كشفت وثائق سرية صادرة عن جهاز الاستخبارات الأمريكية "سى آى إيه"، وثائق سرية تتحدث عن علاقة الولاياتالمتحدةالأمريكية بجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن "الإدارة الأمريكية كانت تراقب الإخوان ونشاطاتهم منذ العام 1947، حيث تشير وثيقة بتاريخ 16 أكتوبر من هذا العام إلى تأكيد الاستخبارات الأمريكية على أن عنصرا جديدا أضيف بعد الحرب العالمية مع ظهور حزب الإخوان المسلمين الذى يؤكد على الإسلام وكراهيته الشديدة للتدخل الأجنبى فى العالم العربى. وتشير تقارير الاستخبارات الأمريكية إلى أن الإخوان قاموا فى أوائل الستينيات بعمل منظمات تعمل كواجهة خارجية تغطى على هذا التنظيم السرى للإخوان فى الداخل الأمريكى، هذا التنظيم السرى حقق نجاحات واسعة فى خلق منظمات راعية ودافعة لتحقيق الأهداف السامية للإخوان فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأكدت التقارير ما نشره ديفيد ماثيو هولاند فى كتابه "أمريكا ومصر: من روزفلت إلى أيزنهاور" بأن العلاقة بين عبد الناصر والولاياتالمتحدة لم تكن سيئة فى السنوات الأولى من الثورة، حتى إن أمريكا منحت عبدالناصر سترة واقية من الرصاص قبل خطاب المنشية الشهير وكأنها كانت على علم بمحاولة الاغتيال (بحسب ما كشفه لاحقا حسن التهامى المستشار السياسى للرئيس جمال عبدالناصر. وبدأت علاقة جديدة بين الإخوان وأمريكا هدفها هذه المرة القضاء على عبدالناصر نفسه، حيث حاولت الولاياتالمتحدة وبريطانيا دعم الإخوان عبر تشكيل خلايا سرية تعمل ضد الثورة وقد أقنعت واشنطن ولندن الإخوان المسلمين بالتعاون مع جماعات إيرانية متشددة، وتم تشكيل خلية فدائيى الإسلام التى استطاع عبدالناصر كشفها واعتقل على أثرها عددا من زعامات الإخوان مع سحب الجنسية المصرية من عدد منهم، من بينهم سعيد رمضان والذى على الرغم من إثبات الاستخبارات المصرية تورطه فى تنفيذ أعمال إرهابية إلا أن الحكومة السويسرية لم تتخذ أى إجراء ضد رمضان المقيم على أرضها، ما يضع علامات استفهام حول حقيقة الدور الأمريكى والبريطانى فى مخطط اغتيال جمال عبدالناصر". كان الكاتب الأمريكى روبرت دريفوس قد ذكر فى كتابه "لعبة الشيطان".. كيف أطلقت الولاياتالمتحدة العنان للأصولية الإسلامية"، والصادر فى عام 2005 أن واشنطن دعمت الجماعات الإسلامية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهراً وسراً، ما تسبب فى ميلاد الإرهاب"، مؤكداً أن أمريكا تلاعبت بالجماعات الإسلامية التى دعمتها ومولتها وأن الولاياتالمتحدة استخدمت الإخوان المسلمين فى الخمسينيات ضد جمال عبدالناصر والمد القومى. ويذكر ستيفين ميرلى الباحث فى معهد هدسون بواشنطن فى دراسة مطولة عن الإخوان المسلمين فى الولاياتالمتحدة (2009) أن الإدارة الأمريكية سمحت لهم بمزاولة نشاطاتهم التنظيمية داخل الولاياتالمتحدة. وفى هذا الإطار قام الإخوان فى أمريكا فى أوائل الستينيات بعمل منظمات تعمل كواجهة خارجية تغطى على هذا التنظيم السرى للإخوان فى الداخل الأمريكى. وتشير التقارير إلى أن إدارة أوباما توصلت إلى قناعة فى بداية فبراير 2011، بأن مبارك قد انتهى، وضغطت عليه من أجل تسليم السلطة إلى نائب الرئيس المعين حديثا ورئيس جهاز الاستخبارات السابق اللواء الراحل عمر سليمان، الذى كان يحظى بتأييد من الجيش. وكانت الخطة هى أن يتولى سليمان الرئاسة ويشكل حكومة انتقالية ويدخل إصلاحات تؤدى فى النهاية إلى نظام ديمقراطى نموذجى. وكما يظهر التاريخ، لا تسير الأمور دائما وفقا للخطط الموضوعة. رفض مبارك التخلى عن السلطة وبدا مصمما على أن يظل رئيسا حتى شهر سبتمبر، وهو الموعد المقرر لإجراء الانتخابات. وفى ظل العنف المفرط فى ميدان التحرير، أظهرت هذه الخطة مدى ابتعاد الولاياتالمتحدة عن المتظاهرين، الذين وصلوا إلى مرحلة اشتدت فيها قوة مطالبتهم بنظام جديد كلية، وفى الوقت ذاته، أدركت الولاياتالمتحدة أنه من المؤكد أن تتضمن مصر الديمقراطية التعامل مع الإخوان المسلمين، وهى أكبر الجماعات المعارضة وأكثرها تنظيما. تضيف التقارير بأن "هذا الإدراك ضاعف من عمق مشكلة قائمة أمام الولاياتالمتحدة: الصراع بين القيم الأمريكية من ديمقراطية وحرية.. وبين المصلحة القومية بضمان الاستقرار فى مصر، الحليف الرئيس ومحور الاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط. فى ذلك الحين، كانت الولاياتالمتحدة تحت ضغوط هائلة من حلفائها الرئيسيين فى المنطقة مثل إسرائيل والسعودية والأردن بالتهدئة فى مصر، بسبب خوفهم من أنه إذا أجريت انتخابات سيستحوذ الإخوان المسلمون على السلطة فى البلاد، ما سينهى معاهدة السلام مع إسرائيل المستمرة منذ خمسة وثلاثين عاما، ويؤدى إلى زعزعة استقرار المنطقة. وكما أشارت "نيويورك تايمز" فى 4 فبراير “إذا سمح للمصريين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهو هدف إدارة أوباما.. سيكون عليها التعامل مع احتمال حقيقى بأن تتضمن الحكومة المصرية أعضاءً من الإخوان المسلمين"، وهو ما حدث في النهاية، بشكل موسع، بحيث باتت مقاليد الحكم جميعا بأيديهم.!!
