قررت اللجنه التنسيقيه للحقوق والحريات النقابيه والعماليه تضامنها ودعمهاالكاملين، للعاملين بكل المواقع العماليه بمصر، وعلى رأسهم المعتصمين بالاساليب السلميه من اجل الحصول على حقوقهم المشروعة. كما اكدت اللجنه رفضها التام للقانون المزمع اعداده تحت مسمى حمايه التظاهر الذى وصفته اللجنه انه تجريم للتظاهر وسالب للحريات فى نصوصه الملغومه التى تعطى الحق لامن النظام فى انهاء التظاهر وقتما شاء، كما يفرض على المحتجين التفوه بالفاظ محدده. كما رفضت اللجنه تعامل الامن مع الاعتصامات والاضرابات العماليه بالقوه المفرطه ومحاوله فضها بالقوه بما يتنافى مع المواثيق الدوليه التى وقعت عليها مصر. واكد الضمرانى تضامن اللجنه مع عمال واهالى مدينه بورسعيد ومدن القناه والدلتا فى احتجاجاتهم ضد ممارسات النظام مع التاكيد على سلميه التظاهرات والحفاظ على الممتلكات العامه والخاصه. كما طالبت اللجنه بتطبيق المعايير المعمول بها على جموع الشعب فى التعيينات دون التمييز على اساس الانتماء لاحزاب بعينها وطالبت اللجنه بضروره ان يكون النظام هو من يبدا باحترام الاحكام القضائيه كى يستطيع مطالبه الشعب ان يحذو حذوه مع الضروره الملحه بالنزول الى المطالب الشعبيه وهى الحلول السياسيه للخروج من الازمات المتلاحقه التى تضرب الوطن فى مقدراته وتهدد بتفتيت الوطن حال الاستمرارفى العناد السياسى القائم وتجاهل النظام للحاله التى تعم الشارع وتزداد رقعتها الجغرافيه بصفه يوميه.