تم الانتهاء من إجراء التعديلات النهائية علي عدد من بنود مشروع قانون الوظيفة العامة ليصبح جاهزاً في شكله النهائي للعرض علي مجلس الشعب لإقراره ويتضمن القانون الجديد نص صريح بأن التعيين أصل عام لشغل الوظائف تم تقسيم المجموعات الوظيفية إلي 4 مجموعات هي قيادية و عامة وتخصصية وخدمات معاونة. تشمل شروط الوظيفة الجنسية "أو شرط المعاملة بالمثل" ويستثني من ذلك بعض أصحاب التخصصات النادرة من الأجانب بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء علي مذكرة من وزير التنمية الإدارية. وينص القانون الجديد علي أنه يكون شغل الوظائف المدنية كأصل عام بالتعيين مع إعادة تنظيم التعاقد لشغل الوظائف المدنية. وقسم القانون في بنوده الوظائف القيادية لأربع4 مستويات "الثلاثة الحالية بالإضافة لأخرى مستحدثة" وهي ما سوف تعرف بالمستوي الأول بموافقة رئيس الجمهورية والمستوي الثاني بموافقة رئيس الوزراء وباقي المستويات بموافقة السلطة المختصة. وينص القانون علي أنه يتم شغل الوظائف القيادية من داخل الوحدة أو من خارجها لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لسنة أو أكثر وبالتعاقد وتنتهي خدمة شاغل الوظيفة القيادية بانتهاء مدة العقد واستثناء من ذلك شاغل الوظيفة من بين الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون. وتقول بنود القانون : تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف المدنية غير القيادية الخالية بها إعلانا خارجيا وعلي نحو تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
