إن زخم النقاش هائل حول تصحيح مسار الثورة بين مغالاة في الحرص على الوطن، ومبالغة في تهويل الأمور من أجل تحقيق أغراض انتقامية من بعض الناس غير المقتنعين أساسًا بقيام ثورة 17 فبراير ويشككون فيها. نعم، بدأ هناك تناول لموضوع التصحيح، ويعد من قبل بعض المبالغين حرصًا أو انتقامًا من خلال تسميتها ب"ثورة 15 فبراير 2013م"، وهنا أدركت أنه من واجبي تناول هذا الموضوع بكل شفافية ووضوح. ولعل من الأهمية بمكان الاعتراف ببعض النقاط المهمة باعتبارها مدخلا أصيلاً للوصول إلى القواعد التصحيحية اللازمة: نعم؛ هناك تردٍّ وتدنٍ ملحوظًا في أداء الحكومة الانتقالية الأولى، وكان لهذا التردي انعكاسات سلبية كثيرة. نعم؛ هناك تطلعات لم تكن في الحسبان طمعًا في السلطة من قبل من في يدهم السلاح. نعم؛ الأداء الذي يقوم به المؤتمر الوطني غير جيد ومرتبك إلى حد كبير. نعم؛ التكوينات السياسية الحزبية تحولت إلى صراعات ودخلت في ترهات أسهمت في عرقلة أمور كثيرة وتسببت في تدهور الأوضاع. لهذا كله، فأنا من مؤيدي الاتجاه نحو الخروج يوم 17 فبراير في كل المدن الليبية أولا للاحتفال بذكري ثورة 17 فبراير ومن تم والتظاهر بشكل سلمي بعيدًا عن أي نوع من العنف والصدام والانتقام، وتحديد مطالب الشعب لتصحيح حقيقي للمسار الثوري ووضع الحلول الموضوعية التي أقترح البعض منها بعد استطلاع رأي بعض المواطنين ورأيهم في الواقع السياسي الليبي الذي نعيشه حاليًّا، وهي كالتالي: أولاً: نقل الصلاحيات الخاصة برئاسة الدولة في جوانب التنفيذ من رئاسة المؤتمر الوطني ومنحها إلى رئاسة مجلس الوزراء وقصر دور المؤتمر الوطني العام على الدور التشريعي والرقابي فقط. ثانيًا: تعديل الحكومة الحالية بحيث تقلص إلى عشر وزارات سيادية ورئاسة الحكومة، ويتولي المؤتمر تعيين 20 وزيرًا، كل وزير مسئول عن منطقة يعمل فيها، ويحضر اجتماعات المجلس ويترأس البلديات التابعة لها للقضاء على المركزية وإذا لم يتأتى ذلك يكلف الوزراء الحاليين من غير شاغلي الحقائب السيادية والتعليم والصحة الي جانب عملهم كل منهم بشئون منطقة من مناطق ليبيا. ان تتولي المجالس المحلية في كل منطقة اقتراح أكثر من اسم لعمادة كل بلدية تختار من بينهم الحكومة عميدا للبلدية وهذا اسراع مؤقت في الحالة الانتقالية ثالثًا: انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بالتساوي بين مناطق ليبيا، وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري (( 20 عضو))عن كل منطقة، على أن يتم الانتخاب في موعد لا يتجاوز نهاية شهر أبريل المقبل، وتبدأ اللجنة في عملها، ويحدد لها ستة أشهر للانتهاء من وضع الدستور تمهيدًا لعرضه على الاستفتاء الشعبي في نهاية شهر أكتوبر المقبل كحد أقصى. رابعًا: يتم تجميد كل المكونات السياسية إلى أن ينظمها الدستور الجديد، ويتحول أعضاؤها في المؤتمر الوطني إلى أعضاء مستقلين، وتلغى التكتلات السياسية بالمؤتمر. خامسًا: يتم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي يجب أن يتولى إدارتها إدارة قوية، على أن تتكون من عشرين شخصية من القيادات الثورية التي ساهمت في ثورة 17 فبراير، على أن تطرح هذه الأسماء على الرأي العام لمدة شهرين لتقديم أي طعون فيها، ثم تبدأ عملها، وتمنح الصلاحيات القانونية اللازمة، مثل منح أعضائها صفة مأموري الضبط القضائي. سادسًا: حظر حمل السلاح الثقيل، وقصره على القوات الرسمية للجيش والدعم الأمني فقط، وتنظيم حمل السلاح الخفيف وقصره على المنخرطين في الجيش والشرطة، وترخيصه لبعض المدنيين الذين تقتضي الضرورة حملهم له. سابعًا: تنظيم المجلس الأعلى للإفتاء، وحظر أي فتاوي دينية إلا من خلال المجلس. ثامنًا: تحديد جدول زمني لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، على أن يقوم المجلس الجديد بمحاكمة كل الموقفين من أعوان النظام السابق سواء داخل البلاد أو خارجها. في تصوري أن هذه المطالب الثمانية تمثل حلولاً جذرية للمشاكل التي تواجه ليبيا خلال هذه الفترة، وهي الحل الذي أرى فيه الدواء الشافي لكافة الأمراض الإدارية والسياسية التي تنهك جسد الدولة الليبية. ووفق مطالب شعب ليبيا هذه، فإنه يتعين إصدار إعلان الدستوري مكمل من قبل المؤتمر العام يحتوي هذه النقاط الثمانية، وفقًا للصياغات القانونيه المناسبة. وإذا أراد المؤتمر الوطني والحكومة العمل على الوصول إلى حلول قبل 17 فبراير، فلهم أن يعقدوا مؤتمرًا للحوار الوطني لمناقشة هذه الأمور والاتفاق عليها قبل التاريخ المذكور، ليكون عيدنا عيدين: عيد ذكرى الثورة وعيد جديد بتصحيح المسار. وفي الختام اناشد كل الذين خططوا للظهور في مظاهرات للتصحيح او لتقديم مطالب بنية الإصلاح ان يعلنوا انهم غيروا هذا الموعد وسيحتفلون بثورة 17 فبراير ومن خلال الاحتفالات سيقدمون مطالبهم التصحيحية لان مجموعات أعوان القذافي الحاقدة دخلت علي الخط وتريد من يوم 15 فبراير يوم تضع فيه البلاد في تخريب واستعمال العنف ويحلمون انهم من خلاله سيعودون هم واعوانهم بالداخل الي الساحة السياسية ارجوا ان يستوعبوا إخواننا في الفدرالية وغيرهم هذا الامر لكي لا يتهمون احد بعد ذلك اذا وصفوا بانهم يتحالفون مع أعوان القذافي . وفي جميع الأحوال فهذا اجتهاد مني إذا اصبت فيه فلي اجران وان لم أصب لي اجر واحد وفي جميع الأحوال لا أبغي من ورائه الا وجه الله تعالي ونصرة البلاد والعباد في ليبيا الحبيبة [email protected]
