتخبة سواء المحلية أو الوطنية ن و خاصة البرلمان و بقدر ما ينجح الحزب في إيصال أكبر عدد ممكن من أعضاءه الأكفاء إلى مثل هذه المناصب بقدر ما يعمل على تثبيت و نشر مبادئه و برامجه ، و تتحقق مشاركته في السلطة أو الوصول إليها .
2 - المناقشة و الإقناع : المناقشة و الحوار من الوسائل الضرورية لتحقيق تماسك ووحدة الحزب الداخلية حيث يوفق من جهة بين وجهات نظر أعضاءه المتباعدة او المتضاربة ، كما يطور مواقفه و برامجه بفضل الآراء و المعلومات التي تسفر عنها المناقشات المختلفة داخله .
إلى جانب ذلك فإن الإقناع يحقق أيضا التمسك الداخلي و يقضي على الخلافات المحتملة كما ان لحزب يستعمله اتجاه المواطنين الآخرين لكسبهم إلى صفه و الحصول على أصواتهم في الانتخابات .
3 – النقد : يلجأ الحزب بصفة دائمة إلى نقد و إبراز نقائص وعيوب و أخطاء الأحزاب الأخرى و خاصة الحزب أو الأحزاب الحاكمة ، و هذا لنبين أفضلية برامجه و مبادئه عن برامج تلك الأحزاب ، كما يبين بذلك أهليته و جدارته بالحكم منهم و ليكسب أعضاء جدد من الأحزاب الأخرى .
4 - إدماج المصالح الخاصة في المصلحة الوطنية :
كل الأحزاب تعمل على التوفيق بين مصالح أعضاءها الخاصة و المصلحة الوطنية و العامة عن طكريق التمسك بالمبادئ و القيم و الشعارات الوطنية حتى تظهر أنها لا تتناقض مع المصلحة الوطنية بل تعمل على خدمتها و تحقيقها ، و بالتالي تلقى التأييد و الدعم الشعبي (1) .
_____________
(1) قلب ولد معلوم، مرجع نفسه .
بعض الأحزاب تربط نفسها بالدستور حتى تبين أنها مدافعة عنه و عن المصلحة الوطنية العليا ، و بعض الأحزاب تربط نفسها بثوابث وطنية اساسية مثل الدين او التاريخ وطني حتى تحصل على مساندة و دعم المواطنين المؤمنين بهذه الثوابت و القيم .
تعمل الأحزاب أيضا على الظهور بمظهر المتمسك و المدافع عن القيم و المثل الإنسانية ، مثل حقوق الإنسان و قيم الشرف و الفضيلة و الكرم، و حب الحق و الأمانة و الشجاعة و العدل ، و هذا لإقناع الأعضاء و الغير أن الحزب يشكل مثلا أعلى و أنه على الطريق السوي المحبب إلى نفوس الناس . ІІІ - أنواع الأحزاب السياسية :
الأحزاب السياسية تشترك في كل ما سبق عرضع بخصوصها ،لكن رغم ذلك دلك فإنها تنقسم إلى انواع متعددة .
اختلف الباحثون اختلافا كبيرا حول موضوع أنواع الأحزاب السياسية ، إذ قسموها و صنفوها إلى تصنيفات عديدة بسبب اختلاف المعايير التي ينطلقون منها لهذا الغرض .
و نحن بهذا الصدد فإننا لا نختار تصنيفا معينا دون غيره ، بل سنستعرض بعض التصنيفات السائدة ون مراعاة للأسبقية التاريخية أو للأهمية الحقيقية .
ففي دراسة مستفيضة لهذا الموضوع ، بين عبد اللطيف منوني أن مختلف البحوث الحديثة في علم السياسة و علم الاجتماع ، تصنف الأحزاب السياسية بناءا على ثلاثة معايير و هي :
- معيار مشاركة الأعضاء في حياة الحزب .
- معيار التنظيم .
- معيار القاعدة الاجتماعية للحزب .
1 - أحزاب الرأي و الأحزاب الأيديولوجية ( تصنيف جورج بيردو )
أ - أحزاب الرأي : حزب الرأي هو حزب ليس له أي مذهب سياسي أو أيديولوجي معين وواضح وثابت و خاص به ، أي يوضع من طرف الحزب ثم يعرض على الأعضاء بل يتمثل مذهبه في مجرد جمع آراء أعضائه المختلفة أو تنسيقها ثم استخدامها في نظاله ، و هو حزب مفتوح لمختلف الآراء و الأشخاص من كافة الطبقات لكنهم متقاربين في أفكارهم التي يدافعون عنها و يناظلون من أجلها .
