اعلنت اللجنه التنسيقيه للحقوق والحريات النقابيه والعمالية بالصعيد تضامنها ودعمها الكامل للعاملين بكل المواقع العمالية بمصر المعتصمين بالأساليب السلمية من اجل الحصول على حقوقهم المشروعة بالاضافه الى تضامنها مع اهالى مدن القناه . واشارت اللجنة الى رفضها التام للقانون المزمع إعداده تحت مسمى حماية التظاهر الذي وصفته اللجنه انه تجريم للتظاهر و سالب للحريات فى نصوصه الملغومة التي تعطى الحق لأمن النظام فى إنهاء التظاهر كما تفرض على المحتجين التفوه بألفاظ محدده. اشار بركات الضمرانى عضو سكرتارية اللجنه بالصعيد إن اللجنة في اجتماع السكرتارية الذى عقد بمركز هشام مبارك أكدت على رفضها لقانون الانتخابات بصورته الحالية مع ضرورة عودته للمحكمة الدستوريه وترى اللجنة انه اعد لضمان هيمنه التيار الإسلامي على مجالس الدولة ضمن الهيمنة الكاملة على مفاصل الدوله بالاضافه الى رفضها تعامل الأمن مع الاعتصامات والإضرابات العمالية بالقوة المفرطة ومحاولة فضها بالقوة بما يتنافى مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر . واوضح تضامن اللجنة مع عمال وأهالي مدينه بورسعيد ومدن القناة والدلتا فى احتجاجاتهم ضد ممارسات النظام مع التأكيد على سلميه التظاهرات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة . كما قررت لجنه السكرتارية بالصعيد تشكيل وفود للتوجه إلى كل من المنصورة وطنطا وبورسعيد للتضامن مع عمال وأهالي تلك المدن بعد موافقة الجمعية العمومية الذى سيعقد الجمعه القادمه