الفريق أول عبد الفتاح السيسي كشف الإرهابي محمد الظواهري، عن حقيقة دوره القيادي، جنبا إلى جنب وشقيقه "أيمن الظواهري" – زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي – في التخطيط والتنفيذ لجريمة أسر جند مصر، عندما وجه نيران تهديداته للجيش المصري، محذرا من مغبة تنفيذ عملية عسكري لتحرير جنود مصر الأسري، معتبرا أن "التفاوض" مع رفاقه الإرهابيين هو الملاذ الأخير أمام القيادتين السياسية والعسكرية. وربما تلاقت تصريحاته الصفيقة، المتحدثة عن أجندته الخاصة بسيناء، التى يري "الظواهري"، أن أزمتها الراهنة تحتاج إلى ما وصفه بالحل الجذري، مع تصريحات أخري صدرت أخيرا عن جماعة الأخوان المسلمين، معبرة عن نواياها الحقيقية، عبر تصريح منسوب ل"عمرو زكى" – مسئول قسم التعذيب بالجماعة – زعم فيه أن أفضل حل للخروج من أزمة الأسري الجنود هو تحويل سيناء لإمارة إسلامية مستقلة بهدف إحتواء غضب الجهاديين والجماعات الإسلامية، علي حد قوله. هل تريدون دليلا آخر من تقاريركم المخابراتية التى تم الحصول عليها عن طريق مصدر مطلع؟ حسنا، فإن التقرير المفاجأة يكشف أن المدعو "ممتاز دغمش" – الإرهابي الحمساوي - والصديق الشخصي لخيرت الشاطر، هو المتهم بالمسئولية عن تنفيذ عملية اسر الجند المصريين. وفي نبذة سريعة عن "دغمش"، نكتشف أنه المسئول عن خطف الضباط المصريين أثناء قيام الثورة المصرية، وهم الجنود الذين لم يتم التوصل إلى الآن لمعلومات موثقة إن كانوا أحياء أم شهداء عند ربهم يرزقون؟ وهو المتهم في سبع قضايا إرهابية، ومطلوب للقضاء المصري وفي قوائم ترقب الوصول، ورغم ذلك دخل مصر ثلاثة مرات في عهد مرسي وذهب مباشرة لمكتب صديقه "خيرت الشاطر"، ولم يتم القبض عليه. وأخيرا وليس آخرا، فهو المسئول عن خطف الجندي "الإسرائيلي" جلعاد شاليط، قبل أعوام قلائل، وذلك قبل أن يتحول بسلاحه إلى صدور أبناء عروبته بدلا من إبقائه مصوبا لنحور أعداء الله والوطن. الحلف الدامي بين النظام الحاكم والإرهاب قد كشف عن نفسه إذن، والصفقة القذرة بين الإخوان والسلفيين الجهاديين مقابل اقتسام أرض مصر وسيناء، قد أعلنت عن نفسها في أوضح صورة، وبحيث يصبح معه ظهر أي وطني مصري حر، إلى الحائط، فإما التحرك فورا إلى الأمام، وإما الخضوع لمزيد من الذل والهوان، وليس هناك أذل ولا أهون من التفاوض مع القتلة والمجرمين، كما حدث بالفعل ونفاه الرئيس، مع أن عماد عبد الغفور – القيادي السلفي – لم يذهب ليتفاوض مع الجماعات الإرهابية إلا بإذن من نظيرتها المحظورة. إن المعركة قادمة . قادمة، فلمَ التردد؟ وإن كل لحظة تمر هي بمثابة مكسب سياسي للإرهابيين في سيناء ولحلفائهم بالقاهرة، وخسارة استراتيجية للعسكريين في مصر، والشريط الكارثة أكبر دليل. الدليل أيضا وبحسب معلومات أمنية موثقة، أن الأسري المصريين قد تم نقلهم بالفعل إلي خارج الحدود المصرية، أي إلي غزة، وبالمقابل، وبعد أن فشلت الحكومة الحمساوية المقالة، في سياسة فرض الأمر الواقع علي القاهرة، بشأن إصرارها علي فتح معبر رفح، أعلنت عن إغلاق حدودها بالكامل مع مصر، وهو قرار أشبه بالاستعداد لإعلان حرب بين الدولتين. وكان هذا القرار الأخير سببا رئيسا، اتخذت علي إثره قيادة قوات حفظ السلام الدولية في سيناء قرارها برفع حالة الاستعداد القصوي ووقف جميع تحركاتها الجوية والبرية وتشديد دورياتها، التى تعرضت إحداها قبل قليل لعدوان إرهابي، لولا أن نجحت القوات المصرية المرافقة لها في التصدي للعدوان ومطاردة مرتكبيه حتي أعماق الكهوف أو الأنفاق من حيث أتوا. التهديدات أصبحت واضحة إذن وكذلك الاستهداف، وما العملية المفاجئة التى تعرض لها قسم الأحراش برفح في أول اليوم، إلا صيحة استعداء واستعلاء تشي بحجم الخطر الداهم الذي باتت تمثله التنظيمات الإرهابية التى بسطت نفوذها علي سيناء في عهد النظام الأرهابي - المحظور سابقا – وذلك لأول مرة في تاريخ مصر. إن المؤسسة العسكرية باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضي، بالتحرك من أجل إحباط الأهداف التى تمت استنادا لها عملية أسر الجند المصريين، ومنها: - الضغط على وزير الدفاع وهز منصبه لتنفيذ رغبات الجماعة. - تنفيذ المخطط الصهيو - قطري بإتمام مخطط شراء قناة السويس وحرمان مصر من السيادة عليها. - إجبار وزير الدفاع علي إلغاء فكرة النزول للشارع عمليا وليس فقط "بالقول". - إطلاق سراح العناصر الإرهابية المنتمية للجناح العسكرى للجماعة فى المعتقلات بطريقة يتم معها تجنب رد فعل الشارع اذا صدر عفو رئاسى بذلك وتحويله لمطلب شعبى لإنقاذ الجنود، فيم يظهر الرئيس كبطل محرر للأسري. - هز ثقة الشعب في جيشه (وقد تحقق إلى حد كبير). - تشتيت الرأي العام عن قضايا أحرجت النظام أو عن أخري يسعي لتمريرها، مثل حملة تمرد، وتمرير قانون السلطة القضائية. إن أنباء قد تسربت بحسب مصادر أمنية، أن الرد العسكري قادم وبصورة عنيفة وغير متوقعة ضد الجماعات الإرهابية، ولكن ومع الإقرار بقدرة الجيش المصري علي تنفيذ عملية بتر الأذرع الإرهابية الممتدة عبر سيناء، وأن إعدادات غير مسبوقه ومفاجآت مدوية وأسلحة لم تدخل سيناء منذ أيام نصر أكتوبر العظيم باتت لحظة كتابة هذه السطور، مصوبة ضد مواقع الإرهابيين في سيناء. ولكن ومن ناحية أخري فإن الجبهة الداخلية تحتاج لمزيد من الشحن بهدف استنفار قوي الشعب من أجل مساندة جيشه، خاصة علي صعيد الجبهة الداخلية. وفي هذا السياق، لا ينبغي أن نغفل الرغبة العارمة لدي كثير من الشباب الثوري والمصريين بصفة عامة، لكي يكونوا بدورهم جندا غير رسميين تحت لواء القيادة العسكرية، كدرع واقية من أجل حماية الجبهة الداخلية، أي ظهر الجيش، من عبث العابثين بأمن الوطن. أخيرا، وبحسب خبراء أمنيين، فإن الضرورة تحتم الآن، تشديد الحراسات "العسكرية" علي السجون التى تضم إرهابيين، بمعلومية أن وزارة الداخلية، التى رفض وزيرها الاعتراف أن رئيسه هارب من سجن وادي النطرون، لا يمكن بحال ائتمانها علي أمن الوطن والمواطنين، وما عار انسحابها المشين من شوارع مصر بأكملها أيام الثورة، منا ببعيد.