هذا النوع من الأحزاب قليل التنظيم و الهيكلة و ضعيف الانضباط إذ يتمتع أعضاءه بحرية كبيرة في مواقفهم و خاصة المنتخبين ، وهو منتشر في إنجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا .
______________
(1) شريط الأمين ، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة . ديوان المطبوعات الجامعية ، ص 259 .
ب - الاحزاب الأيديولوجية : الحزب الايديولوجي له إيديولوجيات شاملة و فلسفة معينة متكاملة حول العالم و الإنسان بصفة كلية تتجاوز الجوانب السياسية ، وهو يتميز بالخصائص التالية :
- أنه يتجاوز الإنسان و يعطي لنفسه مهمة تاريية و يعمل على تحقيق مذهب فلسفس واحتماعي و أخلاقي مفصل .
- أنه يخاطب طبقة اجتماعية محددة بدقة .
- أنه يعتمد على تنظم محكم وصرامة شديدة في التنظيم و الإنظباط الداخلي .
- أنه يعمل عند انتصاره على الاستحواذ على كافة هياكل و مؤسسات الدولة و المجتمع .
هذا النوع من الأحزاب ينطبق على الأحزاب الشيوعية و الفاشية و النازية و الأحزاب الوحدة عموما .
2 - الأحزاب الشمولية و الأحزاب المتخصصة :
أ - الأحزاب الشمولية : الحزب الشمولي هو حزب شبيه بالحزب الإيديولوجي تمما و يتميز بكونه حزب متجانس و منسجم و مغلق و بكونه حزب مقدس و غاية في حد ذاته .
فهو متجانس بحيث لا يكتفي النشاط السياسي بل يسعى إلى تكوين الإنسان على مذهب و على إيديولوجيا متينة تتناول الإنسان و مصيره من كافة الجوانب و هو حزب مغلق ، بحيث أن دخوله صعب و يتم بصفة انتقائية ( بعد تقدينم ملف و بعد المرور على مرحلة تجريبية ) إلى جانب ذلك يعمل الحزب على زرع روح تقديسه و معاملته كفاية في حد ذاته .
ب - الحزب المتخصص : هو حزب لا يتجاوز في نشاطه الجوانب السياسية لحياة المجتمع و هو مفتوح على عدة تيارات سياسية داخله و هو قليل التنظيم و الانضباط و يتمتع أعضاءه بحرية كبيرة داخله ، و هو شبيه بحزب الرأي حسب التصنيف السابق (1) .
3 – الحزب الاحتكاري :
هو الحزب الذي لا يقبل التداول على السلطة معا لأحزاب الأخرى ، بل يسعى إلى الوصول إلى السلطة حيث ينصب نفسه
______________
(1) شريط الأمين ، مرجع نفسه ، ص 262 .
كحزب وحيد أو يعمل على إخضاع الأحزاب الأخرى لإرادته ، فيصبح حزب مهيمن يشبه الحزب الإيديولوجي في التصنيف الأول و الحزب الشمولي في التصنيف الثاني .
4 - أحزاب البرامج و أحزاب الأشخاص :
أ - أحزاب البرامج : هي أحزاب ذات برامج شمولية أو شاملة لكافة نواحي الحياة مبنية على أسس أيديولوجية و فلسفية جامدة تعالج كافة جوانب الحياة .
ب - أحزاب الأشخاص : تتميز بالولاء لشخصية الزعيم الذي ينشئ حزب أو يتولى رئاسته و يصنع برنامجه .
5 - الأحزاب الخاصة أو المختلطة : هي أحزاب تجمع بين خصائص و صفات أحزاب البرامج و أحزاب الأشخاص و هذه الأحزاب أكثر انفتاحا و اعتدالا و موضوعية (1) .
تصنيفات أخرى :
إلى جانب التصنيفات المذكورة لأنواع الأحزاب وجدت تصنيفات أخرى على أساس معايير مختلفة لكن ثانوية جدا و ليست ذات أهمية منها مثلا : :
1 - التصنيف على أساس النشأة :
حيث هناك الأحزاب ذات النشأة الداخلي و هي التي تنشأ عن طريق اللجان البرلمانية أو الانتخابية ، مثل بعض الأحزاب الإنجليزية الأولى .
2 - التصنيف على أساس العضوية :
هناك الأحزاب المباشرة و هي التي تكون عضويتها مفتوحة للأفراد مباشرة بمجرد تقديم طلب و يلتزم المنخرط الجديد بحضور الاجتماعات و دفع الاشتراكات .
أما الأحزاب غير المباشرة ، فإن العضوية فيها لا تتم مباشرة و لكن عن طريق أعضاء النقابات و الاتحادات المهنية و التعاونيات و الجمعيات مثل حزب العمل البريطاني (1) .
_____________
(1) حنفي حسين ، الأحزاب السياسية .
و في الأخير فإننا نخلص إلى أن هدف السياسة و العمل السياسي هو للوصول إلى السلطة ، و إن الهيئة الحاكمة غالبا ما تكون مراقبة من طرف الأحزاب السياسية المعارضة التي يتمثل نشاطها في مراقبة أعمال الحكومة و انتقادها و الاستعداد للحلول محلها ، فيقال لكل مواطن حق المعارضة على سياسة الحكومة .
كما أن هذه الأحزاب السياسية التي تتولى دور المعارضة لا تقتصر على مجرد تغيير سياسات الحكام أو انتقاد تصرفاتهم ، و إنما تتعدى ذلك إلى تغيير أشخاصهم أو الحلول محلهم في السلطة .و لا يأتي ذلك إلا بالتعامل مع الناخبين و الظهور أمامهم بالمظهر الذي يخلق لديهم شعور بدور المعارضة كتنظيم جدير بالاحترام وتحمل المسؤولية ، و قادر بقيادته و رجاله على الحلول محل الحكومة و تنفيذ برنامج سياسي أفضل .
المراجع
__________________
(1) راغب الحلو ماجد ، مرجع نفسه ، ص 291 .
(2) تعريف الأحزاب السياسية:
(3) 1 - شريط الأمين ، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة . ديوان المطبوعات الجامعية ( د س ن )
(4) ان تعريف الحزب تعريفا دقيقا يجب ان يكون مسبوقا بتحديد العصر او الوسط السياسي والاجتماعي الدي يعيش في ظله الحزب
(5) اهم التعريفات:
(6) بنجامين كونستان: الحزب تجمع افراد يؤمنونبنفس الفكر السياسي
(7) كلسن: الاحزاب تجمعات لافراد يعتنقون نفس الافكار تهدف الى تمكينهم من ممارسة تاثير حقيقي على ادارة الشؤون العامة
(8) جوجيل هو تجمع منظم للمساهمة في الحياة السياسية بهدف الاستلاء على السلطة استلاء كليا او جزئيا والتعبير عن افكار التجمع وتحقيق مصالح اعضاء الحزب.ص (198)
(9) التعريف الحديث للحزب السياسي:
(10)تعريف الحزب: هو تنظيم دائم على المستويين القومي والمحلي يسعى للوصول الى مساندة شعبية بهدف الوصول الى السلطة وممارستها من اجل تنفيد سياسة محددة
(11)شروط الحزب:
(12)_ استمرارية التنظيم
(13)_ تنظيم على المستوى المحلي وعلى المستوى القومي
(14)_الرغبة في ممارسة السلطة
(15)_ البحث عن مساندة شعبية
(16)نشأة الأحزاب:
(17)يمكن القول ان مولد ونمو الاحزاب مرتبط بالديمقراطية وباتساع هيئة الناخبين وبتبني نظام الاقتراع العام وتقوية مركز البرلمانات ص (203)
(18)وظائف الأحزاب:
(19)_ نشر إيديولوجيتها بين الناخبين
(20)_ اختار مرشحي الحزب
(21)_توفير اتصال دائم بين الناخبين والنواب
(22)_ تنظيم النواب داخل البرلمان
(23)_ حل الصراعات داخل الحزب ص(208)
(24)المرجع: - راغب الحلو ماجد ، النظم السياسية . الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية ، 2006 .
(25)سعاد الشرقاوي,النظم السياسة في العالم المعاصر. القاهرة, مصر,2007.
ثانيا - المراجع الإلكترونية :
1 - حنفي حسين ، الأحزاب السياسية .
www.montadaelhiwar.com ,19/04/02009, 11:15
2 - قلب ولد معلوم ، مفهوم الحزب السياسي ووظائفه .